حسین سپهری روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از لحاظ منابع درآمدی نیز برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۱ هزار میلیارد ریال برای استان در نظر گرفته شده که رشد درآمد نسبت به سال‌جاری که ۵۸ درصد بوده به ۴۳ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، سهم مالیاتی از رقم ۳۴ هزار میلیارد ریال در سال‌جاری به ۴۹ هزار میلیارد ریال و سهم سایر دستگاه‌ها نیز از سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد رسیده تا استان از لحاظ رشد درآمدی رتبه ۱۴ کشور و از لحاظ سهم اعتبار عمرانی رتبه ۶ را بین استان‌های کشور داشته باشد.
وی اضافه کرد: از شاخصه های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲، تفویض اختیار به استان‌ها و تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت و تمرکززدایی است.
سپهری در تشریح مزیت‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: در لایحه بودجه سال آینده برمبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با موضوع پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، معیشت مردم، امنیت غذایی، اصلاح ساختار بودجه، مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی، انضباط مالی و اجرای نظام یکپارچه سازی نظام مالی دولت و اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی و نظارت پذیری شدن دولت، برنامه محوری به جای هزینه محوری، شفافیت بین درآمد و هزینه‌ها و سند تحولی دولت به عنوان سیاست کلان اجرایی تاکید شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه حمایت از بخش تولید و اشتغال با کاهش هفت درصدی مالیات در این بخش‌ها و افزایش درآمد مالیات از طریق فرارهای مالیاتی است که کاهش هفت درصدی تعرفه مالیاتی فشار را بر مردم و بخش تولید کم خواهد کرد و افزایش مالیات بر خام فروشی‌ها، قطعا تاثیر لازم را برای جلوگیری از خام فروشی خواهد گذاشت.
به گفته وی، توجه به موضوع تفویض اختیار به استان‌ها و نظام درآمد هزینه استان با تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت یکی از مزیت‌های مهم و تاثیر گذار در رشد اقتصادی، رفع عقب ماندگی و رفع نابرابری‌های منطقه‌ای در استان‌ها است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: ایجاد صندوق به رشد متوازن اقتصادی در استان و تمرکززدایی که استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و ظرفیت‌های خود رشد پایدار اقتصادی را دنبال کند کمک خواهد کرد و انگیزه را برای ایجاد رشد مازاد درآمد سالانه و فروش اموال مازاد و سایر درآمدها دوچندان می‌کند.
سپهری در راستای توجه دولت به تمرکزدایی و افزایش اختیارات به استان‌ها به موضوع واگذاری طرح ها و پروژه‌ای ملی در سطح استان به استان اشاره کرد و یادآور شد: ایفای نقش تاثیرگذار شورای برنامه و توسعه استان در موضوعات کلان توسعه در این راستا مورد تاکید است.
وی یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه را افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و افزایش پایه حقوق به هفت میلیون تومان و معافیت مالیاتی تا هفت میلیون و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی و ۱۰۰ درصدی حق اولاد در راستای حمایت از قانون حمایت از جمعیت و خانواده دانست.
سپهری به حمایت دولت به صنعت گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی با افزایش اعتبارات این حوزه و توجه به موضوع سلامت و معیشت مردم و حمایت از بخش آب و کشاورزی بعنوان مزیت‌های دیگر لایحه بودجه اشاره کرد.
وی یادآور شد: شفافیت بین درآمدها و هزینه‌های دولت از نکات قابل توجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است تا نشان دهد دولت مردمی سیزدهم با توجه به محدودیت منابع اولویت‌های مهم و مسایل اساسی را مورد توجه قرار داده است.
سپهری تاکید کرد: موضوع بعدی که به عنوان مزیت‌های این لایحه می‌توان بر شمرد اینکه عمده درآمد دولت بر مبنای درآمدهای مالیات، گمرکی و فروش اموال مازاد دولت گذاشته و کمتر به درآمدهای نفتی تکیه شده است.
وی افزود: موضوع نظارت پذیری و اجرای نظام یکپارچه سازی نظام مالی نیز از نکات قابل اهمیتی است از اینکه نظارت شود بودجه‌ای که تخصیص داده می‌شود کجا و چقدر هزینه شده و با اصلاح فرایندها و کنترل اعتبارات در کمترین زمان اعتبار به ذی نفع نهایی رسیده یا در حساب دستگاه مانده و بعد در تبادل بودجه چه خروجی تحویل گرفته که این موافقت‌نامه مبنای نظام یکپارچه قرار می‌گیرد.
سپهری اظهار کرد: نکته آخر اینکه آیا مردم از خدمات رضایت دارند و سپس ارزیابی به رضایت مندی مردم مشروط می‌شود که این موضوع مهمی است که دستگاه‌ها را در قبال اختیارات، پاسخگو می‌کند.