برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردم، چند نفر دیگر هم منتظر بودند و یکی دو نفر هم از قبل مدارک خود را ارایه داده بودند و امروز برای انجام مرحله بعدی آمده بودند و برخی هم مثل من تازه آمده بودند تا درخواست خود را مطرح کنند.
آقایی حدود چهل ساله کاغذهای داخل یک پوشه یکی یکی ورق می زد و امضاء می کرد تا جایی که من متوجه شدم شاید چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نقطه از پرونده را امضاء کرد و در پایان، گفت: تمام شد و پوشه را به متصدی بانک داد، او فرم های داخل پوشه را ورق زد و بعضی قسمت ها فرم ها را علامت زد و گفت: اینجاها را امضاء نکرده ای و دقت کن همه را امضاء کن و تا چند روز آینده هم ضامن هم مراجعه کند.
وقتی وام گیرنده از امضاها خلاص شد به طرف من برگشت، دیدم یکی از همکارانم بود، لب به اعتراض گشود که چقدر امضاء؟ خسته شدم، تازه ضامن هم باید همه این مراحل را طی کند.
وی گفت، مگر قرار نبود که این همه مدارک از ارباب رجوع گرفته نشود و حالا که دستگاه ها به ثبت احوال متصل هستند چه نیازی به این همه کاغذبازی است؟
این وام گیرنده اظهار کرد: من حدود ۱۰۰ هزار تومان برای خودم و ضامن پول کپی داده ام، این علاوه بر وقت هایی است که از من تلف می شود.
در این هنگام متصدی بانک گفت، بله چنین چیزی مطرح شده است، اما هنوز مدارک را به صورت کاغذی دریافت می کنیم و در حال حاضر این موضوع در همه بانک ها انجام می شود.
وام گیرنده گفت: گرفتن وام مانند گذشتن از هفت خان رستم است و کاش فقط همین مدارک بود باید اول به بانک بروی و درخواست وام ارائه کنید، سپس استعلام گرفته می شود تا به عبارتی صلاحیت مالی دریافت وام شما تایید شود، بعد از این مراحل نوبت به فراهم کردن انواع مدارک اعم از اصل و کپی مدارک وام گیرنده و ضامن می رسد و بعد از تایید نهایی و گذراندن مراحل اداری، سرانجام یک کارت اعتبای برای خرید کالای تولید داخل داده می شود که اکثریت وام گیرندگان به دلیل اینکه به پول نقد نیاز بیشتری دارند با دادن مبلغی بین ۲ تا سه میلیون تومان به عنوان شیرینی، کارت های اعتباری خود را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
این روزها به دلیل شرایط اقتصادی بسیاری از افراد بخصوص قشر کارمند ناگزیر هستند که وام بگیرند و یکی از این مراحل هم اخذ انواع مدارک و کپی فرد وام گیرنده و ضامن یا ضامن های او است که هم باید مبلغی برای گرفتن این کپی ها هزینه شود و هم اینکه گاهی گرفتن و تهیه این موارد خواسته شده توسط دستگاه ها و بانک ها برای فرد متقاضی برای دریافت وام یا خدمت اداری مشکلاتی را ایجاد می کند و این در صورتی است که بسیاری از دستگاه با اتصال به پایگاه هایی نظیر سازمان ثبت احوال و یا درگاه خدمات الکترونیک دولت می توانند به راحتی و با یک استعلام این راه سخت را هموار کرده و باعث اتلاف وقت و هزینه برای ارباب رجوع نشوند.
دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ بود که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمات گیرندگان را برای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر اجرای آزمایشی (پایلوت)، ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه های اجرایی و اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.
براین اساس، آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارایه خدمات به مردم صورت می گیرد.
به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال به تفاهم برسند، به نحوی که حداکثر تا یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارایه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.
همچنین سازمان ثبت احوال موظف است وب‌سرویس‌های کدملی، شناسنامه و ارایه کدرهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاهها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا سازد.
این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ خواهد شد.
مسئول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در همه سطوح سازمانی نیز موظفند، تمهیدات لازم را برای اجرای موثر و دقیق آن فراهم کنند.
ممنوعیت دریافت کپی مدارک در ارائه خدمات بانکی
بانک مرکزی در چهارم اسفند سال گذشته (۱۴۰۰) همه بانک‌ها را موظف کرد که در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، با تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی ثبت احوال اکتفا کنند و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.
بانک مرکزی تاکید کرد که براساس بخشنامه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.
با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری نیز در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود استعلام الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک باشد، برخی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان برخلاف مفاد بخشنامه‌ها عمل کرده و اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرد: دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند و این بخشنامه باید به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
درخواست کپی مدارک هویتی در بانک‌ها ادامه دارد/ بی‌توجهی بانک‌ها به بخشنامه بانک مرکزی
خبرگزاری ایرنا در ۲۸ فروردین امسال و در گزارشی، اعلام کرد: بانک‌ها همچنان به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشنامه‌های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده است که بانک‌ها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، نشان می‌دهد به طور میانگین تنها ۱۷ درصد از بانک‌های منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده‌اند.
این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از ۷۵۶ شعبه منتخب بانک‌های ملی، سپه، رفاه‌کارگران، کشاورزی، توسعه‌تعاون، صنعت‌ومعدن، مسکن، ملت، سامان، سینا، پارسیان، رسالت و مهر ایران در ۲۳ استان کشور انجام شد و نتایج نشان می‌دهد که شعب بانک‌های دولتی ۱۳.۳ درصد، بانک‌های خصوصی ۱۴.۳ درصد و بانک‌های قرض الحسنه ۴۰ درصد، این بخشنامه را اجرا کردند.
سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، در بخشنامه‌ای دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع کرده است و این موضوع توسط بانک مرکزی برای همه بانک‌ها بخشنامه شد.
در این گزارش آمده است:حتی در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بر اجرای مفاد بخشنامه قبلی خود مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک» با صدور بخشنامه‌ای دیگر، تاکید کرد اما همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، از مردم مدارک هویتی درخواست می‌کنند.
بارها اعلام شده که دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خلاف قانون است و مردم می‌توانند در صورت مواجه با چنین درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند.
دریافت کپی مدارک هویتی افراد در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ۲۶ دی امسال اعلام کرد که دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تخلف و غیرقانونی است.
هاشم کارگر افزود: طبق قانون، هیچ دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت کند و یکی از مشکلات موجود این است که دستگاهها قانون حذف کپی مدارک را رعایت نمی‌کنند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: از سوی سازمان اداری استخدامی تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، به‌ویژه مدارک هویتی از افراد دریافت کنند، زیرا سازمان ثبت احوال همه نیازمندی‌های دستگاه‌های گوناگون، برای استعلام اطلاعات هویتی افراد را ارائه داده است و ضرورتی ندارد که از ارابا رجوع کپی مدارک هویتی دریافت شود.
وی افزود: دریافت کپی مدارک از افراد، غیرقانونی است و همه مدارکی که توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود دارای اعتبار است و به هیچ وجه نباید کپی آنها دریافت شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به قانون منع دریافت کپی، گفت: در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی، این دستگاهها موظف به انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت احوال مبنی بر دریافت خدمات استعلام هویت برخط شده‌اند و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن خدمات الکترونیکی کد ملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام کند.