به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «اخبار لیبیا»، بالا بودن آمار جنایات و جرایم اجتماعی در لیبی و وجود ۲۰ میلیون قبضه سلاح دردست مردم، سراسر این کشور بخصوص طرابلس پایتخت را دچار ناامنی های مختلف کرده، همین امر مقامات دولت وحدت ملی را بر آن داشته تا با اجرای طرح هایی از شدت آن بکاهند.
این گزارش بدون اشاره به آمار یا جزییات بیشتر حاکی است که یک طرح امنیتی ویژه در طرابلس برای ایجاد نظم و امنیت در پایتخت لیبی و مقابله با ناامنی ها و فعالیت های مجرمانه گروههای مسلح آغاز شده و شهروندان امیدوار هستند که این طرح به بهبود وضعیت امنیتی در این شهر کمک کند.
در این گزارش آمده است: با گذشت چند روز از اجرای این طرح، ۵۰۰ خودرو با هویت ناشناس توقیف شده اند که تعدادی از آنها متعلق به گروه های مسلح بوده است.
با این حال «محمود محفوظ» یک کارشناس سیاسی گفت که مشکل ناامنی بسیار بزرگ است و اجرای این گونه طرح ها نمی تواند آن را مهار کند چرا که خیلی ها بر این باور هستند که ریشه مشکلات ناامنی، سیاسی است.
به گزارش ایرنا، یک فقره درگیری مسلحانه شهریورماه امسال در طرابلس ۳۲ کشته و ۱۵۹ زخمی به جا گذاشت.
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروههای مختلفی بوده تا جایی که گروههای مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.
هم اکنون در لیبی دو دولت سر کار است و هریک خود را دولت قانونی می داند. «عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت وحدت ملی لیبی که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق به ریاست «عقیله صالح» در شرق لیبی مستقر است، به «فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.
«دولت وفاق ملی لیبی» مورد حمایت کشورهایی چون قطر، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و سازمان ملل قرار گرفته و کشورهایی مانند مصر، روسیه، عربستان و امارات نیز از ارتش خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته مستقر در «بنغازی» و «طبرق» حمایت می کنند.