وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست کنگره این کشور، روسیه را به تعلیق بازرسی ها و لغو مذاکرات متهم کرد با این حال گفت مسکو کلاهک های هسته ای خود را فراتر از توافقات میان دو کشور افزایش نداده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: روسیه به تعهدات خود تحت معاهده نیو استارت برای تسهیل بازرسی ها در کشور خود عمل نمی کند.
وی مدعی شد که امتناع مسکو "قابلیت کنترل تسلیحات هسته ای آمریکا و روسیه را به خطر می اندازد."
وی افزود: روسیه مسیر مشخصی برای بازگشت به پایبندی کامل به این معاهده دارد. روسیه مانند سال های گذشته، بر اساس معاهده نیو استارت، باید اجازه بازرسی در سرزمین خود را بدهد و در جلسه کمیسیون مشورتی دوجانبه شرکت کند.
این سخنگو ادعا کرد: هیچ مانعی در مقابل سفر بازرسان روس به آمریکا و انجام بازرسی وجود ندارد.
قانونگذاران جمهوری خواه که در ژانویه کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، از آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا خواسته اند تا روز سه شنبه گزارشی در خصوص پایبندی روسیه به معاهده «نیو استارت» ارائه دهد.
روسای کمیته‌های امور خارجه، سرویس‌های مسلح و اطلاعاتی جمهوری‌خواه هفته گذشته در نامه‌ای گفتند که اقدامات و اظهارات روسیه نگرانی‌های جدی درباره پایبندی این کشور به به معاهده نیو استارت ایجاد می‌کند.
پیش از این، معاون وزیر امورخارجه روسیه، اظهارات و اقدام‌های تحریک‌آمیز آمریکا علیه روسیه را دلیل اصلی ادامه نیافتن گفت‌وگوهای از سرگیری معاهده «نیو استارت» دانست و گفت: فضای فعلی میان دو کشور، هر اقدامی در این مسیر را بی اثر جلوه می‌دهد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف افزود: وضعیت حاضر، به تعیین زمان جدید برای نشست کمیسیون‌های دو کشور در رابطه با کاهش سلاح‌های تهاجمی راهبردی و پیمان «نیو استارت» (New START) کمکی نمی‌کند.
پیش از این قرار بود مقام های دو کشور از ۲۹ نوامبر تا ۶ دسامبر (۸ تا ۱۵ آذرماه)در پایتخت مصر دیدار کنند تا در مورد از سرگیری بازرسی ها بر اساس معاهده کاهش تسلیحات هسته ای موسوم به "نیو استارت " گفتگو کنند. این معاهده در ماه مارس ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری کرونا متوقف شده بود.
در این میان روسیه پیش از آغاز دیدارها در قاهره اعلام کرده بود به دلیل رفتار ضد روسی واشنگتن، این مذاکرات را به صورت یکجانبه به تعویق انداخته است.
بر اساس پیمان استارت که از ۲۰۱۱ به اجرا در آمد، شمار کلاهک های هسته‌ای دو کشور محدود می‌شود.