به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانس پرس؛ تاریخ های دیگری در فوریه نیز برای اعتصاب کارکنان آمبولانس ها پیش بینی شده که از ۲۱ دسامبر سال گذشته (۳۰ آذر ماه) آغاز شده است.
اعتصاب بی سابقه پرستاران نیز نشانگر نارضایتی گسترده در سازمان بهداشت ملی انگلیس است که کارکنانش با هزینه های اوج گیرنده زندگی، دست و پنجه نرم می کنند.
اقدام اعتراضی امروز پیش از اعتصاب های هم زمان گسترده برنامه ریزی شده برای ۶ فوریه (۱۷ بهمن ماه) توسط اتحادیه های کارگری یونیسون، یونایت و جی ام بی صورت گرفت که نمایندگی از پرستاران و کارکنان آمبولانس ها را در انگلیس و ولز بر عهده دارند.
یونیسون بزرگ ترین اتحادیه کارگری بریتانیا اعلام کرد که تا ۱۵ هزار تن از کارکنان آمبولانس های انگلیس به همراه پنج هزار عضو شاغل در بیمارستان های لیورپول در شمال غربی این کشور، اعتصاب خواهند کرد.
یونایت نیز اعلام کرده است که بیش از ۲۶۰۰ تن از کارکنان آمبولانس ها درپی اعتصاب سه روزه هفته گذشته، دست از کار کشیده اند.
سازمان اورژانس لندن با توصیه به شهروندان برای تماس با شماره اضطراری ۹۹۹ تنها در صورت وجود شرایط تهدیدکننده جان و زندگی، هشدار داده که ممکن است از آنان درخواست شود که با امکانات خود به بیمارستان مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا؛ ده‌ها تن از کارکنان دولت انگلیس شنبه در تداوم اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود مقابل دفتر نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند.
در این حرکت اعتراضی که اغلب کارکنان حوزه بهداشت و درمان، نمایندگان سندیکاها از اصناف مختلف و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، شرکت کنندگان شعارنوشته‌ها و پارچه‌نوشته‌هایی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و ریاضتی دولت ریشی سوناک حمل می‌کردند.
تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب واداشته است.
از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها و هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس طی هفته‌های اخیر در مقاطع مختلف دست از کار کشیدند. معترضان با توجه به شکست مذاکرات معترضان، اعتصاب‌های بیشتری را برای روزها و هفته‌های آینده تدارک دیده‌اند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست وزیر انگلیس چندی پیش اعتراف کرده است بزرگترین چالش کشور افزایش افسارگسیخته تورم است که «منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شده و دستمزدهای مردم را می‌بلعد». وی گفت که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات مالی آن‌ها باشد و نوسانات اقتصادی در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) هم از بین نخواهد رفت.