عمده زمان دادگاه به بررسی مساله ارتباط اعدام منافقین با عملیات مرصاد و توضیح درباره مساله اعدامهای سال ۶۷ توسط دو وکیل حمید نوری سپری شد و وکلای حمید نوری تشریح کردند که علت اعدامهای سال ۶۷ اصرار مجاهدین بر حمایت و ادامه فعالیت خود علیه جمهوری اسلامی بوده است و ارتباطی با عملیات مرصاد نداشته است.
مستندات دادگاه دسته اول نیست
بر همین اساس«هانا لارسون» وکیل حمید نوری، نسبت به اطلاعات مورد استناد دادگاه اعتراض کرد و گفت: مستندات دادگاه دسته اول نیست بلکه از گفتههای افرادی تهیه شده که از محاکمه حمید نوری نفع میبرند، بنابراین نمیتوان به آن استناد کرد.
وی همچنین افزود: آمار ارائه شده توسط گروههای مختلفی که اطلاعات دادگاه براساس آن ایجاد شده در موارد متعددی دچار تناقض جدی است.
لارسون گفت: حتی اگر دادگاه بتواند ثابت کند اعدام ادعایی برای افراد ذکر شده صورت گرفته، باید ثابت شود این امر برای تک تک اعدامیها که بی گناه بودند، انجام گرفته است.
وکیل حمید نوری ادامه داد: بسیاری از آن افراد از قبل احکام اعدام داشتند و علت تعویق اعدامشان به منظور برخورداری از شانس مجددی بوده که به آنها داده شده است و ازاینرو ربطی به عملیات مرصاد نداشته است.
وی درعین حال افزود: مساله اعدامها فقط ارتباطی به مجاهدین خلق نداشته است بلکه گروههای دیگری هم بودند که اقدام مسلحانه کردند و رفتار آنها هم برخلاف قوانین موجود آن زمان بوده است؛ هرچند اینکه گفته میشود اعدام های گسترده صورت گرفته است، صحت ندارد.
مسئولیت کمیته عفو کمک برای ببخش بوده نه اعدام
به گزارش ایرنا، توماس بوستروم وکیل دیگر حمید نوری هم در ادمه دفاع از حمید نوری گفت: چیزی که میخواهم الان بگویم به تنهایی میتواند باعث تبرئه حمید نوری شود.
وی افزود: وظیفه کمیتهای که ادعا میشود مسول اعدامها در سال ۶۷ بوده چه چیزی بوده است؟ وقتی به ادعاهای مطرح شده در دادگاه دقت میشود کاملا مشهود است که تحقیقی وجود نداشته چراکه به اندازه کافی اسناد و شاهد وجود دارد که این نهاد، کمیته اعدام نبوده، بلکه کمیته عفو بوده و این کمیته ایجاد شده بود تا به افرادی که از قبل حکم اعدام داشتند برای عفو کمک شود.
بوستروم گفت: تصمیم کمیته بر این بوده افرادی که توبه کنند و برای جامعه خطری نداشته باشند، عفو شوند، ما نیازی نداریم که چیزی را اثبات کنیم اما اینکه دادگاه و شاکیان ادعا میکنند اعدامها به صورت بی ضابطه و بدون برگزاری دادگاه عادلانه بوده است، غیرمنصفانه است و دادگاه و شاکیها باید این را ثابت کنند.
به گفته وکیل حمید نوری اسرای جنگی زیادی از عراق برای مدت زیادی در ایران بودند و اگر به بهانه تلافی منازعات بوده است باید عراقیها اعدام میشدند، بنابراین اعدام مجاهدین ارتباطی با منازعات ندارد بلکه اعدام آنها به خاطر اصرار و پافشاری بر حمایت از مجاهدین بوده است.
«حمید نوری» شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبانماه ۱۳۹۸به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر میبرد.
اتهام او براساس ادعاهای گروهک تروریستی منافقین طراحی شده؛ آنها مدعیاند نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و سبب شده اصل برائت و حق آزادی رفتوآمد نوری از سوی مقامهای سوئدی نقضشده و این تبعه ایرانی بیش از سه سال است در زندان سوئد با محدودیتهای زیاد مواجه شده و سوئدیها ابتداییترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکردهاند.