به گزارش روز دوشنبه ایرنا از «العربی الجدید»، جبهه نجات ملی که جبهه اپوزیسیون در تونس شناخته می شود، پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات و مشارکت پایین ۱۱.۱۵ درصدی مردم، کنفرانسی خبری برگزار کرد.
«احمد نجیب الشابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس با تاکید بر اینکه حدود ۹۰ درصد مردم، مسیر مورد نظر «قیس سعید» را تحریم کرده اند، گفت : ما به صحت همین آمار نیز شک داریم.
الشابی با هشدار نسبت به «وضعیت مصیبت بار و در آستانه ورشکستگی تونس» افزود: حکومت قیس سعید، نتیجه ای جز حفظ جایگاه و قدرت او نداشته است.
وی از نهادها و سازمان‌های مدنی تونس از جمله اتحادیه کارگری، کمیسیون حقوق بشر و کانون وکلا نیز خواست تا به بحران سیاسی جاری توجه کنند و از تقسیم بندی تونسی‌ها میان احزاب و جامعه مدنی دست بردارند.
الشابی همچنین از فعالان در صحنه سیاسی تونس خواست برای «پایان دادن به کودتا و تسریع در نجات تونس» شتاب کنند و گفت: گام‌هایی در این راستا برای نزدیک‌شدن گروه ها به یکدیگر وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به هدف فاصله است.
در همین حال، «سمیرا الشواشی» نایب رئیس پارلمان منحل شده تونس نیز گفت: امروز مردم تونس حکم نهایی خود را درباره مسیر سیاسی مورد نظر قیس سعید صادر و حکم بدوی خود در دور اول انتخابات را تایید کردند که مطابق آن، پارلمان ۲۰۱۹ (برغم انحلال توسط قیس سعید)، همچنان مشروعیت خود را دارد و ماموریتش را جز به پارلمانی منتخب در یک انتخابات دموکراتیک و شفاف، واگذار نخواهد کرد.
«عبداللطیف المکی» رئیس حزب کار تونس نیز بر لزوم تسریع در نجات تونس از بحران مالی کشنده کنونی ناشی از عملکرد قیس سعید و لزوم فراتر ایستادن از وابستگی‌های سیاسی و حزبی و اندیشیدن به راه حل برای بیرون بردن تونس از وضعیت دشوار کنونی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، دور اول این انتخابات ۱۷ دسامبر (۲۶ آذرماه) با میزان مشارکت ۱۱.۲۲ درصد برگزار شد.
دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی تونس صبح روز یکشنبه در فضایی بی رمق و در سایه تحریم احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف در سراسر این کشور آغاز شد.
مراکز رای گیری در ۱۳۱ حوزه انتخابیه ساعت ۸ به وقت محلی گشوده شد و تا ساعت ۱۸ اقدام به اخذ آرای شرکت کنندگان در این دور از انتخابات کرد.
بر اساس آمارهای رسمی، ۲۶۲ نامزد در دور دوم انتخابات پارلمانی تونس با هم رقابت می‌کنند که ۳۴ نفر آنها زن هستند.
دور اول این انتخابات و میزان مشارکت پایین رای دهندگان جنجال گسترده‌ای را در محافل سیاسی تونس به راه انداخت و احزاب مخالف این انتخابات را شکست پروژه سیاسی قیس سعید رئیس جمهور تونس دانستند و خواستار ابطال نتایج و تعویق انتخابات شدند.
همزمان کمیته انتخابات تونس از ادامه بی‌رغبتی رای دهندگان برای رای در دور دوم انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس قانون اساسی جدید تونس که جولای گذشته پس از برگزاری همه پرسی با حضور یک سوم مردم تصویب شد، اختیارات پارلمان جدید محدود خواهد شد.
دور اول این انتخابات درحالی برگزار شد که بسیاری از احزاب از جمله حزب النهضه مخالف آن بودند؛ این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان قبلی را قبل از تعلیق فعالیت آن در اختیار داشت.
تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و شهروندان تونسی، درخواست‌ها برای برکناری فوری «قیس سعید» را افزایش داده و جبهه نجات ملی تونس از تلاش خود برای سرنگونی او در آینده نزدیک خبر داده است.
جبهه نجات ملی تونس از ائتلاف جنبش النهضه، جنبش امل، جنبش اراده تونس، ائتلاف کرامت، قلب تونس، جنبش شهروندان ضدکودتا، ابتکار دموکراتیک و چندین تشکل و گروه دیگر تشکیل شده است.
حزب النهضه تونس در پی مشارکت پائین مردمی در دور اول انتخابات این کشور، اعلام کرد که تحریم ۹۰ درصدی دور اول انتخابات به معنای رأی عدم اعتماد به سعید و دولتش است و ما خواستار کناره گیری او از قدرت هستیم.