به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری فارس، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی شامگاه سه‌شنبه با بیان اینکه تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ ها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال، مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه های صادره از دادستان کل کشور انجام می‌پذیرد اظهار داشت: مقدمات اجرای این طرح با فرمانده فراجای استان فراهم و فرایند اجرای مزایده آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این مطلب که با اجرای این دستور العمل قریب به ۴۶ هزار دستگاه موتور سیکلت و ۱۶ هزار خودرو تعیین تکلیف خواهد شد تأکید کرد: مدت اجرای دستور العمل اجرایی تعیین تکلیف وسائط نقلیه تا پایان امسال است و رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان نسبت به اجرای مفاد آن به نحو تعیین شده اقدام خواهند کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه مزایده این وسائط نقلیه شامل موتور سیکلت های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ می شود گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتور سیکلت ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار های قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متاسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگ ها باقی ماند.
وی با تأکید بر اینکه اتومبیل های توقیف شده تا پایان سال ۱۳۹۹ که فاقد پرونده و دستور قضایی و همچنین فاقد اصالت، سابقه شمارگذاری و یا دارای آسیب بیش از ۶۰ درصد باشد نیز در زمره تعیین تکلیف اخیر قرار خواهد گرفت تصریح کرد: بخشی از این وسائط نقلیه موجود در پارکینگ ها نیز به استناد دستورالعمل های اجرایی معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک فراجا امکان بازگشت به چرخه استفاده را ندارند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در خصوص شیوه اقدام و برگزاری این مزایده بیان داشت: مجری این مزایده بر اساس مقررات و تشریفات قانونی، فرماندهی انتظامی استان فارس خواهد بود. هیاتی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، بازرسی، حفاظت و اطلاعات و مدیریت خدمات منابع و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی استان بر شیوه اقدام نظارت می کنند.
وی با اشاره به اینکه این مزایده به صورت تجمیعی برگزار می شود و شرکت های ثبت شده مجاز در امر اسقاط از سراسر کشور مجاز به شرکت در مزایده هستند تصریح کرد: آگهی مزایده در اجرای ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدا و سیمای مرکز فارس و سایر رسانه های مکتوب و مجازی در مدت یک ماه پیش از انجام مزایده منتشر می شود.
این مقام قضایی استان در ادامه تأکیدکرد: مالکان و متصرفان این اموال چنانچه وسیله نقلیه آنان شرایط ترخیص داشته باشد تا قبل از انجام مزایده می توانند با پرداخت هزینه های پارکینگ داری و سایر هزینه نسبت به ترخیص آن اقدام کنند در غیر این صورت، با حضور کارشناسان پلیس نسبت به اوراق و اسقاط وسیله نقلیه اقدام و گاهی اسقاط تحویل مالک می شود.