به گزارش ایرنا لرستان از سال های گذشته تاکنون همواره جزو استان های با نرخ بالای بیکاری بوده و سهم تقریبا همیشگی بین سه استان اول بیکار کشور را داشته که دلایل مختلفی در این مساله از جمله کم توجهی برخی مسوولان و اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی بیشتر به چشم می آید.
علت دیگری که کارشناسان برای نرخ بالای بیکاری لرستان عنوان کرده اند، فرهنگ کاری است که به غلط رواج یافته و همچنان تبعات آن ادامه دارد، جوانان و تحصیلکرده هایی که منتظر استخدام اداری و فعالیت در سیستم دولتی بوده اند و با افزایش سن و کاهش فرصت های شغلی به بیکارانی تحصیلکرده تبدیل شده اند.
فراهم نکردن زیرساخت های اولیه اشتغال برای بخش خصوصی در سال های گذشته، به مانعی مهم برای تولید و فعالیت این بخش ایجاد شد همچنین سیاه نمایی برخی رسانه ها در دهه های قبل و به چالش کشیدن امنیت استان، سرمایه گذاران را برای حضور در این منطقه فراری دارد در حالیکه لرستان جزو استان های امن کشور محسوب می شود.
بخش اعظمی از اقتصاد لرستان (گفته می شود ۴۰درصد) مربوط به کشاورزی است در حالیکه بیش از ۹۰ درصد کشاورزی استان معیشتی و سنتی بوده و هرچند هم درآمدزا باشد اما به دلیل عدم ارزش افزوده، تاثیر چندانی در کلیت اقتصاد و اشتغال استان ندارد.
همچنین فضای طایفه ای و قومیتی لرستان در سالیان گذشته زمینه را برای انجام فعالیت های سفارشی و فامیلی فراهم کرده و تا حدودی اشتغالزایی را در استان تحت تاثیر خود قرار داده بود و بخشی از منابع بانکی را به حاشیه برد و موجب بروز انحرافاتی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شد و حتی استخدام های دولتی را نیز از ترکش خود بی نصیب نگذاشت و شایسته سالاری و توانمندی افراد در بدنه دستگاه های دولتی تا حدودی تاثیر قرار گرفت.
علاوه بر این عوامل بومی و منطقه ای، تحولات ناشی از زمان جنگ به دلیل نزدیکی لرستان به مرزهای غربی و استان خوزستان، تا سال ها بر این منطقه تاثیر گذاشت و در حالیکه لرستان دومین استان متاثر از جنگ هشت ساله معرفی شد اما در دهه های گذشته در عمل حرکت چندانی برای جبران عقب ماندگی های این منطقه به صورت متمرکز و مستمر انجام نشد.
اکنون لرستان به دلایل مختلف جزو استان های با نرخ بالای بیکاری محسوب می شود و هرچند آیت الله رییسی در سفر به این استان اذعان کرد رنج مردم لرستان، رنج او است و باید تلاش کرد تا از رنج بیکاری این استان کاسته شود اما بدون شک حجم مشکلات به قدری است که باید سال ها برای رفع آن تلاش کرد.
تلاش دولت سیزدهم برای جبران عقب ماندگی های لرستان
دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به لرستان توجه ویژه ای داشته است و بنابر اظهارات "فرهاد زیویار" استاندار استان، ۲۰ هزار میلیارد تومان در طول فعالیت دولت سیزدهم به ویژه یکسال گذشته از طریق منابع مختلف و یا کمک دولتی در این استان سرمایه‌گذاری شده است که منظور از سرمایه گذاری نه تنها منابع دولتی بلکه تسهیلات و آورده بخش خصوصی است که با تجمیع، منجر به رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه می شود.
طی فعالیت دولت سیزدهم به ویژه یک سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی، منابع دولتی، تسهیلات ارزی و ریالی در لرستان سرمایه گذاری شد و دولت علاوه بر کمک مالی، در روند صدور مجوزها و رفع موانع تولید نیز تلاش بسیاری کرده است.
بنابر گفته استاندار لرستان سال گذشته یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبصره ۱۸ به منظور اشتغال و رونق تولید به واحدهای تولیدی، اقتصادی و صنعتی کوچک و متوسط در لرستان پرداخت شد.
زیویار افزود: در خصوص میزان اشتغال استان حاصل از این سرمایه گذاری ها، این رقم بین ۲۷ تا ۲۸ هزار نفر عنوان شده است که باید با رصد میدانی به درستی راستی آزمایی شود اما به طور قطع، ۶ هزار نفر از این تعداد اشتغال پایدار و دائم واحدهای تولیدی و استخدام دولتی است.
هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی برای اجرای ۱۷۵ مصوبه سفر پارسال رییس جمهور به استان لحاظ شده است و دولت در این مدت نقش تسهیلگری خود را به خوبی ایفا کرده است تا جریان کار تولید و اشتغال برای بخش خصوصی راحت شود.
به عنوان مثال در این مدت مشکلات آب معدنی بیشه با سرمایه گذاری شرکت مینو برطرف شد و این واحد نیمه فعال توسعه یافت و ماشین سازی خرم آباد نیز با ۲۰۰ نفر معادل ۲ برابر ظرفیت گذشته فعال شده است، همچنین مشکلات حقوقی عظیم خودرو بروجرد برطرف و مجوز این واحد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به متقاضی اعطا شد که این واحد آماده تولید شده است و تا سال آینده امکان تولید ۳۰ هزار دستگاه را خواهد داشت.
استاندار لرستان با اشاره به رفع مشکلات و توسعه واحدهایی چون سیلیکون متال بروجرد و آهک هیدراته پلدختر افزود: همچنین تولید سالانه نساجی بروجرد از ۱۵ میلیون متر طولی در سال به ۲۵ میلیون متر رسیده و هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در این واحدد شاغل هستند.
واقعیت آمار اشتغال در استان چیست؟
اما در حدود یک ماه گذشته ۲ اظهار متفاوت از مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لرستان مبنی بر اشتغال ۲۸ هزار نفر در استان و آمار ۲۷ هزار نفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان خبرساز شد، شاید در ابتدا تفاوت چندانی وجود نداشته باشد اما اختلاف عدد هزار نفر اشتغال برای استانی مثل لرستان با نرخ بالای بیکاری بسیار مهم و چشمگیر است.
این آمارها در حالی است که نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد از تریبون نماز جمعه اعلام کرد مشخصات افرادی که تسهیلات دریافت کرده و صاحب شغل شده اند با کد ملی و مشخصات اعلام و به نحوی راستی آزمایی صورت گیرد که بعد از این پیشنهاد، استانداری لرستان اعلام کرد رصد میدانی اشتغالزایی در استان انجام می شود.
امروز در نشست خبری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز سرفصل سوالات خبرنگاران به این موضوع منتهی شد و اصحاب رسانه خواستار شفاف سازی در خصوص اشتغالزایی بی سابقه ۲۸ هزار نفری طی ۱۰ ماه و البته اختلاف این عدد با اعلام جدید مرکز آمار شدند.
"علی جهانی" در خصوص ثبت ۲۸ هزار شغل در استان طی سال جاری توضیح داد: سامانه ای به نام "رصد" با همکاری وزارت کار و وزارت کشور برای تمامی استان ها برای پایش، رصد و نظارت طرح های اشتغالزا در تمامی استان ها طراحی شده و اطلاعات آن به صورت لحظه ای به روز می شود.
به گفته وی اختلاف عدد هزار فرصت شغلی در استان به همین دلیل است که این آمار در دو زمان جداگانه توسط اداره کار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اعلام شده و با توجه به تغییر لحظه ای آمار، اختلاف عدد امری طبیعی است.
وی گفت: کار و وظیفه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارتی است و دستگاه ها را رصد می کند که تعهد اشتغالزایی دستگاه های اجرایی استان برای سال جاری ۳۹ هزار و ۴۷۵ نفر بوده و تاکنون ۴۲ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی پیش بینی شده توسط دستگاه ها ثبت شده است.
جهانی ادامه داد: تا حدود یک ماه گذشته پرداخت تسهیلات اشتغال به ۲۸ هزار نفر در سامانه ثبت شده بود که این رقم در حال حاضر ۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر است و پایش این امر برای راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده آغاز شده است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه اشتغال کشور از هشتم بهمن ماه جاری به دستور رییس جمهور افزود: افرادی که وام اشتغال را دریافت کرده و در سامانه رصد ثبت شده اند به سه روش راستی آزمایی می شوند.
وی ادامه داد: در روش اول، با ارسال پیامک از ایجاد شغل آنها سوال پرسیده می شود که در صورت عدم تحقق اشتغالزایی، به دستگاه مربوطه که آنها را برای تسهیلات معرفی کرده ارجاع می شوند تا بررسی های بیشتر و چرایی عدم ایجاد اشتغال انجام شود.
جهانی اضافه کرد: همچنین با سه مرکز مشاوره کارآفرینی در استان قراداد بسته شده تا در مرحله دوم راستی آزمایی، با برقراری تماس تلفنی نسبت به پایش دریافت کنندگان تسهیلات اقدام کنند و در مرحله آخر نیز بازدید میدانی به صورت سرزده و رندمی صورت می گیرد و چنانچه تسهیلات در راستای اشتغالزایی استفاده نشده باشد فرد با سود ۲۴ درصدی جریمه خواهد شد.
در مجموع باید گفت امسال پرداخت بیش از ۲۹ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی در استان در سامانه رصد ثبت است و اکنون راستی آزمایی از متقاضیان در حال انجام است تا انحراف این تسهیلات مشخص و رقم واقعی شغل ایجاد شده تعیین گردد.