استرالیا در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مقاصد پناهجویان برخوردی بشدت خصمانه و غیرانسانی با این گروه داشته است و این برخوردها همانند استاندارد دوگانه ای است که همواره در قبال جمعیت چند صدهزار نفری بومی به کار می گیرد.
در همین ارتباط «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه در توئیتی به وضعیت پناهجویان در زندان‌های استرالیا اشاره کرد و نوشت: استمرار مرگ‌های زنجیره‌ای پناهجویان و مرگ ۵۰۰ بومی در زندان‌های استرالیا ممکن است تنها نوک کوه یخ نقض حقوق بشر در آنجا باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چندی پیش به تحریم‌های استرالیا علیه ایران واکنش نشان داد و در این باره اعلام کرد: اقدام جدید ضدایرانی استرالیا در حالی صورت گرفت که دولت این کشور سال‌هاست به طور سازمان یافته حقوق اولیه بومیان استرالیا، زندانیان و پناهجویان را نقض کرده و همچنین به عناصری از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب ضدایرانی پناه داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری تعهدات بین‌المللی استرالیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت‌پراکنی و نیز رعایت حقوق بشر، سابقه حقوق بشری استرالیا را تاریک و شایسته توجه و واکنش بین‌المللی خواند.
پرونده سیاه حقوق بشری استرالیا در قبال بومیان
مردم بومی استرالیا بیش از اتباع دیگر عمدتا در معرض خطر زندانی شدن قرار دارند. دست کم ۳۰ درصد از جمعیت زندانیان استرالیا را افراد بومی تشکیل می دهند.
سازمان ملل چندی پیش از دولت استرالیا درخواست کرد دلایلی را که عمدتا منجر به زندانی شدن افراد بومی در این کشور می شود، شناسایی و آنها را مورد تجدید نظر قرار دهد.
چندی پیش تارنمای شبکه «اسکای نیوز» استرالیا به نقل از مرکز حقوق بشر اعلام کرد که نرخ زندان زنان بومی این کشور نزدیک به ۲۵۰ درصد افزایش یافته است و این یک رکورد را نشان می دهد.
لازم به ذکر است که زنان بومی حدود ۳۴ درصد از جمعیت زنان زندانی در استرالیا را تشکیل می دهند.
«ویکی روچ» یک زندانی سابق که به مدافع زنان بومی زندانی و کودکان آنها تبدیل شده است در این ارتباط گفت که روش تنبیهی زنان روی کودکان آنها تاثیر می گذارد. ۸۰ درصد از زندانیان زن بومی، مادر هستند. دولت استرالیا باید برای تغییر قوانین اقدام کند که به طرز ناعادلانه ای بدون حکم بومی ها و جزیره نشینان تنگه تورس را بازداشت می کند.
سازمان ملل متحد نیز چندی پیش اعلام کرد استرالیا در حفاظت از زنان بومی این کشور در برابر خشونت ناکام بوده است. بومی ها و جزیره نشینان تنگۀ تورس در استرالیا از لحاظ شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح بسیار پایینی قرار دارند.
احتمال اینکه زنان بومی استرالیا در نتیجۀ خشونت در بیمارستان بستری شوند، ۳۴ برابر بیشتر از زنان غیربومی است و طبق اعلام سازمان ملل، کودکان بومی نیز حدود ۷ برابر بیشتر از سایر کودکان در استرالیا ممکن است با بدرفتاری یا بی توجهی روبرو شوند.
موضوع زندان زنان بومی استرالیا پس از آن در معرض توجه قرار گرفت که یک زن بومی استرالیایی سال ۲۰۱۴ به علت پرداختن نکردن جریمه دستگیر شد و در زندان درگذشت.
شمار بومیان ساکن قاره استرالیا که چند هزار سال پیش از جنوب آسیا به این منطقه مهاجرت کرده اند، تا پنج سال پیش به حدود ۲۲۸ هزار نفر می رسید و آمار نشان می دهد که احتمال بازداشت جوانان بومیان استرالیا نسبت به جوانان غیربومی ۲۶ برابر بیشتر است.
حدود ۴۰ درصد از بومیان استرالیا با شیوه شکار، روزگار می گذرانند و به طور عمده در مناطق کویری دوردست سرزمین های شمالی، شمال استرالیای غربی و بخش شمالی کویینزلند زندگی می کنند و حدود ۱۲ درصد از سرزمین استرالیا به بومیان تعلق دارد. ۶۵ درصد بومیان نیز در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن هستند.
سیاست‌های خصمانه استرالیا در قبال پناهجویان
علاوه بر بومیان این کشور برخورد استرالیا با پناهجویان نیز بشدت مورد انتقاد سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
با نگاهی به سیاست‌های پذیرش پناهجویان از سوی دولت استرالیا درمی‌یابیم از زمانی که «تونی ابوت» بیست و هشتمین نخست‌وزیر استرالیا در سال ۲۰۱۳ به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال‌های استرالیا بر کرسی نخست‌وزیری این کشور تکیه زد، تلاش برای توقف قایق‌های پناهجویان را همان‌طور که به رای‌دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه‌هایش قرار داد.
در زمان او شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، تفاوت پیدا کرد.
وی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود در صورتی که در انتخابات نخست وزیری این کشور پیروز شود، سیاست سختگیرانه‌ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد. ابوت گفته بود یک فرمانده نظامی برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.
با تکیه «اسکات جان موریسون» مهاجرستیز در سال ۲۰۱۸ بر کرسی نخست وزیری که تا ۲۰۲۲ ادامه یافت، سیاست های ضد بومیان و پناهجویان استرالیا نیز ادامه یافت. رادیو نیوزیلند در این ارتباط نیز با انتشار گزارشی مبنی بر وضعیت بحرانی مهاجران غیرقانونی استرالیا در بازداشتگاه مانوس در کشور جزیره ای پاپواگینه نو از افزایش آمار خود آزاری و اقدام به خودکشی دراین اردوگاه خبر داد و اعلام کرد که ۱۰۰ نفر پس از انتخابات سراسری و پیروزی دولت مهاجر ستیز اسکات موریسون اقدام به خودکشی کرده اند.
طبق این گزارش حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ پناهجو هنوز در جزیره مانوس در بازداشتگاه نگهداری می‌شوند و حدود ۳۰۰ نفر نیز در ارودگاه بازداشتگاهی نائورو در شرایط بازداشت قرار دارند.
نائورو کشور جزیره‌ای با ۱۰ هزار نفر جمعیت و ۲۱ کیلومتر مربعی در نزدیکی استرالیا است. بسیاری از مهاجران که با قایق به صورت غیرقانونی عازم استرالیا می‌شوند، بر اساس قرارداد کانبرا در بازداشتگاه نائورو نگهداری می‌شوند.
اکثر ساکنان این دو اردوگاه به طور پیوسته حداقل در شش سال بازداشت نامحدود بدون محاکمه، قرار داشته‌اند که این موضوع سبب بروز بیماری‌های روانی و جسمی متعددی خطرناک که بازرسان سازمان ملل نیز آن را تأیید کرده‌اند، در میان مهاجران شده است.
اوایل آذر ماه ۱۴۰۱ نیز کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل از استرالیا درخواست کرد به بازداشت اجباری مهاجران و پناهجویان از جمله کودکان پایان دهد.
این کمیته سازمان ملل از استرالیا درخواست تا کلیه قوانین مربوط به بازداشت اجباری و نامحدود افرادی را که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور می شوند، لغو و اطمینان حاصل کند که افراد زیر سن قانونی بدون همراه و همچنین خانواده های دارای فرزند به دلیل وضعیت مهاجرتی خود بازداشت نمی شوند.
این کمیته سازمان ملل نگرانی های جدی در خصوص «سن پایین مسوولیت کیفری» در استرالیا دارد که در حال حاضر ۱۰ سال تعیین شده است. همچنین از دولت استرالیا خواسته شده است به حبس کودکان در سلول های انفرادی پایان دهد.
در این گزارش آمده است، استرالیا همچنین با کودکان مهاجر که عمدتا بومی و کودکان معلول اهل چاد و سومالی هستند، بد رفتاری می کند.
افزون بر دو بازداشتگاه مخوف مانوس و نائورو، استرالیا اخیرا با هزینه ۱۸۵ میلیون دلاری، بازداشتگاه «کریسمس» را برای اعزام و نگهداری مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد مرزهای این کشور می‌شوند دوباره گشوده است.
کشور کوچک و جزیره‌ای کریسمس (Christmas Island) در جنوب شرق آسیا، در ۳۲۰ کیلومتری جنوب جزیره جاوه در اقیانوس هند قرار دارد و استرالیا با ایجاد یک اردوگاه مهاجران غیرقانونی این کشور را در شرایط بسیار غیرانسانی در این منطقه دورافتاده نگه می‌دارد.
باید در نظر داشت که استرالیا در شمار کشورهای مشترک المنافع است و همه اقدامات این کشور مانند کانادا عضو دیگر کشورهای مزبور علیه بومیان و پناهجویان در حالی انجام می شود که مدافعان حقوق بشر در جهان نسبت به آن واکنش جدی از خود نشان نداده و چنین برخورد به وضوح نشان از نگاه دوگانه نسبت به موضوع حقوق بشر از سوی مدعیان آن به خصوص کشورهای غربی است.