به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، خانم «تولای هاتیم اوغلوللاری» که از شهر آدانا و با حمایت حزب کُردی دموکراتیک خلق های ترکیه به مجلس این کشور راه یافته است، افزود: حاکمیت کنونی با روش‌های جنگی ویژه و نیز از طریق دیپلماتیک تمام مسیرهای سرکوب را امتحان کرده و به نسل‌کشی سیاسی و فرهنگی کردها در ترکیه ادامه می‌دهد.
وی در یک سخنرانی در کنگره عمومی تحت عنوان «کنگره خلق‌های دمکراتیک» با پیشگامی حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول، ترکیه را یکی از چهار بخش کردستان دانسته و دولت کشورش را به زعم خود «ساختار فاشیستی» خواند و بیان کرد: هیات حاکمه ترکیه به دست حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی افتاده و آنها هر روش را برای تحکیم جایگاه خود در سده جدید مباح و مجاز شمرده و به سرکوب کردها ادامه می دهند.
این نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها اظهار کرد: دولت ترکیه با از بین بردن موقعیت کُردها در شمال و شرق سوریه و برای جلوگیری از شکل گیری حکومت محلی آنها در همه چهار بخش کردستان، دست به عملیات های نظامی در داخل و خارج از کشور می‌زند.
وی هدف دولت ترکیه را مرگ روژوا (مناطق کردنشین سوریه) عنوان کرد و با درخواست آزادی «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک.) افزود: او با رهبری خود توانسته مسائل ملت‌های خاورمیانه را حل کند.
این نماینده مجلس ملی ترکیه که با سیاست «وطن آبی» ترکیه و پیگیری حقوق این کشور در دریای مدیترانه نیز مخالف است، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ در راس هیاتی به لیبی رفت و با افراد مرتبط با خلیفه خفتر فرمانده کل نیروهای شرق لیبی دیدار و اعلام کرده بود که تفاهم‌نامه حوزه اختیارات دریایی ترکیه با لیبی را قبول ندارد.
سیاست «وطن آبی» ترکیه برنامه دولت این کشور برای استفاده و بهره برداری از منابع انرژی موجود در دریاهای اطراف آن است که از زمان اقدام آنکارا برای اکتشاف نفت و گاز در بستر دریای مدیترانه دنبال می شود.
دولت ترکیه با پیگیری در اجرای این سیاست در دریای مدیترانه با کشورهای همسایه خود از جمله یونان، قبرس، مصر و فرانسه دچار تنش شده است.
این کشور، با مشخص کردن یک طرفه مرزهای دریایی، سرحدات آبی خود را به آبهای سرزمینی لیبی نیز متصل کرده و دنبال توافق با کشور لیبی برای ایجاد خطوط نفت و گاز و نیز اکتشاف منابع انرژی از دریای مدیترانه است.
حزب کُرد دموکراتیک خلق‌های ترکیه در رقابت انتخابات مجلس این کشور در سال ۲۰۱۸ هم توانست ۶۷ کرسی را از مجموع ۶۰۰ کرسی مجلس ملی ترکیه به دست آورد.
این حزب که هم‌اکنون ۵۹ کرسی از ۵۷۹ کرسی فعال پارلمان ترکیه را در اختیار دارد، پس از لغو مصونیت پارلمانی ۹ نماینده به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی،حمایت از گروه تروریستی پ.ک.ک و نیز قطع بودجه ۲۹ میلیون دلاری سال جاری از محل بودجه خزانه دولت، با تهدید انحلال توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه رو به روست.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که همواره از سوی دولت ترکیه به عنوان جبهه‌ای سیاسی علیه دولت مرکزی محسوب شده و به ارتباط با گروه تروریستی پ.ک.ک و اقدام علیه یکپارچگی دولت و ملت ترکیه متهم می شود، اتهامات علیه خود را رد کرده و مدعی است که به دلیل مخالفت جدی این حزب با سیاست‌های رئیس جمهور ترکیه، قربانی فشار و سرکوب شده است.
این حزب در آخرین موضع گیری خود علیه دولت آنکارا، اعلام کرد که از ۲۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ به بعد، بیش از ۱۷ هزار عضو این حزب بازداشت شده‌اند و برای چهار هزار نفر آنها حکم زندان صادر شده است.
«صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک داغ» رهبران مشترک سابق این حزب از زمان دستگیری در چهارم نوامبر سال ۲۰۱۶ تاکنون در زندان به سر می برند. این دو زمان دستگیری نماینده مجلس ملی ترکیه بودند.