مشهد-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرخس گفت: یکی از مسوولان مالی آموزش و پرورش این شهرستان به اتهام " اهمال موجب تضییع اموال دولتی" با قرار و نظارت قضایی از کار تعلیق شد.

علی حق شناس روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: علاوه بر تعلیق این مدیر مالی، تاکنون چهار نفر از کارکنان و مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان سرخس در خصوص این پرونده به دادسرا احضار شده اند.

وی بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته در بخش مالی آموزش و پرورش شهرستان، مشخص شد حدود ۴۰ تا ۵۰ ملک مسکونی و تجاری مربوط به این اداره شامل مغازه، منزل و حتی سالن از سال ۱۳۷۰ بدون برگزاری مزایده و بر خلاف ضوابط در اختیار افراد قرار گرفته است.

حق شناس گفت: متخلف یا متخلفین املاک یاد شده را برخلاف ضوابط در اختیار بستگان یا دوستان خود قرار داده اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرخس اظهار داشت: علاوه بر اینکه در واگذاری این املاک هیچگونه مزایده ای صورت نگرفته، تعدادی از این املاک بدون دریافت اجاره و یا با دریافت اجاره بسیار اندک به برخی اشخاص واگذار شده است.

وی خاطر نشان کرد: در بررسی های بعدی مشخص شد در مواردی حتی همان اجاره بهای اندک مانند ماهانه ۵۰ هزار تومان نیز دریافت نشده است.

حق شناس اضافه کرد: تا زمانی که مزایده ای برای واگذاری املاک دولتی یاد شده برگزار نشود، این املاک توسط کارشناس قیمت گذاری شده و مستاجران باید اجاره بهای جدید و کارشناسی شده را پرداخت نمایند.

حقوق بیت‌المال در این پرونده به شدت تضییع شده است

وی گفت: متاسفانه در این پرونده به شدت حقوق بیت المال تضییع شده، این مجموعه اداری ابتدا مکلف شده است ظرف مدت یک ماه فهرست کامل اموال و املاک خود را تهیه و ارائه دهد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرخس افزود: برای واگذاری املاک مزایده برگزار خواهد شد، مستاجران فعلی برای ماندن در این املاک یا باید در مزایده شرکت کنند و برنده شوند و یا ملک را تخلیه نمایند.

وی افزود: ابتدا باید تعداد و وضعیت این املاک مشخص و فهرست آنها تهیه شود بعد به سراغ سوابق اجاره دادن املاک خواهیم رفت و اجاره سالهای قبل از مستاجرین اخذ خواهد شد اما فعلا باید وضعیت املاک روشن شود.

حق شناس بیان داشت: اگر ادارات دولتی به طور مستمر به دارایی های خود رسیدگی کنند، بسیاری از مشکلات مالی و داخلی دستگاه ها رفع می شود.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه آموزش و پرورش شهرستان می توانست با رعایت ضوابط در واگذاری این املاک، بخشی از مشکلات مالی این مجموعه مانند تامین تجهیزات مورد نیاز مدارس و یا تامین سرایدار واحدهای آموزشی شهرستان را برطرف کند.

شهرستان سرخس با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ شهر سرخس و مزداوند و ۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است که ۵۵ درصد جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.