به گزارش ایرنا، صادق سلطانی نژاد روز سه شنبه در نشست خبری افزود: باوجود تمام تهدید و تحریم ها طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ میزان ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم و این رقم سرمایه گذاری از مبادی رسمی کشور بوده و ممکن است که شرکت های خصوصی در بخش های مختلفی ورود کنند و آن را سرمایه گذاری غیرپوششی می دانیم.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی روند انتقال فناوری و تکنولوژی کشور را تقویت می کند اظهار داشت: ۲۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان فعال شده که ۱۲ مورد آن به بهره برداری رسیده و مابقی مراحل اجرایی را می گذرانند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمان ادامه داد: ۲۰ فرصت سرمایه گذاری مهم این استان را نیز ترجمه و بروزرسانی کردیم و آنها را در سایت گذاشتیم که افراد می توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: یک طرح به ارزش ۲ میلیارد دلار با مشارکت سرمایه گذار خارجی در دست بررسی است اما هنوز قطعی نشده است.
سلطانی نژاد با بیان اینکه رقم درآمدهای کرمان در ۱۴۰۱ قابل ملاحظه بود و افزایش خوبی داشتیم افزود: مالیات این استان ۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طبق مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که طی ۱۰ ماهه امسال ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده و نزدیک به چهار درصد از برنامه جلو هستیم.
وی با بیان اینکه این استان ۶۶۰ میلیارد تومان مازاد درآمدهای مالیاتی طی ۱۰ ماهه امسال دارد گفت: سعی می کنیم امسال را در حد مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ پشت سر بگذاریم.
وی اظهار داشت: درآمدهای مصوبه غیرمالیاتی استان کرمان نیز یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶۵۶ میلیارد تومان از آن محقق شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: پیشنهاد شد که بحث مالیات را کاهش دهیم لذا امسال با پیگیری استان کرمان میزان یک و نیم درصد از میزان افزایش مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را کاهش دادیم.
وی در پاسخ به اینکه افزایش مالیاتی استان کرمان در چه شاخص هایی است؟ گفت: در بخش مالیات خانه های خالی و خودرو صفر هستیم و در اصناف منفی بودیم و حتی در ارزش افزوده با توجه کاهش قیمت شرکت های فولادی کاهش داشتیم و فقط در مالیات عملکرد افزایش داشتیم و سه درصد از مالیات مربوط به اصناف و مشاغل کوچک است.
سلطانی نژاد عنوان کرد: اولویت ۸۵ درصد پرونده های مالیاتی براساس خود اظهاری است و هدف ما اینست که سهم ما از مالیات متناسب با تولید ناخالص داخلی استان باشد و ما در این حوزه در رتبه هشتم یا نهم کشور هستیم.
وی گفت: یکصد میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۰ وصول شد که اهمیتی به لحاظ حسابداری ندارد و باید زیرساخت ها را تقویت کنیم که فرار مالیاتی نداشته باشیم.
پرداخت ۱۱۵۸ میلیارد تومان وام دولتی
وی با اشاره به ضابطه مند کردن وام افزود: دولت با پرداخت وام های اشتغال و تبصره ۱۸ از بخش غیردولتی همچون کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری حمایت می کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان اظهار داشت: سال گذشته حدود یکهزار و ۲۱۷ میلیارد تومان وام تبصره ۱۸ در استان کرمان داشتیم که یکهزار و ۱۵۸ میلیارد تومان از آن پرداخت شده و این تسهیلات هنوز در حال پرداخت است.
وی تاکید کرد: امیدوارم از محل اعتبارات ۱۴۰۱ نیز که تاکنون ابلاغی به استان کرمان نداشتیم ضمن تخصیص سازمان برنامه بودجه، پرداخت وام هایی را از این محل داشته باشیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه تایید طرح ها بواسطه این است که این طرح ها اشتغالزایی، بازدهی و بازگشت سرمایه خوبی داشته باشند تصریح کرد: تامین مالی پروژه ها و اینگونه اقدامات می تواند بر اقتصاد اثرگذار باشد.
مقررات زائد حذف می شود
وی گفت: به نظر می رسد استان کرمان در بهبود فضای کسب و کار فضای مناسبی ندارد که بخشی از آن مربوط به قوانین کلی کشور است و در این خصوص هر دستگاه اجرایی که گزارش دهد می توانیم پیگیری لازم برای رفع مقررات مزاحم و زائد را در هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد داشته باشیم و حتی بیان مراجعان از این قوانین نیز قابل پیگیری است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان افزود: بسیاری از مصوبات مقررات زدایی که در دستگاه های اجرایی پیگیری نمی‌شده را پیگیری و در دستور کار دستگاه ها قرار دادیم.
وی یادآور شد: این قانون علاج تغییرات متعدد قوانین و مقررات، تصمیم گیری های متناقض و برداشته شدن مداخلات سلیقه ای از سوی نهادها است که این مهم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در حال پیگیری است.
نسبت نامتعادل مصارف به منابع بانک های خصوصی در کرمان
سلطانی نژاد همچنین گفت: وظیفه اصلی ما صیانت از نظام بانکی است لذا باید به نحوی عمل کنیم که امانت مردم حفظ شود اما بانک های خصوصی استان کرمان نسبت منابع و مصارف را در پرداخت تسهیلات رعایت نمی کنند و اقدام آنان بسیار کمتر از وظایف است.
وی ادامه داد: در صورتی که نسبت مصارف به منابع استان را اعلام کنیم، سهم بانک های خصوصی خیلی پایین است، آنها هم باید همکاری کنند و بخشی از خروج سرمایه و منابع سپرده استان از این محل در حال اتفاق است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان افزود: بانک تجارت ۱۰۸ درصد، ملت ۱۰۵ درصد و حتی برخی بانک های دولتی تا ۱۶۰ درصد تسهیلات به مردم استان کرمان پرداخت کردند و وظیفه خود را انجام دادند اما بانک های آینده، ایران زمین، پاسارگاد، اقتصاد نوین، شهر و پارسیان حداقل های مصارف تا پایان آبان ماه را رعایت نکردند که بایستی بانک مرکزی در این حوزه نظارت کند.
وی عنوان کرد: وظیفه شرکت مس به لحاظ رعایت قانون برنامه ششم توسعه در انتقال حساب ها به استان کرمان نیز به صورت کامل اتفاق نیفتاده است اما بایستی دغدغه این معادن را هم بررسی کرد.
سامانه درگاه ملی اطلاعات از کرمان آغاز شد
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: درگاه ملی مجوزها طرحی بود که این استان دنبال کرد و اکنون اداره کل اقتصاد و دارایی کرمان در این مسیر حرکت می کند.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این طرح یادآور شد: هرکسی بخواهد در مسیر کسب و کار فعالیت کند به راحتی می تواند روند دریافت مجوز را در این سامانه پیگیری کند و گرفتار بروکراسی اداری، امضای طلایی و راهنمایی های اشتباه نشود.
وی افزود: اکنون بستری فراهم شده که هر فردی می تواند بر بستر درگاه ملی مجوزها فعالیت خود را انجام دهد، پیش از این چنین بستری وجود نداشت.
سلطانی نژاد تصریح کرد: یک سال است که دولت و مجلس دنبال این هستند که مقاومت ها را بشکنند و مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها واگذار کنند که این مهم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی محقق شد.
وی ابراز داشت: با اتصال پروانه های کسب به این درگاه در بخش صنفی طی ۱۰ روز گذشته ۸۹ درصد از مجوزهای این حوزه به درگاه ملی اطلاعات وصل شدند و این درگاه برای محیط کسب و کار کشور که مورد گلایه سرمایه گذارانی است که گرفتار بروکراسی اداری بودند، بسیار مناسب تلقی می شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان افزود: تمام استعلام های بین دستگاهی هم بایستی در این سامانه باگذاری شود و این سامانه در گام های بعدی نهادینه و بستر سازی شود و پیگیری هر مجوز با دستگاه صادر کننده مجوز است.
وی ادامه داد: برخی از پرونده های استعلامی که نزدیک به دو تا سه سال درگیر صدور مجوزها بودند که با راه اندازی این سامانه مجوزهای لازم در کوتاهترین زمان صادر می شود.
صدور ۵۰۰۲ مجوز در کرمان
سلطانی نژاد گفت: در چند ماه ابتدایی سال نیز پنج هزار و ۲ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای مردم استان کرمان صادر شده که این استان در صدور مجوزهای سنوات قبل افزایش قابل ملاحظه ای دارد ضمن آنکه چهار هزار مجوز نیز از این روش در دست بررسی است.
وی ادامه داد: نکته اساسی وزیر اقتصاد و دارایی و مجلس شورای اسلامی واقف هستند بایستی به شکلی عمل کنیم که صدور مجوزها را تسهیل کنیم اما با نظارت پسینی و پس از صدور مجوزها باید بتوانیم مراقبت لازم در اجرای آن را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه صاحبان کسب و کار در بخش های مختلف می توانند از این فرصت بهره مند شوند افزود: چند دستگاه از جمله قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی به این سامانه متصل نیستند اما سازمان روانشناسی اخیرا به این سامانه وصل شده است.
۱۴۵ مجوز اموال مازاد دستگاه های اجرایی کرمان مولدسازی می شود
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان در ادامه گفت: ۱۴۵ مجوز اموال مازاد در استان کرمان وجود دارد که به ترتیب مولدسازی می شوند و دستگاه های اجرایی می توانند از این فرصت بهره ببرند و در این زمینه تلاش داریم بهره وری را متناسب با نیاز دستگاه های اجرایی تعریف کنیم.
وی ادامه داد: کل منابع فروش املاک طی سه سال گذشته به استان کرمان برگشت شده است.
سلطانی نژاد با اشاره به مولدسازی دارایی های دولت افزود: سران قوا با مصوبه ۶۷ شورای عالی اقتصادی مواردی را در خصوص مولد سازی دارایی دولت مصوب کردند و آیین نامه اجرایی آن در هیات عالی مولدسازی مصوب شده است.
وی بیان کرد: این آیین نامه اجرایی واقعا روند فرایند املاک و اموال مازاد دستگاه اجرایی و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی را در راستای اهداف کشور تسهیل می کند و افزایش سرمایه گذاری، بهره وری از اموال و مولدسازی در این حوزه پیگیری می شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان ادامه داد: در این خصوص دستگاه ها از طریق تهاتر اموال و املاک دارایی مازاد خود می توانند طرح های عمرانی نیمه تمام را به تمام برساند و در این آیین نامه می توانیم فروش را از طریق نقد و اقساط با مزایده املاک و اموال دولتی تعیین تکلیف کنیم و حتی می توانیم با بخش خصوصی مشارکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه مولدسازی جنبه قانونی برای تعیین تکلیف اموال و املاک مازاد دولت را که سالها بدون ارزش افزوده و بهره وری بلوکه شده بودند، دارد گفت: جوسازی برای فروش اموال برای کسری بودجه صحت ندارد؛ عده ای این کار پشت پا زدن به قوانین مجلس مطرح می کنند در حالی که این آیین نامه براساس مصوبه سران قوا تسهیل کننده امور اجرایی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۳ هزار ملک دستگاه های اجرایی استان کرمان تاکنون در این طرح شناسایی شده و انتخاب مازاد املاک و اموال برعهده دستگاه های اجرایی نهاده شده و در پیگیری ما به عنوان مدیریت اموال می توانیم مازاد اموال را معرفی کنیم اما اختیار و مالکیت آن با دستگاه های اجرایی است.
سلطانی نژاد در بخش دیگری از سخنانش نیز با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و ولادت امام علی(ع) گفت: دشمن با جملات تهدیدآمیز، فتنه، گزینه های روز میز و استفاده از ابزارها می خواهد حرکت عظیم کشور در ابعاد علمی، نظامی و سیاسی و مسیر انقلاب را متوقف کنند لذا وظیفه همه ما این است که در راه موفقیت کشور تلاش و کوشش کنیم تا به قله های آرمان و پیشرفت را برسیم.
افزایش ۴۰ درصدی درآمد مالیاتی استان کرمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درحالی است که برنگشتن مازاد درآمد مالیاتی به این استان همواره مورد انتقاد بوده است.