به گزارش روز شنبه ایرنا از دادگستری کل استان تهران، مرتضی تورک در سومین نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار و صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی در دادگستری کل استان تهران اظهار داشت: طبق تعهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران مقرر شده است تا پیش از هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در اسفند ماه سال جاری برای مابقی اراضی ملی نیز سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شود.
وی تاکید کرد: همه اداره‌های دولتی باید هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف و دریافت اسناد مالکیت اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تورک درباره طمع زمین‌خواران به اراضی ملی افزود: اراضی ملی جزء بیت المال است که بلاتکلیفی و نداشتن سند این اراضی باعث شده تا زمین‌خواران چشم طمع به این اراضی دولتی داشته باشند و برای ادارات مربوطه و جامعه ایجاد مشکل کنند.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌ها و مشکلات در بخش زمین‌خواری این است که اراضی ملی در حریم شهرها قرار می‌گیرد و به دلیل مجاورت با شهرها مورد طمع بیشتر زمین خواران و سوء استفاده کنندگان است؛ دراین رابطه با تشکیل کارگروه مشترک بین ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر شده است تا وضعیت ثبتی این اراضی با اولویت پیگیری شود.
معاون قضایی و جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران تصریح کرد: از معاون هماهنگی در امور عمرانی استان تهران خواسته شده است تا فهرست و اطلاعات همه املاک و اراضی متعلق به دولت در استان تهران را تهیه و در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار گیرد تا چنانچه املاکی فاقد سند باشد یا اسناد آنها فاقد شرایط مقرر در قانون حدنگار اراضی؛ نسبت به صدور اسناد مالکیت دولت مطابق با مقررات قانونی یادشده اقدام شود.
تورک درباره اتمام طرح حدنگار و صدور اسناد تاکید کرد: در این نشست با توضیح نمایندگان ادارات مربوط به اراضی ملی بنا شد و قول داده شد تا پایان سال و هفته منابع طبیعی طرح حدنگار تمامی اراضی ملی استان تهران تعیین تکلیف شود و اسناد آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود.