به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها روز پنجشنبه در نطق میان دستور خود در سیزدهمین اجلاسیه این شورا که با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه مدیریت یکپارچه شهری امروز قطعه گمشده پازل حکمرانی معقول و منطقی در کشور است گفت: البته همانطور که می‌دانید مدیریت واحد شهری به معنای قرار گرفتن شهرداری در راس همه امور اجرایی شهر از خدمات رسانی تا توسعه و عمران نیست بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌ها است.
وی افزود: حوزه حمل و نقل عمومی امروزه یکی از مشکلات بزرگ شهرها و کلانشهرهای کشور است و متاسفانه به علت عدم درآمد پایدار و مناسب شهرداری‌ها امکان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استاندارد وجود ندارد و آثار و تبعات منفی آن علاوه بر مشکلات رفت و آمد برای مردم در آلودگی هوای شهرهای بزرگ به دلیل استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی مشاهده می‌شود از طرفی عدم وصول مطالبات قانونی شهرداری‌ها از دولت، شهرداری‌ها را با مشکلات مضاعفی روبرو کرده است.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها افزود: از این رو از دولت انقلابی و مردمی، توقع می‌رود تا در این زمینه به تعهدات مصوب و قانونی خود در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا کوچکترین شهرها در دوردست‌ترین نقاط استان‌های مرزی عمل کند.
آقامیری تصریح کرد: مدیریت یکپارچه شهری امروز قطعه گمشده پازل حکمرانی معقول و منطقی در کشور است و البته همانطور که می‌دانید مدیریت واحد شهری به معنای قرار گرفتن شهرداری در راس همه امور اجرایی شهر از خدمات رسانی تا توسعه و عمران نیست بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: طرح مدیریت شهری در ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه در قالب مدیریت یکپارچه شهری و در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم در قالب مدیریت هماهنگ شهری آمده است که امید است این امر در این دولت محقق شود.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: یکی از مواردی که متاسفانه دولت از آن غفلت کرده و گاهی آن را جدای از خود می‌داند جامعه شورایی ۱۲۶ هزار نفری یا همان رکن چهارم کشور است این جامعه شورایی تا عمق شهرها و روستاهای کشور به صورت مویرگی نفوذ دارد، شوراها می توانند بازوهای اجرایی توانمندی برای دولت باشند در مساله کم رنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی، شوراها می‌توانند ظرفیت و سرمایه اجتماعی بسیار بالایی را برای دولت جذب کنند به نحوی که هر خدمتی که از شورا و شهرداری به مردم می‌شود مردم آن را از دستاوردها و خدمات دولت بدانند و این میسر نمی‌شود مگر اینکه دولت جامعه شورایی را به معنای واقعی از خود بداند و با برنامه و رویکردی هدفمند در جهت تقویت این رکن چهارم مردمی کشور گام‌های موثری بردارد.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل توضیحاتی که بیان شد پیشنهاد می‌شود تا رئیس شورای عالی استان‌ها به عنوان یکی از اعضای دائمی هیات دولت در جلسات شرکت کند تا ضمن پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه شورایی کشور در جهت کمک به پیاده سازی برنامه‌ها و اهداف دولت در کشور با استفاده از نیروهای توانمند شورایی خود، برای ارتقای سرمایه اجتماعی گام‌های بلندی بردارد.
آقامیری ۶۰ تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوارها در کشور را متعلق به مسکن و هزینه اجاره مسکن دانست و گفت: در شروع سال جدید مجلس شورای اسلامی و هیات دولت لوایحی را برای کنترل نرخ اجاره بها به تصویب رساندند که متاسفانه کمترین اثری در کنترل نرخ اجاره بها نداشت حال آنکه در برخی کشورهای توسعه یافته با مدل‌های متفاوت اجاره بهای املاک نرخ گذاری و کنترل می‌شود، بنابراین در زمینه نرخ گذاری اجاره بها به صورت نمونه برای شهر تهران طرحی کارشناسی شده قابل ارائه است که قبلا با برخی اعضای دولت و مجلس طرح موضوع شده است ولی چون اجرای این طرح نیاز به تصمیمی منطقی و شجاعانه دارد کمتر کسی این توانمندی را در خود می‌بیند.
وی به معاون اول رئیس جمهوری گفت: به این جهت که سوابق کاری گذشته حضرتعالی نشان از اراده جهادی و انقلابی دارد تقاضا داریم به این طرح توجه ویژه داشته باشید، اجرای این طرح هزینه ۶۰ درصدی مسکن در سبد خانوار را در مدت چند سال تا ۲۵ درصد کاهش می‌دهد.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها توضیح داد: یکی از این موضوعات گرفتن وام‌های عمومی و خرد است که در شهرهای کوچک بانک‌ها یا وام نمی‌دهند یا مردم را برای آوردن ضامن‌های متعدد با شرایط خاص گرفتار می‌کنند.
آقامیری گفت: موضوع آخر مصوبه افزایش نرخ تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد است که این تصمیم برای بخش مسکن و تولید و اشتغال تورم زا است، پیشنهاد می‌شود با توجه به حساسیت موضوع این دو مقوله از افزایش نرخ تسهیلات مستثنی شود و همچنین در راستای عدم تمرکز در شهرهای بزرگ وام مسکن بدون محدودیت در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت شود.
دستگاه‌ها انتظارات عجیبی از شهرداری‌ها دارند
همچنین در ادامه رضا امینی شهردار اهواز گفت: در هنگام وظایف، شهرداری‌ها تنها اما در اختیارات شریک زیاد پیدا می‌کنند و نیاز است قانون درآمدهای پایدار به درستی اجرایی شود.
وی افزود: از زمان دفاع مقدس که شهرداری‌ها خودگردان شدند، بر وظایف این نهاد افزوده شد اما ختیارات آن کاهش پیدا کرد.
امینی اظهار داشت: ۳۰۰ وظیفه برای شهرداری‌ها تعریف شده است، هر چند دولت فعلی رویکرد مطلوبی به شهرداری‌ها و شوراها داشته اما باید تقویت شود. بسیاری از منابع مالی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی می‌شود اما عدم هماهنگی این منابع با شهرداری‌ها موجب گلایه است.
شهردار اهواز تصریح کرد: در هنگام وظایف، شهرداری تنها می‌شود اما در بحث اختیارات شریک زیاد پیدا می‌کند، نباید اشکالات کوچک که در شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد به تمام مجموعه مدیریت شهری تسری پیدا کند.
امینی با تأکید بر اجرای طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خاطرنشان کرد: سابق بر این، منابع با شهرفروشی تأمین می‌شد اما به علت تلخی این موضوع، قرار است کمتر شهرفروشی شود و پس نیاز است از طریق درآمدهای پایدار، هزینه‌ها تأمین شود.
وی اظهار داشت: همه دستگاه‌ها انتظارات عجیبی از شهرداری‌ها دارند و هزینه‌های جاری، بیشتر از عمرانی شده است که این مسئله، تهدید بزرگی برای شهرداری‌ها است. همه شهرداری ها موظف به پرداخت مواردی که قانون برایشان تکلیف کرده هستند اما منابع درآمدی آن‌ها، این‌گونه نیست.
امینی گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شوراها شوند، شوراها تبدیل به شورای شهرداری نمی‌شوند و حکمرانی خوب اتفاق می‌افتد.
شرایط اعطای وام به مردم تسهیل شود
در ادامه احمد احمدی‌زاده نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها گفت: شهرهای کوچک و شهرداری‌های کوچک را دریابید چرا که به جهت عدم منابع پایدار و شرایط خاص اقتصادی، وضعیت متفاوتی دارند و برخی از این شهرداری‌ها حتی توانایی پرداخت حقوق هم ندارند و به فروش زمین و دریافت وام با سود زیاد روی آورده‌اند.
احمد احمدی‌زاده افزود: در اصول متعدد قانون اساسی به شوراها پرداخته شده اما بنده تأکید بر اصل ۱۰۱ و نقش شورای عالی استان‌ها در رفع تبعیض دارم.
وی به معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: محبت کنید شرایطی فراهم شود تا نمایندگان شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آب و ...، با رویکرد تقویت مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جلسات شرکت کنند.
احمدی‌زاده خاطرنشان کرد: وام‌های خرد زیر ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان مسکوت مانده و همکاری لازم از سوی بانک‌ها نمی‌شود که لازم است برای رفع مشکلات معیشتی مردم، شرایط اعطای این وام‌ها به مردم تسهیل شود.
عضو شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: در توزیع اعتبارات مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور، توازن رعایت نمی‌شود و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود.
وی با تشکر از تلاش‌های دولت و سفرهای استانی رئیس‌جمهور، گفت: سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم باید از سوی دولت تشویق و تسهیل شود تا شرایط اشتغال و اقتصاد این مناطق بهبود یابد.
قوانین موجود شوراها دچار ابهام است
علیرضا غفاری نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها گفت: قوانین موجود شوراها دچار ابهام است و باید اصلاح شود و بهتر است توسط لایحه دولت این اتفاق بیفتد و پیشگام این موضوع دولت باشد.
وی گفت: باید برای قوانین معطل مانده حوزه شوراها راهکاری پیدا شود چرا که ما باید پاسخگوی آرای مردم باشیم اما اختیارات ما پاسخگوی انتظارات نیست.
غفاری افزود: شوراها رابط دولت و مردم و چهارمین رکن کشور هستند و مشارکت مردمی را بالا می‌برند و یاری رسان به نظام است پس لازم است جایگاه شوراها را ارتقا دهیم. ما نباید یک نهاد بیست ساله را با نهاد چند صد ساله مقایسه کنیم.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: قوانین موجود شوراها دچار ابهام است و باید اصلاح شود و بهتر است توسط لایحه دولت این اتفاق بیفتد و پیشگام این موضوع، دولت باشد.
غفاری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که رئیس شورای عالی استان‌ها در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد، از طرف دیگر عمل به قانون یکی از راه‌های ارتقای شوراها است.
وی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه شهری، هزینه‌های مردم و مدیریت شهری را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود شورای شهر شورای شهرداری نباشد اما اکنون ابزار شورا برای این موضوع چیست؟
غفاری با اشاره به اینکه مساله رفع تبعیض، مهم‌ترین وظیفه شورای عالی استان‌ها طبق قانون اساسی است گفت: توزیع عادلانه امکانات، باعث می‌شود مهاجرت از روستاها به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ کاهش یابد و مشکلات بسیاری رفع شود.
وی تأکید کرد: در موضوع نهضت ملی مسکن دولت می‌تواند از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کند و این‌گونه قطعاً کارها بسیار بهتر پیش می‌رود.
عضو شورای عالی استان‌ها در پایان اظهار کرد: در موضوع حریم رودخانه‌ها نباید در همه جا فقط یک قانون باشد و باید در این طرح شهرداری و دهیاری استثناء می‌شدند.