به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از النشره، اظهارات «یاریو لیوین» در پاسخ به درخواست اخیر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برای توقف موقت اصلاحات قضایی است.
هرتزوگ اخیرا در بیانیه ای تاکید کرد که «روند اصلاحات قضایی را لحظه ای به طور کامل متوقف کنید، نفس عمیق بگیرید و اجازه دهید که گفت وگوهایی انجام شود زیرا اغلب صهیونیست ها خواهان گفت وگو هستند.»
اخیرا «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز در این باره گفت که کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو» یک فرایند ویرانگر را پیش می‌برد؛ فرآیندی که ممکن است موجودیت این رژیم را به خطر اندازد.
لاپید افزود که هیچ دستگاه «اسرائیلی» وجود ندارد که تحت اصلاحات قرار نگیرد، یکی از آنها دستگاه قضایی است، اما اصلاحات نمی‌تواند توسط کابینه‌ای انجام شود که ریاست آن را یک متهم دارای پرونده جنایی بر عهده دارد و فرد قدرتمند آن نیز یک جنایتکار محکوم (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی) است.
لاپید با اشاره به تظاهرات مخالفان کابینه نتانیاهو اضافه کرد: «جنبش اعتراضی کنونی مهم‌ترین جنبش در تاریخ اسرائیل است و این صرفا اعتراض علیه فساد و یا اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی نیست، بلکه این اعتراض‌ها علیه کسانی است که موجودیت ما را به خطر می‌اندازند.»
لاپید تاکید کرد: «اگر کابینه طرح خود را برای نابودی دستگاه قضایی اجرا کند، امواج ارتداد اسرائیل را از درون نابود خواهد کرد، اقتصاد به شدت آسیب می‌بیند، اسرائیلی‌ها از هم پاشیده می‌شوند، جامعه بین‌الملل نیز از ما فاصله خواهد گرفت و دیگر متقاعد کردن فرزندانمان برای ماندن در جایی که به ارزش‌ها پشت می‌کند، دشوار خواهد بود.»
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از تغییراتی در قوانین قضایی این رژیم خبر داده که براساس آن، اختیارات دادگاه عالی در تفسیر قوانین کنست (پارلمان رژیم اسراییل) را محدود می کند و حتی می تواند به کابینه اختیار لغو قوانین تصویب شده در کنست را در صورت مغایرت آن با قوانین پایه این رژیم بدهد
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو، ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت، در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر کابینه به عضویت آن در خواهند آمد.
نتانیاهو هم اکنون با سه پرونده فساد و کلاهبرداری رو به رو است و تلاش می کند تا با تغییر قوانین قضایی از محاکمه فرار کند.