به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۱۱ بهمن - مجلس شورای اسلامی سوال حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا از رضا فاطمی امین در دستور کار قرار گرفت و گودرزی مشروط به اینکه وزیر صمت در بازه زمانی ۶ ماه مشکلات کیفی خودروهای داخلی را رفع کند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد، از پاسخ وزیر به سوالات خود قانع شد.
پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۲۲ آذرماه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان با موضوع گرانی خودرو در مجلس حاضر شده بود که نتوانست نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت.
در متن سوال گودرزی آمده است: به گزارش رییس پلیس راهور کشور در تصادف زنجیره‌ای اخیر شهرستان بهبهان کیسه هوای هیچ کدام از ۵۹ خوردو تصادفی باز نشده است، در این رابطه چه برخوردی با خودروسازان انجام گرفته است؟ آیا اراده ای برای برخورد با سازندگان ارابه های مرگ در وزارت صنعت وجود دارد؟ آیا استانداردها در ساخت ایربگ رعایت شده است؟
در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصادفات جاده‌ای عوامل متعددی دارد که ۴۹ درصد تصادفات به علت عامل انسانی، ۳۶ درصد جاده است و ۱۵ درصد خودرو است. در طول ۱۰ سال گذشته کارهایی در این باره انجام شده است از جمله ترمز ضدقفل( abs )برای خودروها برای امنیت بیشتر خودروها در نظر گرفته شده است.
فاطمی امین یادآور شد: از سال ۹۳ کیسه هوا(ایربک) برای خودروها اجباری شد و در این ۱۰ سال سایر اقدامات لازم انجام شد و به تدریج شاهد بهبود کیفیت بهتر خودروها و کاهش تصادفات جاده‌ای بودیم. به عبارتی در تلفات و کشته‌ها در تصادفات از ۴.۴ به یک درصد تصادف رسیدیم.
حسین گودرزی در توضیح سوال خود از وزیر صنعت گفت: مشکلات حوزه خودرو به دوره مدیریت آقای فاطمی امین محدود نمی شود و از گذشته، عوامل مختلف انسانی، محیطی و کیفیت خودرو در بروز این مشکلات تاثیرگذار بوده اند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با بیان اینکه در یک دهه گذشته تعداد متوفیان تصادفات جاده ای نه تنها کاهش معناداری نداشته بلکه در سال ۱۴۰۰ نیز ۹ درصد افزایش داشته است، گفت: سالانه ۱۷ هزار کشته و ۳۱۷ هزار مصدوم در حوادث جاده ای داریم که این میزان تصادفات دو برابر قاره اروپا، ۵ برابر کشور آلمان و ژاپن و ۱۰ برابر کشور نروژ است و مشخص نیست که وزارت صمت چه برنامه مدونی در حوزه ارتقای کیفیت خودرو برای کاهش این میزان تلفات دارد.
وی هزینه تلفات جاده ای در ایران را معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرد و گفت: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۶ میلیارد دلار هزینه تلفات جاده ای در ایران بوده است که ۶۵ درصد کل درآمد نفتی را شامل می شود، اما در کشورهایی همانند ایران یا با درآمد متوسط، این آمار ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی و در معیار کلی جهان صفر درصد است.
گودرزی در ادامه خواستار توجه صنعت خودرو به استانداردهای جهانی شد و اظهار داشت: در سال های ۸۸، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ الزاماتی برای توجه به استانداردها مصوب شد و استانداردهای ۸۵ گانه در سال ۹۶ توسط وزارت صمت به تصویب رسید اما ۹ مورد آن تعلیق شده است که یک مورد از این موارد به کنترل پایداری باز می گردد و موارد دیگر عبارت است از حفاظت از عابر پیاده، استحکام کابین خودروی تجاری، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری، سیستم هشدار انحراف از مسیر، نشانگر باد تایر، نشانگر تعویض و چراغ رانندگی در روز که همگی تعلیق شده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارت صمت و سازمان استاندارد باید اعلام کنند که با چه مجوزی این اصول ۹ گانه را حذف کرده اند و سبب افزایش هزینه های ملی شده اند.
وی با اشاره به حادثه تصادف زنجیره ای در بهبهان که در ۲۰ دی ماه سال گذشته اتفاق افتاد، گفت: بر اساس گزارش پلیس، در این حادقه ترمز ABS هیچکدام از خودروها عمل نکرد و از ۵۸ خودرویی که در این حادثه دخیل بودند، هیچکدام نتوانستند ترمز کنترل بگیرند. همچنین فقط کیسه هوای یک خودروی سمند مدل سال ۹۱ از مجموع ۱۵ خودرویی که مجهز به کیسه هوا بوده اند، عمل کرده است.
گودرزی با اشاره به مطالعات پلیس راهور در مورد خودروهایی که در یک پارکینگ وجود داشته اند، گفت: از ۱۰۹ خودرویی که مورد بررسی قرار گرفتند، ۳۹ درصد متعلق به شرکت سایپا، ۶۵ درصد شرکت ایران خودرو و ۲ دستگاه مربوط به شرکت مدیران خودرو بوده است که از این تعداد کیسه هوای ۹۷ دستگاه عمل نکرده و کیسه هوای ۱۲ دستگاه هم که باز شده، عملکرد ناقص داشته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به استفاده وزارت صمت از پلتفرم های قدیمی و طراحی نشدن پلتفرم های جدید و نصب این امکانات روی خودروهای تولید داخل گفت: طراحی برخی از خودروها مانند وانت و نیسان مربوط به دهه ۷۰ است و با وجود قیمت ۴۵۰ میلیون تومانی آنها در بازار امکان نصب تجهیزات روی آنها وجود ندارد.
گودرزی در ادامه به بحث برنامه ریزی و اعلام زمان از رده خارج کردن پلتفرم های قدیمی اشاره کرد و گفت: این برنامه باید توسط وزارت صمت عملیاتی شود، از سوی دیگر اجرای کامل استانداردهای ۸۵ گانه و فعال کردن ۹ مورد تعلیق شده باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین شفاف سازی و اعلام برخورداری از استانداردهای اجباری و اختیاری در قالب ستاره ایمنی و حذف انعقاد قرارداد مستقیم و رابطه مالی شرکت های بازرسی با قطعه سازان باید در دستور کار وزارتخانه صمت قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نمونه برداری تصادفی و تست های دوره ای توسط سازمان استاندارد و وزارت صمت برای ایجاد مراکز آزمون تصادف ایمنی در کشور باید انجام شود، توسعه خودروی اقتصادی براساس پلتفرم های ایمن تر، برنامه ریزی برای تولید پتلفرم های استاندارد، برنامه ریزی برای کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از دوره خارج کردن خودروسازی فرسوده و ایجاد انگیزه اقتصادی برای ارتقای امنیت خودروهای تولیدی از طریق ایجاد تناسب بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودرو از دیگر شروط اقناع از پاسخ های وزیر صمت خواهد بود. این موضوعات باید در یک زمانبندی مشخص ۶ ماهه انجام شود.