به گزارش ایرنا، در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است که السودانی در این سفر یک روزه، توافق شراکت راهبردی بین عراق و فرانسه را امضا خواهد کرد.
نخست وزیر عراق قرار است با «الیزابت بورن»، همتای فرانسوی خود، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه و تعدادی از مسئولان دولت و نیز نمایندگان شرکت ها و بازرگانان آن کشور دیدار کند.
در کنار توافق شراکت راهبردی در عرصه های اقتصادی، سرمایه گذاری، امنیتی، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، تبادل فرهنگی، صیانت آثار باستانی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و اقتصادی، خرید سلاح، حمایت از محیط زیست، حقوق بشر، آموزش و تلاش برای تحقق صلح در منطقه و جهان، حمل و نقل و تاسیس متروی بغداد، تحول بخشی به زیربنای اقتصادی عراق یکی از اهداف پررنگ این سفر عنوان شده است.
یکی دیگر از برنامه های اعلامی سفر که پیش تر محمد شیاع السودانی طی یادداشتی در نشریه «لوموند» فرانسه درباره آن نوشت؛ موضوع «استفاده از گازهای همراه تولید نفت» (گاز مشعل) و سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک است.
السودانی در این یادداشت نوشت: جهش اقتصاد ملی در راس اولویت های دولت عراق است...عراق دومین تولید کننده نفت اوپک و دارای بیشترین ذخیره نفت و گاز جهان است. ما از (شرکت های انرژی فرانسوی) «توتال» و «الستوم» برای فعالیت در عراق در رمینه هایی مانند بهره برداری از گاز همراه نفت، تزریق آب به چاه های نفت، تحول بخشی به تولید انرژی های تجدیدپذیر و طرح متروی بغداد برای کاهش ترافیک پایتخت، استقبال می کنیم.
برخی آگاهان می گویند السودانی در سفر به پاریس با شرکت توتال قراردادی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار را اجرایی خواهد کرد؛ قراردادی که جدید نیست اما در سال های اخیر بین پاریس و بغداد به علت موانع متعدد، معلق مانده است.
همچنین در سال ۲۰۲۱ قراردادی ۱۰ میلیاردی بین عراق و توتال فرانسه برای نوسازی شبکه برق و نیز استفاده از گاز همراه نفت ویژه سوخت نیروگاهی در جنوب این کشور با توانی هزار مگاواتی برای تولید برق، امضا شد اما این قرارداد نیز مانند سایر توافقات بغداد با شرکت های زیمنس آلمان و جنرال الکتریک آمریکا، معلق مانده است.
فرانسه پول های قاچاق شده عراق را پس می دهد؟
نخست وزیر عراق قرار است در این سفر، یادداشت تفاهمی را هم امضا کند که به موجب آن، همکاری دوجانبه در مبارزه با فساد و «استرداد اموال ربوده و قاچاق شده به فرانسه و همچنین تحویل متهمان این پرونده ها» بر اساس قانون عراق پیگیری شود.
دو هفته پیش، قاضی «حیدر حنون» رئیس هیات پاکدستی عراق با «اریک شوالیه» سفیر فرانسه در بغداد دیدار کرد و خواست تا اموال ربوده شده عراق در فرانسه از جمله پول هایی که به وسیله برخی چهره های رژیم سابق در زمان صدام حسین به آن کشور منتقل شده، به عراق پس داده شود. وی همچنین خواستار استرداد مجرمان این پرونده شد، اما سفیر فرانسه از این مسئول قضایی عراق خواست که با همتای خود در فرانسه در این باره تعامل کند و در واقع از کانال دیگری در خود فرانسه، قضیه بازگرداندن این اموال ربوده شده مورد پیگیری قرار گیرد.
آمار دقیق و بروز شده ای از میزان ثروت ربوده و منتقل شده عراق به فرانسه انتشار نیافته است اما حدود دو سال پیش، کمیته پارلمانی پاکدستی عراق کل اموال ربوده شده از عراق را (به استثنای دوره حکومت رژیم حزب بعث سابق) حدود ۳۵۰ میلیارد دلار و معادل ۳۲ درصد کل درآمد نفتی ۱۷ ساله این کشور از سال ۲۰۰۳ (اشغال عراق از سوی آمریکا) تا تاریخ مذکور برآورد کرده بود و البته این رقم، مربوط به اموال عراق در همه کشورها است. این کمیته اعلام کرده بود که میزان ثروت ربوده شده از عراق در دوره قبل از ۲۰۰۳ به دست عناصری از رژیم حزب بعث و سایر دارایی ها اعم از زمین ها، مزارع و ... در خارج از کشور، نامشخص است.
موسسه حمایت از شفافیت «النهرین» عراق مستقر در فرانسه اما اموال قاچاق شده از عراق را بسیار بیش از اینها و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.