به گزارش ایرنا، بانک‌ها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفته‌اند و بانک محور بودن اقتصاد کشور نیز امری غیرقابل انکار است؛ رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک برای تامین سرمایه‌های در گردش خود و حتی رجوع دولت به بانک، برای استقراض بخشی از هزینه‌های خود در سال‌های اخیر و با توجه به نرخ‌های بالای تورم در کشور، به طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است و خخود شاهدی بر این مدعی‌ست.
در این میان، این بانک‌ها هستند که باید بتوانند از خیل انبوهی از تقاضاهایی که برای دریافت تسهیلات می‌شود، به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که علاوه بر کاهش ریسک در برقراری تعامل با تسهیلات‌گیرندگان، به نقش اصلی خود در توسعه و پیشرفت کشور نیز عمل کنند؛ نقشی که باید با تصمیمات سختی همراه باشد، زیرا از یک سو همه‌ی بنگاه‌ها چشم‌داشتی به منابع و اعتبارات بانکی دارند و از سوی دیگر، منابع بانکی محدود است. علاوه بر این، بانک‌ها نقش موثری در کنترل تورم خواهند داشت؛ زیرا اثر مستقیمی بر جریان نقدینگی کشور داشته و توانایی هدایت اعتبار دارند. از این روست که نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور پررنگ است.
نقش بانک‌ها در جهت منافع ملی
همانطور که بیان شد، بانک‌ها باید بتوانند هم ریسک تسهیلات اعطایی خود را کاهش دهند و هم باید بتوانند به نقش خود در پیشرفت و توسعه و کنترل تورم پایبند باشند. اما سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چه نوع عملیات بانکی وجود دارد که همه‌ی این موارد را همزمان بتواند برای بانک‌ها در بر داشته باشد؟ به عبارت دیگر، سوالی که مطرح می‌شود این است که چه بخشی از اقتصاد است که می‌تواند هم به مصرف‌کنندگان و هم به تولیدکنندگان در چرخه‌ی اقتصاد کمک کند و علاوه بر این بتواند موجب کاهش بار تورم از روی دوش مردم شده و تا حدی هم مقدمات توسعه را فراهم کند؟ کمک به ساخت مسکن، پاسخ مناسبی برای این سوالات است.
مسکن، نیاز اصلی مردم
بگذارید در ادامه، نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی کرد و تاکید داشت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
از طرف دیگر، مرحوم رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، بیان کرده بود: اکنون در سطح کشور ۸ میلیون مستاجر داریم و به طور متوسط در بخش شهری و روستایی، حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های سبد خانوار مربوط به بخش مسکن است.
گستردگی بخش درگیر جامعه با موضوع مسکن و همچنین سهم عظیم هزینه‌های مربوط به مسکن در بودجه‌ی خانوار، نشان از این دارد که کم‌بود مسکن برای کشور به عنوان یک کلان مسئله است. از طرف دیگر، با توجه به سهم عظیم هزینه‌های مسکن در بودجه‌ی خانوار، ساخت مسکن می‌تواند هزینه‌های زیادی را از روی دوش مردم برداشته و اثر تورم را برای مردم کاهش دهد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، رشد قیمت مسکن در مقایسه با رشد قیمت‌های عمومی، اختلاف‌های قابل توجهی داشته که نشان از فشار مضاعف هزینه‌های مسکن بر مردم دارد. از این جهت، ساخت مسکن می‌تواند پاسخی به یکی از نیازهای اصلی مردم باشد که حتی به نوعی می‌تواند منجر به کاهش تقاضای تسهیلات بانکی نیز بشود؛ از این منظر که بخش زیادی از بودجه خانوار که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به مسکن تعلق دارد، با ساخت و اعطای مسکن به مردم، آزاد شده و درآمد موثر افراد بیشتر شده و از این حیث، مراجعه به بانک برای دریافت تسهیلات کمتر خواهد شد. بنابراین، نقش تامین مسکن در کاهش هزینه‌ها و برداشتن بار تورم از روی دوش مردم، قابل چشم پوشی نیست
اعطای تسهیلات مسکن به نفع بانک است
با رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور که از آن به عنوان یک صنعت مادر یاد می‌شود، از یک سو می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری کاهش یابد، زیرا طبق آمارها در حال حاضر بیش از ۳ میلیون نفر در سطح کشور در مشاغل مربوط به بخش ساختمان فعالیت دارند. از سوی دیگر، ساخت مسکن منجر به رونق فعالیت‌های اقتصادی شده و اقتصاد را از رکود خارج می‌کند. با گسترده‌تر شدن حجم فعالیت‌های مشاغل، توانایی بازپرداخت تسهیلات در بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و ریسک نکول تسهیلاتی که بانک‌ها به این بخش اعطا می‌کنند، کاهش می‌یابد.
این در حالی است که تاکنون، ریسک عملیاتی بسیاری از بانک‌ها به علت عدم بازپرداخت تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف پرداخت کرده‌اند، در مجموع بالاست و از این جهت، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اوضاع مساعدی ندارد و دچار زیان شده‌اند. نسبت کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون شده‌ی بانک است. تصویر زیر، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بر اساس صورت مالی مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۰ بانک‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ بانک، ۱۳ بانک نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد مدنظر آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را دارند.
با این وجود، بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است، بانک‌ها در ۹ ماهه‌ی سال ۱۴۰۱، تنها ۷ درصد تسهیلات مسکن اعطا کرده‌اند؛ این بدان معناست که نحوه‌ی ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها بر اساس وظیفه‌ی اصلی آنها، یعنی توسعه و پیشرفت کشور و حل مشکلات اساسی مردم نبوده است.
ساخت مسکن، پیشران توسعه کشور
در صورتی که به مسکن تسهیلات داده شود، از آن جهت که برای ساخت مسکن نیاز به مصالح، تجهیزات و نیروی کار است، از این رو، جریان مالی در کشور روان شده و از طرفی برای آن بخش‌ها نیز به دلیل فروش و کسب سود، بنگاه به سرمایه در گردش کمتری نیاز خواهد داشت. در واقع اعطای تسهیلات به مسکن، زنجیره‌ای از تامین مالی را در کشور ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن بدین صورت است که مراجعه بخش‌های مختلف اقتصادی به بانک برای دریافت تسهیلات کاهش می‌یابد.
از این جهت، باز هم به نفع بانک است که بتواند با اعطای تسهیلات به بخش مسکن و ایجاد زنجیره‌ی تامین مالی برای شرکت‌ها و تولیدی‌های مختلف، جلوی مراجعه‌ی بنگاه‌ها به بانک را بگیرد و از خروج بیشتر منابع از بانک به علت افزایش تقاضا جهت تامین سرمایه در گردش، جلوگیری کند تا به کنترل تورم نیز کمک کند. از طرفی عملکرد بانک‌ها تا پیش از این نشان می‌دهد که آنها در اعطای تسهیلات ریسک‌ها و زیان‌های زیادی متحمل شده‌اند. با اعطای تسهیلات به بخش مسکن، از آنجا که مقصد تسهیلات اعطاشده شفاف است، از این جهت حتی احتمال نکول تسهیلات نیز کمتر خواهد بود.
جایگزینی وام نهضت ملی مسکن با وام‌های بی‌فایده
بنابراین، لازم است که بانک‌ها به جای اینکه به بخش‌هایی که بازدهی آنها معلوم نیست و حتی به منابع بانک که منابع مردمی‌ست ضرر می‌زنند، تسهیلات اعطا کنند، به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کند و از طرفی فشار هزینه‌ها به مردم را کاهش می‌دهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.