به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ شرکت حقوقی "لی دی" انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که به وکالت از ۱۱ هزار و ۳۱۷ شهروند ساکن و ۱۷ موسسه و نهاد شامل کلیساها و مراکز آموزشی واقع در دلتای نیجر،از شل به دلیل از بین رفتن منبع درآمد و زندگی و برای جبران ضرور و زیان، درخواست غرامت کرده است.
این تازه ترین اقدامی است که امکان حساب کشی از شرکت های چندملیتی را برای اقدامات شرکت های وابسته به انها در کشورهای دیگر، در بوته آزمون می گذارد.
دیوان عالی بریتانیا در ۲۰۲۱ به گروهی مرکب از ۴۲ هزار و ۵۰۰ کشاورز و ماهیگیر نیجریه اجازه داد در پی چندین سال نشت نفت و آلوده شدن زمین های کشاورزی و آب های زیرزمینی انان، از شرکت شل در دادگاه های انگلیس شکایت کنند.
قاضی های دادگاه در ان هنگام گفتند که شل از بزرگ ترین شرکت های انرژی جهان، در این رویداد مسئول شناخته می شود، زیرا نظارت بسیار زیادی بر "اس پی دی سی" شرکت وابسته به خود در نیجریه دارد.