به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، حزب پروی آزاد (Perú Libre) حزب حامی پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری برکنار شده پرو اعلام کرد نیروهای نظامی کشور که در سایه در حال حکومت بر مردم هستند، از بحران سیاسی که کشور تجربه می‌کند، استفاده می‌کنند و باید به دلیل مسئولیتشان در شرایط فعلی پاسخگو باشند.
این حزب سیاسی کلیدی پرو در بیانیه‌ای تصریح کرد: مردم به مبارزه خود ادامه خواهند داد، نباید سرکوبی بیش از آنچه بر مردم تحمیل شده، انجام شود. افرادی که در سایه، مردم را سرکوب می‌کنند باید چهره خود را نشان دهند و در این مرحله، با پذیرفتن مسئولیت خود، خشونت را کاهش دهند؛ آن‌ها باید محکوم و مجازات شوند زیرا کودتاهای بدون مجازات، در جهان امروز وجود ندارد.
حزب «پروی آزاد» که فعالیتش به پیروزی پدرو کاستیو در انتخابات ریاست جمهوری را منجر شد و در حال حاضر، متهم به شورش است، معتقد است «طرفداران دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری جدید این کشور به روایتی هراس‌افکن میان پرویی‌ها دامن می‌زنند؛ این ایجاد دلهره در میان مردم مبنی بر این است که در صورت استعفای رئیس‌جمهوری، یک رژیم نظامی روی کار خواهد آمد».
در این بیانیه آمده است: فرضیه ترسناکی که آن‌ها طبق سوابق تاریخی و به صورت نامحسوس، موثر و واقعی به مردم منتقل می‌کنند این است که با رفتن بلوآرته، شرایط بدتر خواهد شد. خوسه ویلیامز زاپاتا رئیس کنگره روی کارخواهد آمد و از آنجا که او فردی نظامی است، در قبال مردم هیچ ترحمی به خرج نخواهد داد. همچنین آزار و اذیت و سرکوب علیه مردم و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی افزایش خواهد یافت.
والدِمار سِرون روخاس نماینده کنگره و دبیر ایدئولوژیک حزب پروی آزاد، این بیانیه را در صفحه توییتر خود به اشتراک گذاشت؛ از نکات حائز اهمیت متن منتشر شده اینکه بلوآرته به دلیل حمایت اعضای جناح راست پارلمان، سازمان‌های غیردولتی و دولت آمریکا متهم شده است.
اعتصاب‌ها، راهپیمایی‌ها و درگیری‌ها دیروز دوشنبه نیز در مناطق مختلف پرو ادامه داشت و در برخی مناطق، به دلیل اعتراض‌های ضددولتی که از دو هفته پیش تشدید شده است، مردم با کمبود کالاها مواجه شده‌اند.
از هفتم دسامبر (۱۶ آذر) و به دنبال برکناری پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری سابق پرو، آتش خشم معترضان هنوز فروکش نکرده و معترضان، استعفای دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری جدید را خواستار هستند.
استعفای بلوآرته در کنار درخواست برای تشکیل مجلس موسسان و تهیه قانون اساسی جدید، تعطیلی کنگره و برگزاری زودهنگام انتخابات در سال ۲۰۲۳، عوامل اصلی نارضایتی مردم پرو و بسیج گسترده شهروندان برای سازماندهی تظاهرات گسترده در هفته‌های اخیر است.