به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «رضا جدیدی» اظهار داشت: با نگاهی به بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره مصارف درآمدهای حاصل از بخش معدن و تاکید قانونگذار در خصوص «تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی-اکتشافی و شناسایی و پیجویی و اکتشاف عمومی همه ظرفیت‌های معدنی کشور» و همچنین تحلیل روند تخصیص این منابع در ۶ سال اخیر اجرای برنامه مذکور درمی‌یابیم که این منابع گره‌گشای فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور مطابق با انتظارات جامعه معدنی و ظرفیت‌های تخصصی این سازمان نبوده است.
وی بیان‌داشت: حقوق دولتی معادن جزو یکی از منابع درآمدی قابل اتکای کشور است که هر ساله نقش آن در قانون بودجه افزایش می‌یابد که بدون تردید پایدارسازی این درآمد و مولدسازی آن از طریق انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی حاکمیتی کشور و نیز تولید اطلاعات پایه حیاتی است.
جدیدی گفت: این امر با روند فعلی چگونگی و نوع تخصیص این منابع به کندی پیشرفت دارد و این درآمد را با مخاطره و محدودیت مواجه می‌کند.
وی با اشاره به سهم اندک فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات پایه در منابع و درآمدهای بخش معدن، خاطرنشان کرد: در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، میزان کل تخصیص منابع مالی حاصل از حقوق دولتی معادن به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور افزود: این مبلغ پاسخگوی نیاز کشور در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و همچنین اجرای طرح‌های موثر در حوزه کشف ذخایرجدید معدنی نیست.
وی ادامه‌داد: تخصیص نابه‌هنگام و نامتناسب این منابع با ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی این سازمان موجب شده تا تحولات قابل انتظار در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی به خوبی انجام نشود و اجرای هر برنامه موثر را با کندی همراه سازد.
جدیدی، اهمیت بالای تولید و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در ایجاد رونق و توسعه متوازن ملی-منطقه‌ای در بخش‌های معدن، عمران و زیرساخت‌های کشور را ضروری عنوان کرد.
وی با بیان این‌که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم به طراحی و اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور پرداخت، گفت: این طرح در قالب توافقنامه سه‌جانبه بخش معدن با مشارکت مولفه‌های دولتی این بخش از جمله معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با اجرای فعالیت‌ها از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام می‌شود.
این مسوول با اشاره به این‌که طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور توانست شروع تحول‌آفرینی در بحث تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی را رقم بزند، تاکید کرد: این امر نیازمند اجرای نظام هدفمند و منظم پشتیبانی و تخصیص منابع مالی و انسانی مورد نیاز این طرح است که باید باتوجه به ساختار ضعیف بودجه و اعتبارات ملی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و اتکای آن به منابع حاصل از بخش معدن توجه جدی به آن شود که در سال‌های اخیر روند مناسبی نیز نداشته است.
وی، نسبت به وجود محدودیت‌های جدی در ظرفیت جامعه مهندسان مشاور حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه مناسب و هدفمند نظام برنامه‌ریزی در بحث تامین نیروی انسانی متخصص در بخش زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و نیز محدودیت‌های جدی در طراحی بودجه و منابع این سازمان حاکمیتی هشدار داد.
جدیدی با بیان این‌که در سال‌های اخیر و با شعار کوچک‌سازی دولت، جذب متخصصان و نخبگان در مجموعه حاکمیتی مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متوقف شده، تصریح کرد: به موازات آن نیز توجهی به توسعه و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و جامعه مهندسان مشاور کشور نیز در این حوزه نشده که پیامد این نگاه نظام برنامه‌ریزی، نبود نیروی انسانی متخصص برای اجرای برنامه‌های حاکمیتی کشور در حوزه فعالیت‌های پایه زمین‌شناسی و اکتشاف بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با بازنگری و بازتعریف سیاست‌ها و اصلاح روش‌ها شاهد بهبود و در نهایت تحول موثر در این بخش باشیم.