تهران – ایرنا – در گرماگرم جنگ روسیه و اوکراین، افشای فساد مالی در دو وزارتخانه مهم، دولت کی یف جنجال برانگیز شده و رئیس جمهوری این کشور را وادار ساخته تا وعده برخورد فوری با تخلفات مذکور را دهد.

به گزارش ایرنا، تارنمای نشریه پولیتیکو نوشت: با انتشار اخبار فساد و آغاز تحقیقات در مورد فساد دولتی، الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین و یکی از چهره های برجسته‌ این کشور در جنگ با روسیه - اکنون آماج انتقاد مردم و رسانه های داخلی قرار گرفته است.

به نوشته این نشریه، در روزهای اخیر انتشار اخبار دو تحقیق در مورد سودجویی در امور مرتبط با جنگ به شدت جامعه اوکراین را تکان داده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری این کشور یکشنبه شب (۲ بهمن) وعده داد تا در این زمینه اقدام فوری انجام دهد.

پرونده نخست به فساد در وزارت دفاع و مربوط به قرارداد گزاف تامین جیره نظامی است. همزمان، معاون وزیر زیرساخت در پرونده دوم که مرتبط با کارچاق کنی در خرید ژنراتورهای برق می شود، برکنار شده است. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین گفته که در حال بررسی هر دو موضوع است.

اگرچه رزنیکوف به شخصه قرارداد ۳۲۶ میلیون یورویی تامین جیره سربازان و پذیرایی از نیروهای مسلح را امضا نکرده، با این حال روزنامه ‌نگاران و ناظران معتقدند مسئولیت نهایی بر دوش اوست که پیشتر اعلام کرده فساد را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. به باور رزنیکوف، این اتهام ها با هدف بدنام ساختن وی و تضعیف اعتماد به وزارت دفاع و اعتبار آن در میان شرکای بین المللی انجام می شود. وزارت دفاع متهم است که به منظور سودجویی شرکت وابسته به مقام های این وزارتخانه، قراردادی را با آن امضا کرده که هزینه نهایی آن چندین برابر قیمت واقعی است.

در حالی که رزنیکوف به شدت از قرارداد این وزارتخانه دفاع می کند، واسیل لوزینسکی، معاون وزیر جوامع، مناطق و توسعه زیرساخت ها بلافاصله پس از انتشار اخبار فساد در این وزارتخانه برکنار شد. اداره ملی مبارزه با فساد گزارش داده که معاون وزیر هنگام دریافت رشوه ۴۰۰ هزار دلاری برای تسهیل خرید تجهیزات تولید برق، دستگیر شد.

در تابستان امسال، دولت اوکراین ۴۰ میلیون یورو به خرید ژنراتور برق مورد نیاز برای گذراندن فصل زمستان یعنی زمانی که روسیه به طور گسترده تأسیسات تولید برق در سراسر اوکراین را بمباران کرده، اختصاص داد. با این حال، مقام های دولتی مسئول خرید تصمیم گرفتند تا مبالغی از این معامله به جیب بزنند.

به گفته دفتر مبارزه با فساد، آنها با گروهی از واسطه ها تبانی کرده و از انعقاد قراردادهای مذکور با شرکت های از پیش تعیین شده اطمینان حاصل کردند. بدین ترتیب مبلغ قراردادها هفت میلیون یورو برای کار چاق کنی برخی مقام ها افزایش یافت.