به گزارش ایرنا، داریوش درویشی در نشست «جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی» اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و بعد از آن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مهمترین اقدامات برای مقابله با فرار مالیاتی است.
وی افزود: در بحث فرار مالیاتی دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی اثرگذارند. فرارهای بزرگ مالیاتی در اقتصاد ایران ناشی از وضع غیرکارشناسانه معافیت‌های مالیاتی گسترده و ایجاد شرکت‌های صوری است که برخی از مدیران دولت‌های گذشته در راس آن قرار داشتند. یکی از مهمترین مشکلات در بحث فرار مالیاتی، ورود ذی نفعان به عرصه قانونگذاری برای بخش مالیات کشور است.
سرپرست اداره کل حسابرسی ویژه سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرار مالیاتی بزرگ در کشور با تصویب قوانینی همچون معافیت‌های مالیاتی گسترده مناطق آزاد انجام می‌شود که سرپوشی برای اقدامات نهادهایی همچون بانک‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه سامانه مودیان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات فعلی فرار مالیاتی را در نظام مالیاتی کشور رفع کند گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و به طور کلی دولت هنوز نتوانسته‌اند یک نرم افزار جامع برای اخذ مالیات حقوق راه‌اندازی کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اجرای نادرست و نداشتن زیرساخت مناسب، هم سفره مردم را محدود کرد و هم درآمد قابل توجهی نصیب دولت نکرد.
درویشی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اطلاعات سازمان امور مالیاتی کامل نشود، فرار مالیاتی وجود خواهد داشت. تکمیل اطلاعات نیز متوقف بر اصلاح قوانین مالیاتی است که در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و جای تفسیرهای متعدد و متناقض دارد.
معافیت‌های گسترده قانونی به فرارهای مالیاتی دامن می‌زند
محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه این نشست، اظهار داشت: معافیت‌های گسترده قانونی بسترساز اصلی فرار مالیاتی است. در مقابله با فرار مالیاتی هیچ چیز مهمتر از تمرکز بر جریان اطلاعات مالی نیست و سازمان امور مالیاتی باید برای استفاده بهینه از این اطلاعات برنامه داشته باشد.
وی ادامه داد: در اغلب بحث‌های حوزه مالیات، نباید مسئله را به سازمان امور مالیاتی منحصر کرد و در این زمینه دیگر دستگاه‌ها و نهادهایی که در نظام مالیاتی کشور مرتبط هستند نیز باید در نظر گرفته شوند.
وی با بیان اینکه بحث فرار مالیاتی یکی از مهمترین مسائل کشور است، گفت: ما انتظار داریم مالیات تمام بودجه دولت را پوشش دهد، چرا که در غیر این صورت کسری بودجه دولت مصائب و مشکلات زیادی از جمله تورم برای کشور به همراه می‌آورد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲ هزار هزار میلیارد تومان است، باید تمامی آن از درآمدهای مالیاتی تامین شود و نظام مالیاتی باید این میزان درآمد را تامین کند.
مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: فرار مالیاتی یک اقدام آگاهانه از سوی مودیان مالیاتی است که هدف آن نپرداختن حقوق قانونی دولت است. به این ترتیب فرار مالیاتی به دو دسته قانونی و سیستماتیک تقسیم می‌شود. فرار مالیاتی قانونی به آن دسته از فرارها گفته می‌شود که به هر دلیلی در قانون زمینه آن چیده شده است و موجب شده برخی از مودیان مالیات خود را پرداخت نکنند.
وی با بیان اینکه دو نوع فرار مالیاتی قانون و سیستماتیک داریم گفت: فرار مالیاتی قانونی به مراتب مهمتر از فرار مالیاتی سیستماتیک است. یکی از مسیرهای فرار مالیاتی، تلاش برای تصویب قانون نامناسب است که موجبات فرار مالیاتی عده‌ای را فراهم می‌کند. به طور مثال می‌توان به بحث معافیت مالیاتی صادرکنندگان، مناطق آزاد یا بخش آموزش و فرهنگ و هنر اشاره کرد.
پاریزی گفت: در واقع ذی نفعانی همچون طلافروشان به جای تلاش برای دور زدن قوانین، تلاش کرده‌اند در نهادهای قانون گذاری ورود کنند و قوانین را به نحوی تغییر دهند که از پرداخت مالیات معاف شوند. اگر با این فرار مالیاتی قانونی که ضد اهداف مالیاتی کلان کشور است، مقابله نشود همه فعالین اقتصادی انگیزه فرار خواهند داشت و اگر مقابله با فرار سیستماتیک هم به خوبی انجام شود بازهم عده‌ای خواهند توانست با تغییر قوانین خود را از پرداخت مالیات معاف کنند.
مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهمترین کار اصلاح نظام مالیاتی است گفت: کشور را باید با مالیات اداره کنیم اگر قرار است در این مسیر حرکت کنیم نیازمند بازتعریف اساسی از نظام مالیاتی و تحول در امکانات سازمان امور مالیاتی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: نظام مالیاتی باید به نحوری بازطراحی شود که حائز ۵ ویژگی مهم عادلانه، منطقی، ساده، مستند به اطلاعات و داشتن ضمانت اجرایی قوی باشد.
نشست «جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی» روز یکشنبه ۹ بهمن ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به اهمیت مقابله با فرار مالیاتی و نقش عوامل انسانی و سامانه‌ها در این زمینه پرداخته شد.