به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، طرح اصلاح قانون اساسی که حجاب را تضمین کرده و کانون خانواده را تعریف می کند، روز گذشته در کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه پذیرفته شد.
این طرح که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و با امضای ۳۳۶ نماینده از مجموع ۶۰۰ نماینده به مجلس ترکیه ارائه شده، در ۲۴ ماده تدوین شده است.
در این طرح اصلاحیه، موضوع "پوشاندن یا نپوشاندن سر" جزو حقوق و آزادی‌های اساسی عنوان و تاکید شده است که این موضوع هیچ تأثیری بر استفاده از خدمات عمومی و خصوصی شهروندان نخواهد داشت.
ارائه دهندگان این طرح همچنین تاکید کرده‌اند که "هیچ زنی را نمی‌توان به دلیل انتخاب‌ها و اعتقادات مذهبی او، اعم از پوشش سر یا لباسی که می‌پوشد، از تحصیل، کار، انتخابات، فعالیت‌های سیاسی و استفاده از خدمات عمومی محروم کرده یا این که او را محکوم یا متهم کرده و در معرض تبعیض قرار داد. "
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اواخر سال گذشته میلادی خبر تغییر قانون حجاب در ترکیه از طریق حزب متبوع خود را داده و اعلام کرده بود که با این طرح، زمینه تضمین همیشگی آزادی حجاب تامین خواهد شد.
موضوع حجاب در منازعات رقبای انتخاباتی زمانی جدی‌تر شد که در اواخر تابستان امسال کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اعلام کرد که حزبش برای "پایان دادن به زخم های گذشته" طرحی را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا آزادی حجاب، تضمین شود.
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به این پیشنهاد خطاب به رقیب انتخاباتی خود (کمال قلیچداراوغلو) گفت که "اگر شجاعت داری، در این باره همه پرسی برگزار کنیم و اجازه بدهیم که ملت در این باره تصمیم بگیرد".
داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس، مجلس، دانشگاه‌ها، اماکن عمومی و مراکز نظامی از آغازین سال‌های تاسیس جمهوری ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳ ممنوع شده بود ولی دولت اردوغان، برداشتن ممنوعیت درباره حجاب را در سال ۲۰۱۳ آغاز کرد و در اوایل سال ۲۰۱۷ ممنوعیت حجاب در ارتش و مراکز نظامی ترکیه برداشته شده و به این طریق زنجیره ممنوعیت حجاب در این کشور اسلامی گسست.
با کاهش محبوبیت اردوغان حزب حاکم عدالت و توسعه و احتمال شکست وی در انتخابات پیش رو، جامعه دیندار و معتقد به حجاب، نگران تصمیم مجلس دولت بعدی درباره حجاب شده‌اند و همین نگرانی که گفته می شود بیشتر از سوی اردوغان و هواداران او دامن زده می شود، احزاب رقیب را به واکنش واداشته است.
این روزها به علت بافت دینی جامعه ترکیه و لزوم جلب آرای این لایه اجتماعی، احزاب ترکیه بر روی مساله حجاب متمرکز شده اند به طوری که کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و مهمترین رقیب اردوغان که به داشتن گرایش‌های ملی گرایانه و سکولار معروف است، از حق داشتن حجاب برای زنان حمایت کرد.
او چند ماه پیش اعلام کرده بود که حزب جمهوری خواه خلق ترکیه "در گذشته درباره حجاب، اشتباهاتی مرتکب شده و زمان آن فرا رسیده که از این مسئله عبور کنیم. " این در حالی است که حزب متبوع وی در دهه‌های گذشته از مخالفان جدی حجاب و از بانیان وضع قوانین محدودیت ساز حجاب در ترکیه بود و موضوع منع حجاب را مساله نخست خود معرفی می کرد.
بافت اجتماعی و سیاسی ترکیه در سه دهه اخیر طوری تغییر کرده است که برخلاف دهه ۱۹۹۰ میلادی، دیگر هیچ حزبی پیشنهاد ممنوعیت حجاب در این کشور را پیش نمی کشد و بر این اساس، حتی اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه قصد دارد موضوع آزادی حجاب را علاوه بر قوانین عادی، به متن قانون اساسی هم اضافه کند تا در صورت شکست، هواداران محجبه او دچار چالش ممنوعیت حجاب نشوند.
این روزها که رهبران ۶ حزب مخالف اردوغان شامل کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق، مرال آکشنر رهبر حزب نیک(خوب)، تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت، گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی(دوا) و احمد داووداغلو رهبر حزب آینده به صورت مکرر گردهم می‌آیند تا رقیب سرسخت خود را در انتخابات بهار سال آینده شکست دهند، مساله قانون حجاب نیز به یکی از موضوعات مهم مورد بحث آنها تبدیل شده است.
در آخرین گردهمایی رهبران این احزاب، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی برای تضمین حجاب نیز در بین موضوعات دستور کار قرار گرفت و مرال آکشنر رهبر حزب نیک(خوب) خواستار رویکرد مشترک رهبران این احزاب شش گانه درباره پیشنهاد اصلاح قانون اساسی درباره حجاب شد.
حزب دمکراتیک خلق‌ها که نماینده جامعه کرد کشور ترکیه محسوب می شود نیز در واکنش به درخواست مذاکره حزب حاکم عدالت و توسعه در مورد پیشنهاد تغییر ماده مربوط به حجاب در قانون اساسی پاسخ رد داد و ساروهان اولوچ رئیس فراکسیون این حزب اعلام کرد که "دیدار در مورد تغییر قانون اساسی درباره حجاب را در دوره‌ای که حقوق ملت به حالت تعلیق درآمده است، صادقانه، باورپذیر و اطمینان بخش نمی دانیم. "
اما اوزلم زنگین رئیس فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در پاسخ به این سخنان، مساله حجاب در ترکیه را بدون توجه به دیدگاه احزاب سیاسی، مساله تمامی زنان عنوان کرد و گفت: این موضوع حتی مساله مردان نیز محسوب می‌شود.
بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز در باره این طرح اصلاحیه قانون اساسی ترکیه در باره حجاب اعلام کرد که "وقتی این اصلاحیه با ۴۰۰ رای یا بیشتر تصویب شود، دیگر نیاز به برگزاری همه پرسی ندارد. "
گورشاد زورلو سخنگوی حزب "نیک" ترکیه طی کنفرانس مطبوعاتی، تصمیم این حزب در مورد پیشنهاد اصلاح قانون اساسی درباره حجاب را اعلام کرد و گفت: در نشست هیأت عمومی حزب تاکید شد که در متن طرح ارائه شده، برخی مسائل و اظهارات اساسی وجود دارد که ما آنها را مخاطره‌آمیز میدانیم و فکر میکنیم که در آینده مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
وی خواستار تغییر این مفاد طرح اصلاحیه قانون حجاب شد و طی اظهاراتی دوپهلو افزود: این دیدگاه اولیه هیأت عمومی اداری حزب است اما گرایش اکثریت در هیأت عمومی اداری این حزب نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در مورد حجاب مثبت و موافق است و از آنجایی که در اصلاحات قانون اساسی، رای گیری مخفی وجود دارد، ما نمی توانیم در اینجا یک تصمیم الزام‌آور و گروهی بگیریم.
به گزارش ایرنا، ممنوعیت حجاب در ترکیه برای اولین بار در دوره حکمرانی مصطفی کمال آتاتورک موسس جمهوری ترکیه بروز کرد به طوری که در دوره او حجاب در ادارات دولتی ممنوع شد اما به قانون تبدیل نشد.
بعد از کودتای ژنرال "کنعان اورن" در سال ۱۹۸۰ ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، مجلس و مراکز نظامی به قانون تبدیل شد.
در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ دولت " تورگوت اوزال" تلاش کرد تا با تغییر قانون، ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه‌ها را لغو کند اما دادگاه قانون اساسی به درخواست احزاب چپ مخالف، مانع این کار شد.
لغو ممنوعیت حجاب یکی از وعده‌های حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بود، اما به رغم قدرت گرفتن او و حزبش، این هدف در سال‌های نخست محقق نشد.
اما حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۸ با حزب حزب جنبش ملی درباره تغییر قانون برای آزادی حجاب کارکنان دولت به توافق رسید اما دادگاه قانون اساسی، این تغییر قانون را لغو کرد.
در ادامه کشمکش بر سر حجاب در ترکیه، رئیس شورای آموزش عالی این کشور در سال ۲۰۱۰ با صدور بخشنامه‌ای، اساتید دانشگاه را از اخراج دانشجویان محجبه منع کرد ولی این بار احزاب مخالف، اعتراض نکردند.
پس از آن حزب حاکم عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۳ مجموعه قوانینی را تصویب کرد که شامل آزادی حجاب و حقوق اقلیت‌ها بود و در ادامه اقدامات خود در فضای پس از کودتای ناموفق ۲۰۱۶، ممنوعیت حجاب در مراکز نظامی را به عنوان آخرین اماکن ممنوعیت حجاب لغو کرد.