به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، این کارگروه از کارشناسان سازمان ملل متحد که در حوزه آفریقایی تبارها فعالیت می‌کند؛ پس از یک سفر رسمی به انگلستان گفت که کاهش هزینه‌ها در بخش عمومی به تشدید تبعیض نژادی در این کشور منجر شده است.
آن‌ها در گزارش خود نسبت به مسائلی از جمله ناتوانی سیستم عدالت کیفری انگلیس در رسیدگی به نابرابری‌های نژادی، مرگ و میرها در بازداشت و ماهیت بازرسی‌ها و رویکرد پلیس این کشور به سیاه‌پوستان آفریقایی تبار نگرانی جدی خود را ابراز کردند.
بر اساس این گزارش، این گروه پنج نفره توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف شده است که به نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش دهد. این کارشناسان از طرف سازمان ملل سخن نمی‌گویند.
این کارگروه می‌گوید داده‌هایی از «تراما» و آسیب‌های روحی ناشی از تبعیض نژادی و بی‌عدالتی که میان آفریقایی تبارهای بریتانیا احساس می‌شود را ثبت کرده است.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: یک دهه از اقدامات ریاضتی و سخت‌گیرانه اقتصادی، نژاد پرستی در انگلیس را تشدید کرده که بر احقاق حقوق اساسی آفریقایی تبارهای این کشور اثر نامطلوبی داشته است.
آن‌ها گزارش داده‌اند که آفریقایی تبارهای ساکن بریتانیا احساس می‌کنند که نهادهای دولتی و خصوصی هر دو بر سلسله مراتب‌های نژادی دامن می‌زنند.
این کارشناسان پس از بازدید از لندن، بیرمنگام، منچستر و بریستول دریافتند: رفتارهای نژادپرستانه که آفریقایی‌تبارها را هدف قرار می‌دهند، تغییری نکرده و این تجربیات در مناطق مختلف بریتانیا مشابه هستند.
آن‌ها با بیان اینکه این مردم قربانی تبعیض نژادی شده‌اند، خاطر نشان کردند: در راستای جبران خسارت‌های وارده به این گروه از مردم هیچ تضمینی از سوی مقامات یا دستگاه قضایی انگلیس نیز وجود ندارد.
در همین رابطه، یک وکیل برجسته بریتانیایی نیز در ماه اکتبر (مهر/آبان) اعلام کرد که شواهدی از «نژادپرستی سازمانی» در سیستم قضایی انگلستان و ولز، به ویژه در برخورد با متهمان سیاه‌پوست و آسیایی، یافته است.
کارشناسان سازمان ملل، دولت انگلیس را تشویق کردند تا در جهت «بازپروری، بازسازی روابط و آشتی با مردمش» اقدامات بیشتری انجام دهد.
در این خصوص، کاترین ناماکولا کارشناس اوگاندایی که ریاست این کار گروه را بر عهده دارد، خواستار ایجاد سازوکاری در دسترس، مستقل و مؤثر برای شکایت‌ها مرتبط با نژادپرستی شد.
بر اساس این گزارش، این کار گروه قرار است در ماه سپتامبر یافته‌ها و توصیه‌های خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند.
در این میان روز پنجشنبه، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس برخی اصلاحاتی را که دولت این کشور در خصوص رسیدگی به رسوایی «ویندراش» وعده داده بود، لغو کرده است.
نسل ویندراش کسانی بودند که از کشورهای کارائیب در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی به همراه والدین خود هم زمان با اولین موج مهاجرت‌ها از کشورهای همسود (تشکلی عمدتاً از مستعمره‌های سابق بریتانیا) به انگلیس آمدند.
چهارسال پیش و در سال ۲۰۱۷ فاش شد که وزارت کشور انگلیس هزاران کارت ورودی متعلق به آن‌ها را نابود کرده و این اقدام، اثبات حقوق شهروندی اعضای فاقد ویزای نسل ویندراش را سخت‌تر می‌کرد تا جاییکه که برخی بازداشت و یا تبعید شدند.