به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، شوراهای معترض می‌گویند که تصمیم شهردار لندن را برای اجرای این طرح «بدموقع» که در اوج مشکلات اقتصادی کشور، ده‌ها هزار خانواده را ناگزیر به تعویض خودروهای ناسازگار با استانداردهای سختگیرانه جدید می‌کند، به چالش خواهند کشید. مخالفت با نصب دوربین‌های نظارتی برای اجرای این طرح جنجالی یکی از راه‌کارهایی است که شوراها در صدد اجرای آن هستند.
طرح موسوم به یولز (ULEZ) که اجرای آن سه سال پیش در مرکز لندن کلید خورد، طبق تصمیم جدید صادق خان شهردار لندن از شهریور سال آینده اجرایی می‌شود. این تصمیم پیشتر به نظرسنجی عمومی گذاشته و ۶۰ درصد مردم با آن مخالف کرده بودند.
اما شهردار لندن می‌گوید که اجرای این طرح هوای پاکیزه‌تری را برای ۵ میلیون شهروند پایتخت‌نشین به ارمغان می‌آورد. تصمیم شهردار لندن از سوی گروه‌های طرفدار محیط زیست با استقبال مواجه شده اما رانندگان خودروهای قدیمی را مجبور به پرداخت عوارض ۱۲ پوند و ۵۰ پنس در روز یا گزینه تعویض خودرو روبرو کرده است.
بر اساس برآورد صورت گرفته بالغ بر ۲۰۰ هزار خودرو با استانداردهای یولز مطابقت ندارند و رانندگان آن‌ها تنها ۸ ماه برای تعویض یا صرف نظر از رانندگی در سطح شهر فرصت دارند. طبق قوانین طرح یولز، خودروهای دیزلی مدل ۲۰۱۶ به پایین و بنزینی زیر مدل ۲۰۰۶ فاقد استاندارد لازم برای رانندگی در این محدوده هستند.
شوراهای مناطق هرو، هیلیندگون، کرویدون، ساتن، بروملی، بکسلی، هیورینگ و کینگزتون رسما اعلام کرده‌اند که با اجرای این طرح مخالف بوده و به دنبال مسیرهای قانونی برای توقف اجرایی شدن تصمیم شهردار هستند. صادق خان ادعا کرده که اطمینان دارد طرح یادشده طبق برنامه پیش می‌رود. او در گفت‌وگویی مدعی شد: بیشتر از این نمی‌توانیم دست‌دست کنیم. جان اهالی لندن به اقدامات فوری برای پاکیزه کردن هوای شهر نیاز دارد.
او در حالی این ادعا را مطرح کرده است که دولت محافظه‌کار انگلیس به تازگی با اجرای پروژه استخراج ذغال‌سنگ که کثیف ترین سوخت فسیلی بشمار می‌رود و تقریبا دو برابر گاز طبیعی آلودگی تولید می کند، از یک معدن نزدیک به پایتخت موافقت کرده است. مقامات دولت انگلیس اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به واردات زغال‌سنگ و انرژی روسیه را بهانه اجرای پروژه کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکیست که شهرداری لندن برای اجرای طرح مقابله با آلودگی هوا به نصب ۲ هزار و ۷۵۰ دوربین نیاز دارد تا خودروهای فاقد استاندارد یولز را شناسایی کند. اما شوراهای شهر مناطق ساتن و هرو اعلام کرده‌اند که از امضای بند هشتم توافقنامه یولز برای نصب دوربین‌های جدید خودداری خواهند کرد. سایر شوراهای شهر لندن هم خواستار تعویق اجرای طرح یولز شده‌اند تا رانندگان بتوانند خودروهای خود را تعویض کنند.
این درحالیست که اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده و خانواده‌ها فشار مالی سنگینی را تحمل می‌کنند. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴ دهه گذشته است. نرخ بهره بین‌بانکی نیز که با اقساط وام میلیون‌ها خانواده انگلیسی ارتباط مستقیم دارد به تاسی از شرایط موجود از ۰.۱ به ۳.۵ درصد رسیده است.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس چندی پیش با بیان اینکه کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده است، درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
معترضان اجرای طرح یولز خواستار حمایت دولت از خانواده‌ها برای تعویض خودروهای خود هستند. «خان» از تخصیص ۱۱۰ میلیون پوند بودجه دولت در این زمینه خبر داده است. اما این مبلغ معادل میانگین ۵۵۰ پوند برای هر دستگاه از ۲۰۰ هزار خودروی فاقد استاندارد یولز است که به هیچ‌وجه کفاف تعویض برای خرید خودروی جدید را نمی‌دهد.
در همین حال ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صادق خان توصیه کرده که ابعاد اجرای این طرح را مورد بازنگری قرار دهد. کارشناسان معتقدند که اگر شهردار لندن که یکی از اعضای ارشد حزب کارگر بشمار می‌رود، بر اجرای این طرح جنجالی پافشاری کند، شانس پیروزی حزبش را در انتخابات سراسری پیش رو کاهش خواهد داد.
طبق نظر سنجی‌های صورت گرفته حزب کارگر به رهبری «کی‌یر استارمر» از شانس بیشتری دربرابر حزب حاکم محافظه‌کار برای پیروزی در انتخابات آتی (۲۰۲۴) برخوردار است؛ اما شاید اجرای طرح یولز، ترمز رسیدن آن‌ها به قدرت را بکشد.