به گزارش روز سه شنبه ایرنا، برابر ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه، برگزیده شدن یک فرد برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ممنوع و غیرقانونی است و بر همین اساس، احزاب مخالف و منتقدان اردوغان، نامزدی وی در انتخابات پیش رو را غیرقانونی می‌دانند.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر ترکیه بود ولی در انتخابات مرداد ماه ۱۳۹۳، برای نخستین بار وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شد و توانست با کسب بیش از ۵۰ در صد از کل آرا، در دور اول انتخابات به پیروزی دست یابد و دوازدهمین رئیس‌جمهوری ترکیه شود.
کودتای ناکام ۲۰۱۶ ترکیه در دوره ریاست جمهوری اردوغان اتفاق افتاد و وی با اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، در سال ۲۰۱۷ با همگامی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه‌لی» اقدام به تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی کرده و در پی آن با تغیبر نظام پارلمانی به ریاستی، در سال ۲۰۱۸ دوباره انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کرد.
در این انتخابات که دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با حضور اردوغان بود، وی توانست با کسب نزدیک ۵۳ درصد آرای مردم، به عنوان اولین رئیس‌جمهور نظام ریاستی ترکیه برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شود.
اکنون احزاب مخالف و منتقد اردوغان با غیرقانونی خواندن نامزدی وی در این دوره از انتخابات که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود، اعلام می‌کنند که حضور او برای سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طبق اصل ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه غیرقانونی است.
پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی اردوغان با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.
هر چند که برابر قانون ترکیه، برگزاری انتخابات پیش از موعد و زودهنگام از اختیارات رییس جمهوری این کشور محسوب می‌شود، ولی منتقدان معتقدند که اردوغان برای قانونی جلوه دادن حضور خود در این رقابت، تاریخ جدید و پیش از موعد برای انتخابات تعیین کرده است.
تاکنون تنها اردوغان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نامزدی خود را به صورت رسمی اعلام کرده و احزاب مخالف که تحت عنوان میز ۶ گانه و چند ائتلاف و نامزد مستقل در حال رایزنی برای معرفی فرد مورد نظر خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هستند، به توافق و جمع‌بندی نهایی برای معرفی فرد مورد نظر خود نرسیده‌اند.
اردوغان روز گذشته در مورد بحث‌های مربوط به نامزدی وی در انتخابات پیش رو گفت: «نتوانستند نامزد معرفی کنند، به نامزد ما زبان درازی می کنند. ترکیه با انتخابات ۲۰۱۸ وارد نظام جدید شد. کرونومتر را ریست کرده و از صفر شروع کرد. هم به لحاظ عقلی، هم حقوقی و هم بالفعل، رئیس جمهوری انتخاب شده در آن تاریخ، اولین رئیس جمهوری نظام جدید است.»
در واکنش به این سخنان اردوغان، «محرم ارکک» معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز گفت: اردوغان و حزب او در سال ۲۰۱۷ در دوره وضعیت فوق العاده، همه پرسی تغییر قانون اساسی برگزار کردند و ما هیچ چیز را ریست نکردیم. قانون اساسی جدید هم تدوین نکردیم.
«بهادر اردم» رئیس سیاست‌های حقوقی و عدالت حزب نیک (خوب) ترکیه نیز ریست شدن فرایند قانون و انتخابات در ترکیه را مغایر با حقوق خواند و گفت: این ایده منعکس کننده خواسته و اراده یک فرد است و حزب ما برای عملی شدن این اقدام مغایر حقوق اجازه نخواهد داد.
«ادریس شاهین» سخنگوی حزب جهش و دموکراسی(دوا) نیز در این باره گفت: بیش از دو سال است که می‌گوییم اردوغان نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود زیرا برای ریست شدن کرونومتر انتخابات، باید هنگام تغییر ماده ۱۰۱ قانون اساسی، تبصره گذاشته می‌شد.
«نسلیحان چویک» سخنگوی حزب دمکرات ترکیه نیز با بیان این که «فرقی نمی کند که چه نظام سیاسی در کشور حاکم باشد»، گفت: اردوغان نمی‌تواند دوباره در انتخابات پیش رو نامزد شود زیرا طبق قانون اساسی ترکیه، هر فرد تنها دو بار و هر بار به مدت پنج سال می‌تواند انتخاب شود و این قانون را هم خود آنها آورده‌اند.
«سلچوک اوزداغ» معاون حزب آینده هم با اشاره به صراحت ماده ۱۰۱ قانون اساسی در خصوص ممنوعیت بیش از دو بار رییس جمهور شدن یک فرد گفت: عقل آقای اردوغان هنگام تنظیم این ماده کجا بود؟ او نمی تواند برای بار سوم نامزد شود.
به گزارش ایرنا، زمان برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه ابتدا برای تاریخ ۱۸ ماه ژوئن برابر با ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده بود ولی اردوغان با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را ۱۴ ماه مِی برابر با ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد.
انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.