به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان در یک گفت و گو به سازوکارها و روند امضاء تفاهم‌نامه معاضدت قضایی، انتقال محکومان به حبس و استرداد مجرمان با سایر کشورها اشاره کرد و افزود: دولت لایحه جدیدی در دست دارد که پس از تنظیم و سیر مراحل نهایی در وزارت دادگستری، به مجلس ارایه خواهد و بر اساس آن تسهیلات جدیدی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد کرد.
به گفته جلالیان، شفاف‌کردن موضوع نقل و انتقال مالی و ورود و خروج پول و ارز، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور، انتصاب رایزن‌های اقتصادی در کنسولگری‌ها و مواد قانونی مشابه دیگر از جمله موارد مطرح شده در این لایحه است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اظهار داشت: در این لایحه سازوکار حمایت از آسیب‌دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران‌ها در همه جای جهان پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: براساس این لایحه، مرتکبین جرایم در خارج کشور، پس از ورود به کشور قابل تعقیب قضایی خواهند بود و همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل که در نظام قضایی سایر کشورها جرم‌انگاری نشده است، در داخل کشور نیز مشمول تعقیب قضایی نخواهد بود.
وی در ادامه موضوع حقوق شهروندی، حقوق بشر، انعقاد معاهده‌های بین‌المللی در حوزه‌های حقوقی و قضایی و انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها چهار وظیفه مهم معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری است.