سعید اخلاقی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این مبلغ تا پایان سال به بیش از ۲۰ میلیارد تومان برسد، افزود: گیلان در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶ میلیارد تومان در بخش حقوق دولتی معادن درآمد داشت درحالیکه این مبلغ طی ۹ ماه گذشته بیش از ۱۷ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: موضوع دریافت حقوق دولتی معادن از تکالیف دولت به سازمان، صنعت، معدن و تجارت برای تامین درآمدهای غیرنفتی پایدار و مولد جایگزین درآمدهای نفتی است.
وی تصریح کرد: گیلان بعنوان استانی غیرمعدنی و به نوعی با ذخایر معدنی اندک نسبت به استان‌های مرکزی و شرقی در کشور شناخته می‌شود لذا میزان حقوق دولتی وصول شده نسبت به پتانسیل استان قابل توجه است.
اخلاقی افزود: امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان حقوق دولتی معادن را بصورت مستمر مورد پیگیری و پایش قرارداده و درآمد این بخش را وصول و به خزانه عمومی دولت واریز می‌کند.
وی بیان کرد: طبق قانون بخشی از این درآمد به استان بازگردانده شده و برای توسعه و بازسازی زیرساخت‌های شهرستان‌هایی که این معادن در آنجا مستقر هستند، هزینه می‌شوند.
وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری در خصوص نوع هزینه‌کرد این درآمد برعهده فرمانداری‌های شهرستانهای مذکور، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های مربوطه است تا این مبالغ را وصول کرده و برای روند توسعه استان صرف کنند.
اخلاقی افزود: در سال جاری ۷۷ اجازه برداشت موقت برای پروژه های عمرانی ملی و استانی از قبیل راه‌آهن، آزادراه، راهسازی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن به عنوان اولویت‌های اصلی دولت صادر شده است.
استان گیلان پنج معدن فعال (مصالح ساختمانی، سنگ لاشه، شن و ماسه کوهی، مخلوط کوهی) دارد که حدود ۲ هزار نفر به طور مستقیم و ۶ هزار نفر بطور غیرمستقیم در آن اشتغال دارند.