به گزارش خبرنگار ایرنا، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلایل مختلف طی سالهای گذشته اتفاق افتاده است که در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی قابل بحث است، اما آنچه در این گزارش بررسی می شود، واحدهای مربوط به داخل و خارج از شهرکهای صنعتی خراسان رضوی است که تعطیلی ها نیز عمدتا مربوط به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی می شود.
بنا بر اذعان خود صنعتگران، آنچه واحدهای صنعتی را به تعطیلی می کشاند، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که شاید مهمترین آن را بتوان عدم تطابق تولید با نیازهای بازار یا به عبارت دیگر عدم انطباق خط تولید کارخانه با فناوری های روز دانست، البته در کنار افزایش هزینه های تولید به دلیل نوسان قیمت ها، کمبود نقدینگی را نیز می توان از دلایل مهم تعطیل شدن برخی واحدها دانست.
احیای واحدهای تولیدی راکد در واقع زدن یک تیر با ۲ نشان است، از یک سو ظرفیت بلااستفاده یک واحد تولیدی در چرخه فعالیت قرار می گیرد و از سوی دیگر اشتغال از دست رفته احیا می شود، مشخصا در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی هیچ راهی جز تولید و رونق آن نیست، بدون تولید نمی توان اقتصاد را پویا نگه داشت، اتکا به درآمدهای نفتی به هیچ وجه اقتصاد و اشتغال را پایدار نگه نمی دارد بلکه باید فقط تولید مدنظر باشد.
فعالان اقتصادی خراسان رضوی تعطیلی واحدهای تولیدی را مربوط به واحدهای کوچک و متوسطی می دانند که در مواجهه با نوسانات اقتصادی و همچنین تغییر شرایط بازارهای جهانی، موفق به حفظ تولید خود نشده و به ناچار از گردنه رقابت خارج شده اند، که عمده این وضعیت نیز در خراسان رضوی متوجه صنایع غذایی شده است.
۳۷۳ واحد صنعتی تعطیل و احیای ۷۰ واحد از آن
یک فعال اقتصادی و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت: کل واحدهای صنعتی و معدنی تعطیل در استان ۳۷۳ بوده است که با تلاش دولت از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ واحد صنعتی تعطیل در داخل و خارج از شهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند اما ۷۰ واحد قابلیت احیا نداشته و از مسیر تولید خارج شده اند، هم اکنون ۵۵ واحد تعطیل نیز در حال بازگشت به چرخه تولید هستند.
واحدهایی که نتوانستند به چرخه تولید بازگردند، عمدتا واحدهایی بودند که دانش فنی یا ماشین آلات و خط تولید آنها با شرایط حاکم بر بازار و تقاضاهای موجود همخوانی نداشته است با اینکه بعضا نقدینگی لازم را برای بازگشت به خط تولید داشتند.فیروز ابراهیمی اظهار داشت: واحدهایی که نتوانستند به چرخه تولید بازگردند، عمدتا واحدهایی بودند که دانش فنی یا ماشین آلات و خط تولید آنها با شرایط حاکم بر بازار و تقاضاهای موجود همخوانی نداشته است با اینکه بعضا نقدینگی لازم را برای بازگشت به خط تولید داشته اند.
وی عدم تناسب تولیدات واحدهای صنعتی با نیازهای بازار، مشکلات سوء مدیریت درون بنگاهی، رسیدن تولید به کمتر از ظرفیت اسمی و فشار دستگاه های پول ستان از دیگر عواملی برشمرد که منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی شده است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: احیای واحدهای تولیدی نتیجه بررسی مشکلات آنها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و همچنین استفاده از ظرفیت مشاوران کلینیک کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی بوده است که به نتیجه مطلوب رسیده است.
ابراهیمی، مجموعه فعالیتهای کلینیک صنعت و ستاد تسهیل را برای احیای واحدهای راکد موثر دانست اما تاثیر درازمدت این گونه مشاوره ها و پایداری واحد تولیدی را مستلزم تغییر در فرآیندها و برداشته شدن موانع بانکی و نیز امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی برشمرد و خواهان ورود کلینیک کسب و کار به این بخش ها شد.
درمان واحدهای تعطیل در کلینیک کسب و کار
کلینیک تخصصی کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ در راستای اجرای طرح رونق تولید و ارائه خدمات مشاوره رایگان به صاحبان واحدهای تولیدی به منظور بهبود شرایط کسب و کار، فعالیت دوباره واحدهای نیمه فعال یا راکد یا رفع معضلات واحدهای مشکل‌دار راه اندازی شد.
این کلینیک از مشاوران مجرب و متخصص و اساتید دانشگاهی تشکلیل و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، عارضه یابی واحدهای صنعتی و تولیدی به خصوص راکد و نیمه راکد را انجام می دهد تا تولید و اشتغال در این واحدها رونق گیرد، ضمن آنکه از ظرفیت همه تشکل های بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده می شود، در واقع احصای نیازها، خوداتکایی صاحبان صنایع و توانمندسازی واحدهای صنعتی و تولیدی از دیگر اهداف راه اندازی کلینیک کسب و کار است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این کلینیک فعالیت خود را در قالب گروه های تخصصی و گروه های سیار از طریق مشاوران و هیات امنای شرکتهای تولیدی دنبال می کند، در این کلینیک ۱۸۰ مشاور در بخش های مختلف فعالیت دارند.
محمد احسانی افزود: ۹ کمیسیون یا گروه اصلی در زمینه حقوقی و سیاستگذاری، عارضه یابی، توسعه نظام مدریتی، سرمایه گذاری و تامین مالی، بازاریابی و تجارت، فناوری اطلاعات، توسعه محصول و فناوری، ذیحساب، تامین ورودی و مواد اولیه ذیل کلینیک کسب و کار فعالیت دارند که اقداماتی در جهت آسیب شناسی، توسعه کسب و کار، بازرگانی داخلی و خارجی، امور حقوقی، امور مالی و سرمایه گذاری، شناسایی نیازهای فناورانه و دانش بنیان، آموزش و ارتقای مشاوران انجام می دهند.
وی اظهار داشت: امسال کلینیک کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به دلیل فعالیت های مطلوب خود از جمله گریدبندی مشاوران، سازماندهی مشاوران در قالب کمیسیون های تخصصی و عارضه یابی واحدهای صنعتی رتبه برتر را در کشور به دست آورد، پارسال نیز این شرکت رتبه نخست را در احیای واحدهای راکد در کشور کسب کرد.
وی ارایه آموزشهای تخصصی به مشاوران کلینیک کسب و کار به ویژه دوره های تخصصی پیشرفته عارضه یابی را از دلایل موفقیت کلینیک کسب و کار ذکر و بیان کرد: کلینیک کسب و کار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی به استانهای دیگر از جمله خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، گلستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان خدمات ارایه می دهد.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: در دولت سیزدهم در مجموع ۲۹۸ واحد صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی استان تعطیل شناسایی شدند که بیشترین تعداد آنها مربوط به صنایع غذایی با ۳۴ درصد بوده و صنایع فلزی و صنایع شیمیایی در رتبه های بعدی قرار دارند.
احسانی اظهار داشت: با بهره گیری از ظرفیت کلینیک کسب و کار از مجموع واحدهای تعطیل مزبور ۴۰ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با اشتغال ۲۵۵ نفر به چرخه تولید بازگشتند.
تسهیلات، خط قرمز احیا
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی بازگشت واحدهای تولید راکد به چرخه فعالیت گفت: به طور قطع حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در واحدهای صنعتی راکد مربوط به خود سرمایه گذار بوده یا اینکه سرمایه گذار جدیدی وارد شده و کل هزینه های احیا را پرداخت کرده است.
ابوالفضل چمندی افزود: در موضوع احیای واحدهای صنعتی راکد، تلاش شده تا کمتر تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یاید و به هیچ وجه قائل به این نکته نیستیم که احیای واحدهای صنعتی تعطیل، فقط با دریافت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش ممکن می شود؛ هرچند در راستای تبصره ۱۸ قانون بودجه از اواخر سال گذشته تاکنون هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است.
وی تنوع بخشیدن به ابزارهای تامین مالی در خراسان رضوی را یکی از سیاستهای اقتصادی استان برشمرد و گفت: ال.سی؛ اوراق گام، صندوق های سرمایه گذاری و همچنین بورس می تواند ابزارهای جدیدی برای تامین مالی بخش خصوصی باشد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه کشور مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیست، هم اکنون سرمایه گذاری در یک طرح اقتصادی در استان به ارزش ۸۰ میلیون دلار انجام گرفته که ۴۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد، بدون آنکه از تسهیلات بانکی استفاده شده باشد.
وی بیان کرد: اهمیت سیاستگذاری پولی و مالی در کشور به این مهم متکی است که منابع بانکی در جای مناسب هزینه شود، لذا این صحبت غیرکارشناسی است که تسهیلات بانکی باید صرف توسعه گردد.
چمندی اظهار داشت: یکی از سیاستهای قطعی خراسان رضوی برای تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی چه برای ایجاد، توسعه یا سرمایه در گردش استفاده از بورس است، هم اکنون یکی از شرکتهای دانش بنیان معروف استان که تولید فناوری دارد به سمت بورسی شدن حرکت کرده است.
در حالی که برخی بنگاه های تولیدی در استان کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند به هیچ وجه صدور مجوز برای ایجاد بنگاه های جدید کار منطقی نیست بلکه باید بهره وری سرمایه را افزایش داد لذا سیاست اصلی استان در این بخش افزایش ظرفیت تولید در کارخانه های موجود است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در حالی که برخی بنگاه های تولیدی در استان کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند، به هیچ وجه صدور مجوز برای ایجاد بنگاه های جدید کاری منطقی نیست بلکه باید بهره وری سرمایه را افزایش داد لذا سیاست اصلی استان در این بخش افزایش ظرفیت تولید در کارخانه های موجود است.
وی اضافه کرد: هم اکنون صنایع غذایی خراسان رضوی با تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، لذا قائل به پرداخت تسهیلات بانکی به آنها نیستیم بلکه باید روشهای تامین مالی جدید برای این واحدها در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کل کشور هشت درصد است.
۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۹ مورد شهرک صنعتی و ۲۱ مورد ناحیه صنعتی است، از مجموع این موارد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال و واگذاری زمین در آن در حال انجام است.
بخش عمده صنایع خراسان رضوی را صنایع خُرد و متوسط تشکیل می دهد و ۹۰ درصد سرمایه گذاری در این بخش مربوط به بخش خصوصی است، بی تردید نمی توان از سهم قابل توجه خراسان رضوی در صنایع غذایی، قطعه سازی، لوازم خانگی و خودرو گذشت به طوری که این استان صاحب برندهای نام‌آشنا در هر یک از رسته های صنعتی مزبور است که هم در اشتغال و هم در صادرات نقش برجسته ایفا می کنند.
در ابتدای دولت سیزدهم ۱۲.۵ درصد معادل حدود ۷۰۰ واحد تولیدی در خراسان رضوی تعطیل بودند که این عدد امروز به کمتر از ۳۰۰ واحد رسیده است که این خود نشان از همت دولت برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی دارد.
مطالب بیشتر را در لینک زیر بخوانید: