به گزارش خبرنگار ایرنا، استان اردبیل با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی خود و داشتن مرزهای طولانی با جمهوری آذربایجان و در نتیجه نزدیکی به بازار قفقاز و روسیه دارای ظرفیت خاصی برای توسعه است، تجارت خارجی و بالطبع گسترش صنایع صادرات محور از مولفه‌های اساسی توسعه منطقه می‌باشد و در این میان ایجاد منطقه آزاد تجاری، صنعتی نیز نقش موثری در رونق این بخش از اقتصاد و در نتیجه توسعه متوازن استان خواهد داشت.
اوایل سال گذشته کلیات مصوبه منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل در یک محدوده ۱۰ هزار ۶۵۶ هکتاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد اما مخالفت‌ها با آن کار ایجاد این منطقه را با تاخیر مواجه کرد.
بر اساس اساسنامه جدید که اخیرا ابلاغ شده است، زیرساخت‌های لازم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در بیله‌سوار در سطح یک هزار و ۵۰۰ شروع می‌شود و مناطق دیگر از جمله گرمی به مساحت ۲ هزار و ۷۱ هکتار ، پارس‌آباد به مساحت یک هزار و ۲۷۴ هکتار، رضی چهار هزار و ۵۰۰ هکتار و حیطه نقاط اتصال هم در سطح ۳۵۰ هکتار در ادامه به منطقه آزاد تجاری الحاق خواهد شد.
استاندار اردبیل با اشاره به تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در هیأت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بزودی منطقه آزاد در یک محدوده مشخص کار خود را شروع خواهد کرد.
سیدحامد عاملی افزود: منافع ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی به نفع استان است و باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر این طرح را بخوبی در استان پیش ببریم تا جهش تولید و اشتغال در استان تحقق یابد.
وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اردبیل در مجلس مصوب شده و به دولت برای اجرا رفته است و ما هم باید صرفا در مسیر اجرای قانون عمل کنیم و در این زمینه اساسنامه سازمان مناطق آزاد استان ابلاغ شده و این سازمان استانی تشکیل می‌شود.
هم‌اکنون بستر و زمینه مناسب برای ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان اردبیل با وجود ظرفیت‌هایی از جمله شرکت کشت و صنعت مغان، اراضی پایاب سد خدا آفرین، فرودگاه پارس‌آباد مغان و اراضی حاصلخیز در بیله‌سوار و پارس‌آباد مهیا شده و راه‌اندازی این طرح اقتصادی و تجاری توسعه همه‌جانبه و متوازن مناطق استان را بدنبال خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان؛ اشتغال‌زایی، افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه به دلیل معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی، رفع مشکل بیکاری، توسعه صادرات، افزایش مراودات بازرگانی با کشورهای همسایه، ایجاد بازارهای تجاری و صنعتی مشترک با همسایگان از جمله مزایای مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق محروم و مرزی کشور است.
تمام مناطق استان از مزایای منطقه آزاد بهره مند می‌شوند
اهمیت به توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از برنامه‌های اساسی دولت در تحقق شعار سال مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است به شرطی که بتوان با مشارکت‌ها و همکاری‌های همه‌جانبه زمینه توسعه و پیشرفت منطقه را فراهم و در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق عمل کرد.
در همین زمینه مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با اشاره به تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در این اساسنامه تمام جزئیات لازم و همچنین ساز و کارهای لازم برای شروع عملیات اجرایی مشخص شده و بر اساس این اساسنامه بزودی شاهد مکان‌یابی و شروع مراحل اجرایی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی خواهیم بود.
علیرضا سلیمانی فرجام با بیان اینکه تمام مناطق استان اردبیل از مزایای منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهره‌مند می‌شوند، افزود: منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در وسعت ۱۰ هزار و ۶۵۶ هکتار فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی، توسعه اقتصاد ملی را بدنبال داشته و با اتحاد و همبستگی بین مردم و مسئولان می‌توان جهش تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل رقم زد.
گمرک؛ مزیت اول منطقه آزاد اردبیل
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با بیان اینکه گمرک مزیت اول منطقه آزاد اردبیل خواهد بود، اظهار کرد: تمامی شهرها حتی شهرهای کوچک استان از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد برخوردار خواهند شد ، چرا که منطقه آزاد تجاری و صنعتی نقش توسعه ملی در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی دارد.
سلیمانی افزود: در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق ، دولت سعی می‌کند زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل ادامه داد: بهره‌گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد و بی‌نیازی به صدور روادید (ویزا) برای ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه از مزایای مناطق آزاد محسوب می‌شود.
سلیمانی بیان کرد: منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، نبود تشریفات زائد ارزی ، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، نبود تشریفات زائد ارزی ، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند
وی افزود: همچنین برخورداری از انواع معافیت‌های مالیاتی ، امکان ورود ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه برای صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی از دیگر مزایای مناطق آزاد است.
سلیمانی ادامه داد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق مقررات مناطق آزاد می‌توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند.
توسعه متوازن با راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری
شهروز فکری کارشناس اقتصاد در این باره به ایرنا گفت: در ایران هشت منطقه آزاد تجاری وجود دارد که شرایط هر کدام از آن‌ها نسبت به دیگری متفاوت است. اصلی‌ترین مزایای مناطق آزاد تجاری، رونق کسب و کار در مناطق آزاد تجاری، مستثنی شدن منطقه آزاد از قوانین گمرکی، معاف از مالیات شرکت‌های ثبت شده تا ۲۰ سال، سهولت در تردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه آزاد تجاری، سهولت انتقال ارز و سرمایه به سایر مناطق، اشتغال نیروی کار ایرانی و خارجی در این مناطق، کاهش تعرفه‌های خدمات و حمل و نقل در فرودگاه‌های مناطق آزاد تجاری و نبود قوانین گمرکی از امتیازات منطقه آزاد تجاری در کشور است.
وی بالا بودن دستمزد کارگران متخصص و فنی از دستمزد کارگران عادی و بر هم خوردن توازن درآمد در مراکز صنعتی و خدماتی مناطق آزاد، رانت و فساد اقتصادی، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به دلیل عدم شفافیت برخی از قوانین مربوطه، نبود کنترل و نظارت کافی بر ورود و خروج اجناس به منطقه آزاد تجاری و توانمندی بیشتر واردات نسبت به صادرات را از معایب و ضعف‌های اساسی در منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
این کارشناس اقتصادی در عین حال بارانداز ریلی، فرودگاه و ترمینال‌های مناسب، راه‌آهن و جاده‌های استاندارد، نیروی انسانی ماهر، انبارهای مجهز به سیستم‌های حمل و نقل آسان و انواع خدمات رفاهی همچون بیمارستان و فروشگاه‌های بزرگ را از امکانات و زیرساخت‌های ضروری مناطق آزاد تجاری دانست و گفت: بدون این امکانات و ظرفیت‌ها، ایجاد منطقه آزاد تجاری منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادی نمی‌شود.
استان اردبیل دارای ۳۸۰ کیلومتر مرز خشکی با جمهوری آذربایجان است. مناطق مرزی از جمله استان اردبیل از یک محرومیت تاریخی و شکاف توسعه‌ای با مناطق برخوردار کشور رنج می‌برند و برای رفع این عقب‌ماندگی و حرکت در مسیر توسعه متوازن نیاز به ابزارهای حمایتی ویژه‌ای دارند و از جمله مهم‌ترین این مولفه‌ها ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در این مناطق است.
این استان قابلیت بیشتری در زراعت و باغبانی دارد و راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری در این استان توسعه و رونق کشاورزی را رقم خواهد زد. این استان دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید می‌شود.
اردبیل در تولید بسیاری از ارقام از جمله رتبه اول در تولید عدس، رتبه اول در تولید کلزا، رتبه دوم تولید سیب زمینی، رتبه سوم تولید عسل، رتبه پنجم تولید چغندر قند، رتبه هفتم تولید حبوبات و رتبه هفتم تولید گندم و جو کشور را دارد.
گزارش: یعقوب شاددل