علی رحیمی آذر امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: در ۱۰ماهه سال جاری تعداد۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزارو ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار و ۳۲۶ مورد مربوط به حوزه کالا و خدمات، یکهزار و ۲۳۹ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و یکهزار و ۱۲۴ مورد نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یکهزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد پرونده‌های تقلب ۵۸۸ مورد به ارزش۱۳ میلیارد ریال و۱۶۷ مورد خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط به ارزش۷ میلیارد ریال بوده که پس از بررسی، منجر به صدور حکم شده است.
رحیمی‌آذر همچنین از انجامچهار هزار و ۲۷ مورد بازرسی مشترک در این مدت خبر داد و گفت: طی این بازرسی‌ها برای دو هزار و ۲۴۵ واحد پرونده تخلف تشکیل شده و واحدهای متخلف در مجموع به بیش از ۱۰۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در ۱۰ماهه سالجاری، ۸ روز بوده است، خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان بازار را رصد کرده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی بشدت برخورد می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: همچنین در راستای تشدید بازرسی در حوزه آرد و نان، با همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های ذیصلاح از زنجیره‌های نانوایی استان بازرسی انجام شد که منجر به پلمپ برخی از نانوایی‌های متخلف گردید.
رحیمی آذر اظهار کرد: بر اساس برنامه تحول سازمانی، از ابتدای ماه جاری برنامه گشت‌های این اداره کل در سطح استان از واحدهای تولیدی و توزیعی بصورت شبانه‌روزی بازرسی‌های میدانی آغاز شده که تعدادی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی در پایان گفت: سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و اینترنتی به آدرس tazirat۱۳۵ بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارشات مردمی است و شهروندان می توانند هرگونه رفتار و اقدام غیر قانونی را اطلاع دهند.