به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر "رانت ملکی از شبکه بانکی؟" توضیح داد: تا پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و بر اساس آیین نامه‌ای که از سال ۱۳۸۶ جاری بود، موسسات اعتباری موظف بودند در صورتی که مال مازاد از جمله‌ی وثائق تملیکی باشد، نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند.
در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار کند اما بعد از آن تسهیلات گیرندگان حتی با طرح دعوی در محاکم قضایی نمی توانستند بانک را ملزم به اقاله کنند.
بنابراین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره شرایط واگذاری ملک مسکونی تملک شده به دلیل عدم ایفای تعهدات افراد به بانک، در قالب اقاله صرفا با هدف مساعدت به افرادی انجام شد که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده است و البته در این مورد شرایطی در نظر گرفته شده که در واقع بدهکاران کلان بانکی را شامل نمی‌شود.
روزنامه محترم دنیای اقتصاد را ارجاع می‌دهیم به مطلبی با عنوان "بانک می خواهد کارخانه خودم را به سه برابر قیمت به خودم بفروشد" در سایت آن روزنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ که روایتی از مشکلات و مسائل پیش آمده برای یک واحد اقتصادی در پی لغو آیین نامه سال ۸۶ بود. همچنان که شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند از زمان لغو آیین نامه سال ۸۶ مراجعات و دعاوی بسیاری در این زمینه طرح شده است.
شرایطی که در مصوبه اخیر این شورا برای بازگشت ملک مسکونی تملک شده در نظر گرفته شده به گونه ای است که وام گیرندگان کلان را قاعدتا شامل نمی شود مثلا اینکه ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل ۱۰ میلیارد تومان باشد یا مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
در همین حال باید مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی اصل و سود بدهی و سایر هزینه های مربوط به نگهداری و استرداد ملک را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و یکجا پرداخت کند.
بر این اساس حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور، اشخاص مشمول مهلت دارند که درخواست خود را اعلام کنند. دلیل محدود بودن مدت اجرای مصوبه هم زیانی است که تداوم آن متوجه موسسات اعتباری می‌کند.
همچنان که اشاره شد پیش از سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح این امکان وجود داشت که در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد شود اما از اوایل سال ۱۴۰۰ بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار شود و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آنها منتفی شد.
بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام کنند.
شورای پول و اعتبار البته در این مورد که چرا در سال ۱۴۰۰ استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز کرده به صراحت اعلام کرده است که باید گفت که املاک تملیکی جزء دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند.
طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود هستند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آنها به مؤسسه اعتباری باشد؛ لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان را شناسایی کند.
اینکه چرا مدت این مصوبه محدود است به دلیل زیان احتمالی است که به مؤسسه اعتباری، تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران (به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آنها)، دولت (از بابت مالیات) و سهامداران (به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری است و به همین دلیل ایجاد شرایط محدود کننده و همچنین زمان محدود به همین دلیل است.
بنابراین این مصوبه صرفا با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آنها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، با لحاظ شرایط و ضوابط خاص به تصویب رسیده است.
اینکه نام این مصوبه که بسیار محدود و کوچک شده‌ای از آیین نامه سال ۱۳۸۶ مورد اشاره است، «رانت ملکی بانکی» گذاشته شود در حالی که اجرای بدون محدودیت آن طی ۱۴ سال تداوم داشته و تنها هیچ پیشنهاد اصلاحی درباره آن مطرح نشده بود و صرفا آن روزنامه یک گزارش منفی بعد از لغو آن داشته، خود گویای رویکرد دوگانه در قبال این تصمیم حمایتی دولت آن هم برای افرادی است که تنها ملک مسکونی خود را از دست داده‌اند.