به گزارش ایرنا، واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و خدماتی که از منابع استان محل استقرارشان بهره‌مند می‌شوند، طبق قانون مکلف هستند افزون بر انجام مسئولیت اجتماعی خود در گردش مالی و بهبود وضعیت منابع مالی آن استان نقش داشته باشند که این اقدام با افتتاح حساب و وجود گردش مالی آنها در بانک های استان باید انجام شود.
سالهاست که استانداران مختلف کردستان، بارها در جلسات مختلف بر انتقال حساب واحدهای تولیدی مستقر در استان که حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش آنها در تهران و دیگر کلان شهرهای کشور متمرکز است، تاکید دارند و ضرب‌الاجل هایی هم در این رابطه تعیین شده ولی تاکنون این مهم محقق نشده و بار دیگر جلسه‌ای ویژه این مسئله در کردستان تشکیل شد.
واحدهای تولیدی زیرمجموعه هلدینگ‌هایی همچون باختر و کیمیا معادن که در کردستان مستقر هستند، همواره انتقال حساب‌های مالی خود به بانک های استان را مشکل عنوان می کنند چراکه دفتر مرکزی آ نها در استان دیگری مستقر است که مسوولان استان آنرا توجیه غیرقابل پذیرش می دانند.
۲۲ بهمن آخرین مهلت انتقال حساب و گردش مالی
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان روز دوشنبه در جلسه پیگیری استقرار حساب های بانکی،گردش مالی خرید و فروش شرکت ها، صنایع معدنی و معادن استان با اشاره به اینکه هیچ مرجعی اجازه قانون گریزی را به شرکت های دولتی و خصوصی نمی دهد، اظهار کرد: شرکت های تولیدی تکلیف قانونی دارند و باید به آن عمل کنند.
ارسلان ازهاری ادامه داد: مدیرعامل برخی از شرکت های صنعتی بزرگ استان، در جلساتی که دعوت می‌شوند، حضور پیدا نکرده ولی برای دریافت تسهیلات ارزی و ریالی مراجعه می کنند.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی وظیفه قانونی و مسئولیت اجتماعی برعهده دارند که نباید با بهانه های مختلف از انجام آن امتناع کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اینکه استان ۶دهم درصد منابع بانکی کشور را دارد، گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی در جایی که نفع زیادی برای آنها دارد مستقر می شوند ولی در ازای خدماتی که دریافت می کنند حاضر به ایجاد حساب بانکی در استان نیستند.
ازهاری یادآور شد: براساس قانون، معادن باید یک درصد از فروش خود را به حساب خزانه معین استان واریز کنند که ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل برای درآمد استان در سال جاری پیش بینی شده بود اما تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.
وی اظهار کرد: شرکت ها، صنایع معدنی و معادن مستقر در کردستان تا ۲۲ بهمن جاری فرصت دارند نسبت به افتتاح، انتقال و تقویت حساب‌های خود به بانکهای استان اقدام کنند و اگر تا این تاریخ اجرایی نشود از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان یادآور شد: در این زمینه، حساب‌های جزئی این شرکت‌ها مدنظر نیست و تنها حساب‌های عمده مدنظر است.
تقویت مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی نوعی سرمایه‌گذاری است نه هزینه‌کرد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: انتقال حساب های بانکی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی منجر به توسعه و بهبود وضعیت استان خواهد شد.
حامد قادرزاده با بیان اینکه واحدهای اقتصادی که محیط پیرامون خود را مورد توجه قرار ندهند آسیب می بینند، افزود: تقویت مسئولیت اجتماعی به نوعی حفاظت از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و این هزینه‌کرد محسوب نمی‌شود.
وی با بیان اینکه هر واحد تولیدی بی شک اثرات جانبی برای محیط زیست دارد، ادامه داد: اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، رونق اشتغال و بهره‌وریبیشتر واحدهای تولیدی را در برخواهد داشت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان یادآور شد: تخصیص اعتبار، منوط به تامین آن است و اگر بانک‌ها نتوانند منابع خود را تامین کنند قادر به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت به واحدهای تولیدی نخواهند بود.
قادرزاده با بیان اینکه همه تلاش ما داشتن مدیریت اقتصادی صحیح در استان است، اضافه کرد: واحدها به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند تا از استثناهای قانونی بهره‌مند شوند.
وی تاکید کرد: بیشترین مزایای حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی باید به استان برگردد.
تعلیق خدمات دولتی به شرکت های تولیدی که به قانون عمل نمی کنند
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: هر واحد تولیدی در هر منطقه ای راه‌اندازی می‌شود باید فارغ از منافع خود ، همه جوانب را در نظر بگیرد.
مجتبی مقیاسی اضافه کرد: براساس قانون واحد صنعتی، همچون پتروشیمی کردستان از مالیات معاف شده و براساس قانون مکلف است که دفاتر و حساب های مالی خود را در استان ایجاد کند.
وی بر تشکیل جلسه ویژه بررسی وضعیت کارخانه پتروشیمی کردستان به منظور شفافیت مباحث مطرح شده درباره این واحد تولیدی تاکید کرد و گفت: در آمار و ارقام مربوط به این واحد تناقض‌هایی وجود دارد که در ان جلسه باید مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ باید، حساب و گردش مالی این شرکت به استان منتقل می‌شد ولی این کار انجام نشده است و ترک فعل به شمار می‌رود.
مقیاسی با اشاره به اینکه در گردش الکترونیکی بانکی استان هیچ مشکلی وجود ندارد و در این زمینه هیچ بهانه‌ای از واحدهای تولیدی پذیرفتنی نیست، گفت: مهلت اعلامی ۲۲ بهمن آخرین فرصت در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی است که در صورت عملی نکردن آن، خدمات ارائه شده از سوی استان به این واحدها تعلیق می‌شود.
وی بیان کرد: به بخش مالیات شرکت‌های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی به طور جدی ورود کرده‌ایم و پرونده مالیاتی این واحدها باید در استان باشد و دردکنار آن همخوانی گردش مالی با پرونده مالیاتی هم رصد می‌شود.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: افزایش تولید در استان هدف اصلی است و کسی قصد ممانعت از فعالیت تولیدکنندگان را ندارند ولی به شرطی که آنها هم به وظایف خود عمل کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه به بررسی میزان انجام مصوبات جلسات گذشته شورای معادن اشاره کرد و گفت: گردش مالی خرید و فروش صاحبان صنایع و استقرار حساب‌های بانکی معدن‌داران در استان از مصوبات یازدهمین جلسه شورای معادن استان است که در جلسه امروز این تعیین تکلیف نهایی می‌شود.
بختیار خلیقی اضافه کرد: برخی از شرکت های تولیدی، صنعتی و معدنی استان در راستای انتقال و استقرار حساب بانکی خود در بانک های استان اقدام کردند که نمونه آنها شرکت معدنی زرکوه است.
وی ادامه داد: شرکت پتروشیمی کردستان اعلام کرده استقرار حساب آنها در استان امکان پذیر نیست ولی تعداد دیگری از واحدهای صنعتی و معدنی برای این اقدام اعلام آمادگی کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: مقرر شد در راستای جذب سرمایه گذاری کمیته‌ای در استان تشکیل شود و واحدهای صنعتی و معدنی استان در قبال خدماتی که از استان دریافت می کنند، نسبت به انجام مسئولیت های اجتماعی اقدام کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه نخستین ابزار سنجش چارچوبهای قانونی است، اظهار کرد: قانون تکلیف کرده شرکت‌ها، صنایع معدنی و معادن حساب‌های بانکی خود را در استانی که در آن اقدام به فعالیت و استخراج ماده معدنی می کنند، مستقر کنند.
محمدامین حیدری ادامه داد: کار تولید و خدمات مسیری دوطرفه است و قرار نیست واحدهای تولیدی از منابع استان بهره‌مند شوند و در مقابل به تکالیف خود عمل نکنند و برای آن دلیل تراشی کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی از واحدهای تولیدی حمایت می‌کنند، بانک‌ها مکلف به استمهال وام های آنها می‌شوند، مالیات هم معافیت‌های چند ساله برای آنها تعیین می‌کند و تخفیف‌های گمرکی برایشان لحاظ می شود ولی در مقابل این همه خدمت در توسعه استان چه نقشی ایفا می کنند؟
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان گفت: اگر این مسیر یک طرفه باشد می توان آن را مسدود کرد به عبارتی شرکت تولیدی که به وظایف خود عمل نکند باید ارائه خدمات به او متوقف شود.
حیدری یادآور شد: انتظار می رود فعالیت این شرکت ها در استان روز به روز توسعه یابد و ارائه خدمات به آنها هم افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: همه مسائل و موضوعات را در حوزه های مختلف مورد پایش قرار می دهیم و به نحوه فعالیت شرکت های تولیدی در استان هم بیشتر ورود خواهیم کرد.
رییس شورای هماهنگی بانک های کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: شرکت سرمایه‌گذار خارجی استان می پذیرد که حساب‌ها و گردش مالی خود را به بانکهای استان منتقل کند که این اقدام را هم انجام دادند.
علی اشرف یوسفی قیاسی با اعلام اینکه هیچ گونه کم و کسری و مشکلی از لحاظ عملیات بانکی در استان نداریم، ادامه داد: بارها با هدلینگ‌هایی که واحدهای تولیدی در استان ایجاد کرده و از منابع این منطقه بهره مند شده‌اند ولی گردش مالی در استان ندارد، برای انتقال حساب هایشان صحبت کردیم ولی تاکنون این کار را انجام ندادند.
مدیر امور شعب بانک تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: تخصیص تابع مستقیم تجهیز منابع است لذا برای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی باید منابع بیشتری را جذب کنیم.
کیومرث میروه‌ندی اضافه کرد: طی چهار دهه اخیر سایر استان های کشور منابع استان را جذب کردند و حال اجازه داده شود که کردستان از منابع دیگر استان ها بهره مند شود.
وی یادآور شد: میزان مصارف به منابع بانکی در بانک تجارت کردستان از ۴۵ درصد به ۱۲۱ درصد رسیده است و این نشان می دهد ما ۳۶ درصد مازاد مصرف داریم.
مدیر امور شعب بانک تجارت کردستان گفت: تمامی مسائل ارزی واحدهای تولیدی را هم در بانک بررسی می کنیم و هر مشکلی باشد برطرف خواهیم کرد.