به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران، نوشت: بخش خصوصی قدرتمند و مستقل، می‌تواند پیشران توسعه پایدار در اقتصاد باشد و اهداف پیش‌بینی شده در تولید، صادرات و اشتغال‌زایی را محقق کند. در این راستا، عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از فعالان بخش خصوصی و بسترسازی برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی است.
در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای گسترش حقوق مالکیت خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت انجام شده است، اما نتوانسته‌اند به طور کامل به اهداف موردنظر دست یابند. بارها شاهد بوده‌ایم که برخی شرکت‌ها تحت عنوان بخش خصوصی اقدام به فعالیت کرده‌اند، اما در عمل مشخص می‌شد این شرکت‌ها با تکیه بر دولت و در سایه رانت‌ها و حمایت‌های دولتی سرپا بوده‌اند و به محض کم شدن حمایت‌ها، دچار بحران شده و حتی به تعطیلی کشیده شدند.
با آگاهی از این مشکلات، تلاش کردیم بخش خصوصی واقعی را شناسایی کرده و بستر و زیرساخت را برای فعالیت آنها آماده کنیم. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی آن است به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌هایی برود که بدون ارتباط و کمک دولت و صرفاً با سرمایه خود به جایگاه مناسب رسیده‌اند.
معتقدیم بنگاه‌ها و شرکت‌های موفق، خوشنام و خوش‌حساب بخش خصوصی نباید درگیر مقررات دست‌وپاگیر غیرضروری باشند، بلکه دولت باید یکی از وظایف خود را گره‌گشایی ویژه قرار دهد. آنها نباید از وظیفه اصلی خود که پیشبرد اقتصاد کشور، رشد تولید و اشتغال‌زایی است، باز بمانند. خط تولید شرکت‌های موفق بخش خصوصی نباید به علت تأخیر در واردات و تأمین مواد اولیه متوقف شود و بنگاه‌های اقتصادی تراز و خوش‌حساب نباید برای تأمین سرمایه در گردش معطل بمانند.
در نظر داریم شرکت‌های موفق و دارای عملکرد مثبت و خوش‌حساب را مورد حمایت قرار دهیم؛ بنابراین در گام نخست اقدام به شناسایی آنها کرده و در گام بعد بسترهای فعالیت آنها را تسهیل و موانع فعالیت‌شان را برطرف می‌کنیم؛ همچنین به آنها خدمات ویژه در همه بخش‌ها از جمله مالیات، گمرک، تسهیلات و سرمایه‌گذاری خواهیم داد.
باید بدون چشمداشت به حمایت از بخش خصوصی غیر رانتی پرداخت، زیرا موفقیت آنها موفقیت دولت و کشور محسوب می‌شود و سود آن به همه مردم رسیده و تمام بخش‌های اقتصاد از آن منتفع خواهند شد. البته باید توجه داشت که ارائه مشوق‌ها برای حمایت از این شرکت‌ها باید از یک‌سو پایدار و پیوسته و از سوی دیگر واقع‌بینانه و غیر رانتی باشد.
در سال‌های گذشته بارها جهت حمایت و تقویت شرکت‌های بخش خصوصی اقدام شده، اما به سرانجام مطلوب نرسیده است، زیرا برخی از این اقدامات حمایتی جنبه موقت و مقطعی داشته و به سرعت به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی دیگر نیز به بیراهه رفته‌اند، به طوری که به‌جای حمایت منطقی و واقع‌بینانه از این شرکت‌ها، به سراغ توزیع رانت و ایجاد انحصار برای آنها رفته‌اند. با این رویکرد، برگزاری آیین تجلیل از فعالان قانونمند و خوش‌حساب اقتصاد ایران با شعار «رسم درستکاری» و همچنین رونمایی از سامانه «تراز» گامی برای قرار دادن سازوکار حمایت از بخش خصوصی واقعی در ریل درست محسوب می‌شود که می‌تواند به تقویت بسترها و زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت آنها منجر شود.