به گزارش ایرنا، طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می شود.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در واکنش به این پیش‌بینی گفت که انگلیس در سال گذشته میلادی نسبت به بسیاری از پیش بینی ها بهتر عمل کرد و به طور تلویحی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را زیر سووال برد. اما راشل ریوز، وزیر دارایی دولت در سایه گفت که این ارقام نشان می‌دهد بریتانیا «از همتایان خود عقب است».
صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری باشد که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
شبکه بی‌بی‌سی انگلیسی در گزارشی نوشت: کوچکتر شدن اقتصاد بدان معناست که شرکت ها پول کمتری به دست می آورند و تعداد افراد بیکار افزایش می یابد. «پیر-اولیویه گورینشاس» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در همین رابطه گفت که پیش‌بینی امسال نشان‌دهنده «وابستگی زیاد» انگلیس به گاز طبیعی مایع گران قیمت است که هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده است. ریچارد هولدون معاون وزیر حمل و نقل انگلیس به شبکه خبری اسکای گفت که آمارهای این نهاد بین‌المللی در سال‌های اخیر اشتباه از آب درآمده و طبق پیش‌بینی او اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد.
پل جانسون، مدیر مؤسسه مطالعات مالی انگلیس هم گفت: "بهترین حدس من این است که اقتصاد امسال به طور کلی راکد خواهد بود. ما در مسیر رشد قرار نخواهیم داشت اما رکود عمیقی هم نخواهیم داشت. این عالی نیست، به خصوص که ما باید با قدرت بیشتری از مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا خارج شویم و به خصوص که در دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار خوبی نداشته ایم.»
این درحالیست که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چندی پیش در گزارشی مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده که کمک هزینه مالی دولت انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی باعث افزایش تورم، بالارفتن نرخ بهره بین‌بانکی و در نتیجه افزایش بدهی می شود.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در جلسه روز پنجشنبه، نرخ بهره به ۴ درصد و ماه بعد به ۴.۲۵ درصد برسد. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. در این گزارش می‌خوانیم ؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.