به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، قیس سعید رئیس جمهور تونس در اظهاراتی گفت که او اکنون در یک نبرد آزادسازی ملی برای محافظت از حکومت است.
وی از نیروهای امنیتی و نظامی خواست که با طرف هایی که علیه دولت توطئه چینی می کنند، مقابله کنند.
سعید تاکید کرد که او هرگز در این نبرد شکست نخواهد خورد و تنها به پیروزی علیه دشمنانش راضی می شود.
وی در ادامه تاکید کرد که باید در چارچوب قانونی و عادلانه بر دشمنان دولت و ملت پیروز شود و باید اساسی ترین مطالبه مردم تونس را که مجازات است، محقق کند.
رئیس جمهور تونس در بخشی از اظهارات خود با انتقاد از تحرکات صنفی اخیر گفت که حق صنفی در قانون موجود است اما این امر نباید به سرپوشی برای تحقق برخی از اهداف سیاسی که بز هیچ کس پوشیده نیست، تبدیل شود.
قیس سعید تاکید کرد: مجازات تمام کسانی که در حق وطن و ملت جنایتی مرتکب شدند، ضروری است. همه جنایتکاران باید بازخواست شوند و قانون باید به طور مساوی برای همه تطبیق داده شود.
وی با تاکید بر لزوم "محاکمه عادلانه" گفت که طرف های ذیربط در این امر تعلل نکنند.
بر اساس این گزارش رئیس جمهور تونس سه‌شنبه شب در فرمانی وضعیت اضطراری در این کشور را تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۳) تمدید کرد.
سایت روزنامه رسمی تونس فرمان سعید رئیس جمهور را منتشر کرد که در آن آمده است: وضعیت اضطراری در سراسر قلمرو جمهوری تونس از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید می‌شود.
وضعیت اضطراری به وزارت کشور اختیارات استثنایی اعطا می‌کند که شامل ممنوعیت برگزاری تجمعات، منع آمد و شد، بازرسی از مغازه‌ها، نظارت بر مطبوعات، نشریات، پخش رادیویی و نمایش‌های سینمایی و تئاتری می‌شود.
وضعیت اضطراری در سراسر خاک تونس از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ در پی حمله تروریستی به کاروان حفاظتی رئیس جمهور در پایتخت این کشور که منجر به کشته و زخمی شدن ۲۹ نفر شد، چندین بار تمدید شده است.
تمدید این وضعیت در سایه انتخابات پارلمانی اخیر تونس صورت گرفت که با استقبال اندک واجدین شرایط در سایه تحریم آن از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون روبرو بود.
قیس سعید پس از مشارکت کم رمق مردم در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور زیر سایه تحریم، به احزاب و جریان‌های مخالف خود به شدت حمله و آنها را به تلاش برای آسیب زدن به امنیت و یکپارچگی این کشور متهم کرد.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۰) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش اسلامگرای النهضه این کشور روبرو شد و این اقدامات را یک "کودتای تمام عیار" به شمار می‌آورند.