به گزارش روز جمعه ایرنا از تارنمای خبری "عربی ۲۱ "، گالی در این پیام از نتانیاهو خواست تا از صدور دستور مستقیم یا غیرمستقیم توسط طرف های دیگر در همین خصوص و حتی انجام مشورت و اتخاذ اقدامات غیررسمی مرتبط با موضوع امتناع ورزد.
نتانیاهو می خواهد به منظور فرار از محاکمه بخاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی رژیم صهیونیستی تغییرات و اصلاحاتی به نفع خویش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای به اصطلاح قانونی این رژیم در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند.
گالی در پیام خود افزود: انجام تغییرات موردنظر نتانیاهو در قوه قضاییه در موازنه موجود میان قوای سه گانه رژیم صهیونیستی یک تغییر بنیادین ایجاد خواهد کرد و موقعیت قوه مجریه به شدت تقویت شده و قوه قضاییه و ساختار مشاوره حقوقی قضایی دولت تضعیف خواهد شد.
در این پیام آمده است: این تغییرات در کمیته تعیین قضات از چند نظر بر فعالیت قضات دادگاه مرکزی در قدس که در حال بررسی اتهامات نسبت داده شده علیه نتانیاهو هستند تاثیر خواهد گذاشت و در همین رابطه قضات دادگاه عالی موظف هستند بر روند تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نظارت نمایند. تغییرات یاد شده همچنین میزان تاثیرگذاری قوه مجریه بر نحوه انتخاب قضات را افزایش خواهد داد.
بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیرقانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیات دولت می توانند دیدگاه های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی "یاریو لیوین" وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.
در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه های اداری دولت را به دلیل نامعقول بودن باطل اعلام کند.
به عنوان مثال دادگاه عالی رژیم صهیونیستی چندی پیش بر اساس بند "نامعقول بودن" انتخاب "أرییه درعی" رئیس حزب شاس به عنوان وزیر در هیات دولت نتانیاهو را باطل اعلام کرد.
این طرح اصلاح طلبانه همچنین دربردارنده "قانون تفوق و برتری" است که بر اساس آن کنست (پارلمان) می تواند بر احکام صادره از سوی دادگاه عالی در خصوص لغو قوانین مخالف قانون اساسی فائق آمده و برتری یابد و به موجب آن دولت و پارلمان با سلب اختیارات دادگاه عالی در خصوص لغو قوانین، خواهند توانست آن را دور بزنند مگر آنکه از مجموع ۱۵ قاضی هیات رئیسه دادگاه عالی دستکم ۱۲ تن از آنان مصوبه ای را به اتفاق آراء صادر نمایند.
طرح لیوین وزیر دادگستری دولت نتانیاهو همچنین انجام تغییر در فرآیند نحوه انتخاب مشاور قضایی دولت و مشاور قضایی کنست و سایر وزیران را در برمی گیرد و بدین ترتیب تغییر یاد شده بعد سیاسی به خود خواهد گرفت.
مجادله «بنیامین نتانیاهو» با سیستم قضایی اسرائیل هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. روزنامه اسرائیلی «کالکالیست» خبر داده که «موشه حزان» از اعضای کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی اسرائیل در واکنش به طرح جنجالی دولت راستگرای جدید برای اصلاح سیستم قضایی استعفا کرد.
پیش از این نیز سفرای رژیم صهیونیستی در فرانسه و کانادا در اعتراض به کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو و در حمایت از "یائیر لاپید" نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان نتانیاهو استعفا کرده است.
این طرح اصلاحات پیشنهادی با تظاهرات هفتگی در سراسر سرزمین‌های اشغالی مواجه شده و بحث‌های داغی را در محافل صهیونیستی برانگیخته است. اختلافات به قدری جدی شده که اعتراضات خیابانی و تظاهرات روزهای شنبه به یک رویه در تل آویو، حیفا و قدس اشغالی تبدیل شده است.
مخالفان نتانیاهو می‌گویند که او از طریق این اصلاحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر ۳ پرونده فساد و کلاهبرداری در دادگاه و نیز راضی کردن احزاب و جریان‌های دینی کابینه ائتلافی خود است. ترس بزرگ محافل صهیونیستی این است که نتانیاهو با کمک احزاب افراطی قصد ایجاد یک دیکتاتوری در سرزمین‌های اشغالی دارد که یقه خود اسرائیلی‌ها را هم خواهد گرفت.