تیراندازی‌های جمعی در آمریکا به اتفاقی روزمره بدل شده است به طوری که با رصد اخبار و گزارش های رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری آمریکایی، روزانه دست کم به یک مورد تیراندازی برخواهید خورد.
در تازه‌ترین تیراندازی جمعی در شهر «هف‌مون‌بی» در ایالت کالیفرنیا، دستکم ۷ نفر کشته شدند. این دومین حادثه مرگبار تیراندازی در روزهای اخیر بود.
پیشتر نیز در پی تیراندازی در «مونتری پارک» در ایالت کالیفرنیا دست کم ۱۰ نفر کشته و ۱۶ تن زخمی شدند. قبل از آن هم در یک تیراندازی جمعی دیگر در باشگاهی شبانه در شهر «بَتن‌روژ» واقع در ایالت لوئیزیانا، دستکم ۱۲ نفر زخمی شدند.
در تازه‌ترین آمار «آرشیو خشونت با اسلحه» در آمریکا، از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی که تاکنون کمتر از چهار هفته از آن می گذرد، دست کم ۶۶ نفر در جریان تیراندازی‌های جمعی در این کشور کشته شده‌اند!
قانون جنجالی «آزادی حمل سلاح»
وقوع کشتار در این مدارس و اماکن عمومی همواره توجه‌ها را به سمت قانون آزادی حمل سلاح جلب می کند؛ قانونی که از دیدگاه ناظران، تأثیر غیرقابل انکاری در رخدادهای خشونت‌بار آمریکا دارد.
لازم به ذکر است، «قانون کنترل سلاح» در آمریکا که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و مقررات حمل سلاح را در سطح فدرال مدیریت می‌کند. قوانین آمریکا حداقل سن ۱۸ سال را برای داشتن سلاح‌های کوچکی مانند شات‌گان، کُلت و مانند آن لازم می‌داند و برای دریافت دیگر انواع سلاح، متقاضی دستکم باید ۲۱ سال سن داشته باشد.
برپایه گزارش روزنامه «گاردین» با اینکه شهروندان آمریکا حدود ۵ درصد از مردم جهان را شامل می‌شوند اما مالکیت ۴۲ درصد از تمام سلاح‌های غیرنظامی دنیا را در اختیار دارند. همچنین بر پایه داده‌های «اسمال آرمز سروی»، برای هر ۱۰۰ آمریکایی حدود ۱۲۰ قبضه اسلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع باور کردنی نیست.
اگرچه شمار دقیق سلاح‌هایی که در اختیار شهروندان آمریکایی قرار دارد به خاطر عواملی مانند فروش غیرقانونی و سلاح‌های ثبت نشده مشخص نیست اما بنا بر داده‌های «اسمال آرمز سُروی» برآورد می‌شود که آمریکایی‌ها از ۸۵۷ میلیون قبضه سلاح قابل دسترس برای افراد غیرنظامی در جهان، ۳۹۳ میلیون قبضه از این سلاح‌ها را در اختیار دارند.
جایگاه لابی اسلحه در معادلات سیاسی
لابی اسلحه در آمریکا در دهه‌های اخیر با درآمد بسیار زیادی که از محل هدایای دریافتی از صنایع اسلحه‌سازی، پخش آگهی برای اسلحه‌سازان و کمک‌های شهروندان طرفدار حمل سلاح به دست آورده، موفق شده است که بر سیاست کشور در مورد آزادی حمل سلاح تأثیر چشمگیری بگذارد.
«انجمن ملی سلاح» (NRA) به عنوان سازمانی غیرانتفاعی آمریکایی که ترویج دهنده مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش نحوهٔ استفاده از آن در است، ۱۵ برابر لابی ضدسلاح، برای تبلیغات خرج می‌کند و از طریق نفوذ سیاسی خود توانسته که جلوی تغییر قوانین در این حوزه را بگیرد.
کمتر کسی است که از رویکرد دو حزب اصلی آمریکا در قبال حمل اسلحه بی‌خبر باشد. حمایت جمهوریخواهان از آزادی حمل سلاح و مخالفت دموکرات‌ها با آن همواره در گفتار و عمل نمود می‌یاید به طوری که یکی از موضوعاتی است که در برهه‌های مختلف به ویژه در دوره رقابت‌های انتخاباتی محل مناقشه است.
اولین قانون مهم برای کنترل سلاح گرم از سوی دموکرات‌ها به سال ۱۹۹۴ برمی‌گردد که برپایه آن، تولید و ساخت سلاح‌های با خشاب پرظرفیت ممنوع شد اما ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ این محدودیت لغو شد.
روزنامه «نیویورک تایمز» به تازگی در گزارشی به رویارویی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در این زمینه پرداخته و می‌نویسد که برای بایدن و موافقان طرح، سازش کنونی منعکس کننده چندین دهه کار روی قانون ایمنی اسلحه بود.
پس از تیراندازی سال ۲۰۱۲ در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در نیوتاون و کشته شدن ۲۰ کودک، بایدن معاون رئیس جمهور وقت از سوی «باراک اوباما» رئیس جمهوری، مأموریت یافت تا فهرستی از اقدامات اجرایی در مورد اسلحه تهیه کند اما تلاش برای تصویب قانون کنترل اسلحه در سنا شکست خورد.
البته نمی‌توان به دعوای دو حزب اصلی در آمریکا بر سر اسلحه اشاره کرد اما از قدرت و نفوذ لابی‌های این کشور همچون «اِن. آر. اِی» (NRA) یا همان «انجمن ملی سلاح» آمریکا که همسویی چشمگیری با جمهوریخواهان دارد، غافل بود.
انجمن ملی اسلحه آمریکا با نفوذ زیاد و اعضای پرشمار خود وزنه‌ای سنگین در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به شمار می‌رود و در راه یافتن ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ نقش موثری داشت.
وبسایت شبکه «الجزیره» با استناد به گزارش «اوپن سکرتز» یک سازمان غیرانتفاعی که دخل و خرج‌ها را در سیاست ایالات متحده ردیابی می‌کند، در این ارتباط نوشت، از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، گروه‌های حامی اسلحه ۱۷۱.۹ میلیون دلار برای لابی کردن با هدف تاثیر مستقیم بر قوانین پرداخت کرده‌اند و «ان. آر. ای» به تنهایی از سال ۱۹۹۸ مبلغ ۶۳.۸۵۷.۵۶۴ دلار در این زمینه پرداخت کرده است.
همچنین بر پایه این گزارش، گروه‌های حامی اسلحه در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ مبلغ هنگفتی بالغ بر ۱۵۵.۱ میلیون دلار را برای به اصطلاح مخارج خارجی پرداخت کرده‌اند که «ان. آر. ای» از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار در چنین مواردی هزینه کرده است. این مبلغ شامل تمام هزینه‌هایی است که خرج حمایت از یک نامزد انتخاباتی می‌شود بدون آنکه به طور مستقیم با وی هماهنگی صورت گیرد.
در مجموع در آمریکا دو انتخاب مشخص پیش روی قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکایی وجود دارد؛ اینکه بین سود سرشار ناشی از خرید و فروش تسلیحات و در مقابل، امنیت و آینده کودکان و شهروندان خود یکی را برگزینند.
سود سرشار اسلحه سازان آمریکا از تنش های بین المللی
لابی های اسلحه در آمریکا نه تنها در زمینه داخلی بلکه در معادلات خارجی نیز با تحریک سیاستمداران کشور به ایجاد و تشدید بحران های جهانی دامن می زنند تا از این طریق سیل سلاح های خود را راهی بازارهای خارجی کنند.
به عنوان نمونه شروع بحران اوکراین نیز بهانه ای شد که آمریکا با سرعت بخشی به پروژه «روس هراسی» درآمد بالایی از فروش تسلیحات به دست آورد. به گفته یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا، فروش تسلیحات نظامی این کشور نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و واشنگتن در سال مالی ۲۰۲۲ میلادی ۵۰ میلیارد دلار اسلحه به سایر کشورهای جهان فروخته است.
با نگاهی به درآمد بزرگترین شرکت های اسلحه سازی جهان که عمدتا آمریکایی هستند، می توان به پشت پرده چرایی سیاست های جنگ افروزانه آمریکا در خارج نیز پی برد.
بر پایه گزارشی که «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (سیپری) انتشار داده است کمپانی آمریکایی «لاکهید مارتین» با فروش ۶۰ میلیارد دلار سلاح در سال ۲۰۲۱ در جایگاه نخست شرکت های اسلحه سازی جهان قرار داشت که چهار شرکت بعدی «ریتون»، «بوئینگ»، «نورث روپ گرومن» و «جنرال داینامیکس» نیز آمریکایی بودند.
در چنین شرایطی باید یک بار دیگر در ارتباط با ادعاهای آمریکا و برخی کشورهای غربی برای دفاع از حقوق بشر در جهان و سیاست های خشونت طلبانه و جنگ افروزانه آنها به تامل و ارزیابی بیشتر پرداخت تا زوایای مختلف آن بهتر مشخص شود.