به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی امروز (سه‌شنبه) در نشست رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور با رئیس دیوان محاسبات کشور که در محل این دیوان برگزار شد با قدردانی از همکاری و رویکرد دیوان محاسبات کشور در زمینه پیشگیری، آموزش و ارتقای نظارت در کشور، افزود: ایده هیأت امنایی شدن دانشگاه‌ها ایده بسیار خوبی بود که از سال‌های دور برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در قانون برنامه پنجم هم تا حدودی توانست اختیارات دانشگاه‌ها را تأمین کند.
وی افزود: اما به مرور زمان اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها رنگ باخت تا جایی که هیأت‌های امنا جز اینکه یک خوان اضافه در فرآیند اجرایی دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، کارکرد چندانی ندارند.
اختیارات فعلی دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست
رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم یک موضوع ساختاری و بودجه‌ای را در دانشگاه عملیاتی کنیم، در صورتی که هیأت امنای دانشگاه هم آن را تصویب کند، مصوبه در صورتی قابلیت اجرا دارد که تأیید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی را نیز داشته باشد. این درحالی است که تأیید این ۲ سازمان برای سایر دستگاه‌های اجرایی که فاقد هیأت امنا هم هستند، وجود دارد، بنابراین امروز سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد هیأت امنا از اختیارات بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها بهره‌مند هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست.
مقیمی با بیان مطالبه تحقق استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: وقتی صحبت از استقلال اداری و مالی دانشگاه می‌کنیم گاهی این تلقی برای برخی ایجاد می‌شود که منظور استقلال دانشگاه از حاکمیت است. این درحالی است که وقتی صحبت از استقلال می‌شود، به معنای آن نیست که می‌خواهیم از حاکمیت واگرایی کنیم، بلکه خواهان اختیارات حداقل همانند شرکت‌های دولتی هستیم.
وی، دانشگاه‌ها را یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های اجرایی از نظر سلامت اداری و مالی دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دانشگاه‌ها توسعه کشور را از طریق ارتقای علم و فناوری تحت تأثیر قرار دهند. تقاضای رؤسای دانشگاه‌ها این است که اختیارات دانشگاه متناسب با انتظاری که از دانشگاه‌ها می‌رود، تنظیم شود و به تناسب این انتظار، اختیارات و حمایت‌های مادی و معنوی لازم از دانشگاه‌ها بعمل آید.
تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد
رئیس دانشگاه تهران در عین درخواست عنایت ویژه درباره استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، افزود: با نظارت‌های دیوان محاسبات کشور مشکلی نداریم و حتی تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه نیز منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد. برای امر نظارت چنان جایگاهی قائل هستیم که دانشگاه تهران برای اولین بار در بین دانشگاه‌های کشور، نسبت به راه‌اندازی اداره کل حسابرسی داخلی اقدام کرده است؛ چراکه اعتقاد داریم قبل از اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بخواهند دانشگاه را حساب‌کشی کنند، ما خودمان ضمن رسیدگی به نحوه عملکرد اداری و مالی واحدهای دانشگاه، اولین اقدام‌کننده و گزارش‌دهنده تخلفات باشیم.
مقیمی خاطرنشان کرد: برخی مدیران اجرایی گمان می‌کنند اگر گزارش تخلفات‌شان را ارائه دهند، گویا ضعف مدیریتی و کوتاهی آنها در مدیریت تداعی می‌شود، اما این یک برداشت اشتباه است که در برخی مدیران وجود دارد. در دانشگاه تهران معتقد هستیم باید خودمان گزارش‌ها را تهیه و اقدام کنیم. لذا اعتقاد داریم نظارت‌های داخلی و بیرونی حتماً تقویت شود و توسعه پیدا کند.
دیوان محاسبات در زمینه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه کمک کند
وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به یک سری ابهامات همیشگی در احکام قانون بودجه، این ابهامات را مایه زحمت و اتلاف وقت برای مدیران اجرایی دانست و گفت: ابهامات احکام بودجه باعث می‌شود که هر ساله به دنبال استفساریه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یا مراجع نظارتی باشیم. به عنوان نمونه تا ۷ ماه نخست دوره جدید مدیریت دانشگاه تهران، چالش اساسی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیأت علمی وجود داشت و در این مدت ذهن رؤسای دانشگاه‌ها عمدتاً متمرکز بر این بود که احکام صادرشده اصلاح شود یا نشود.
رئیس دانشگاه تهران همچنین گفت: تقاضا داریم در قانون بودجه ۱۴۰۲، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه بویژه آنجا که درباره دانشگاه‌ها است، عنایت ویژه داشته باشد.
مقیمی درباره کمبود اعتبارات پایان سال نیز اظهار داشت: سال گذشته با توجه به غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و تغییراتی که در زمینه حقوق و دستمزد داشتیم، شاهد تخصیص ۱۱۵ درصدی بودجه دانشگاه‌ها در پایان سال بودیم. از دیوان محاسبات کشور درخواست داریم تا ضمن رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های ذیربط در انجام تکالیف قانونی در خصوص میزان و تأخیر بودجه‌های دانشگاه‌ها، با عنایت به کمبود بودجه دانشگاه‌ها برای تأمین اعتبارات ضروری و فوری همچون تغذیه دانشجویی و خدمات رفاهی دانشجویان، نهادهای بودجه‌ای و مالی را برای تأمین نیازهای حداقلی دانشگاه‌ها مکلف سازد تا تخصیص اعتبارات پایان سال را حداقل به ۱۲۰ درصد برسانند تا دانشگاه‌ها از بحران مالی امسال عبور کنند.
وی همچنین درباره زمینه‌های همکاری دانشگاه‌ها با دیوان محاسبات کشور، برای همکاری در بخش فعالیت‌های پیشگیری اعلام آمادگی کرد و افزود: دانشگاه‌ها آمادگی دارند در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش و پیشگیری از تخلفات و همچنین توسعه و تقویت رویکردهای علمی به دیوان محاسبات کشور کمک کنند.