به گزارش ایرنا از روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، گروهی از جوانان صهیونیست صبح دوشنبه به کمیته قضائی کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی هجوم برده و شعار «دموکراسی، دموکراسی!» سردادند.
این جوانان مخالف کابینه بنیامین نتانیاهو، ضمن اعتراض به اصلاحات قضائی تدوین شده توسط این کابینه، خواستار توقف این اصلاحات شدند.
مهاجمان با فریادهای «دموکراسی، دموکراسی!» مانع از شروع نشست کمیته قضائی کنست و سخنرانی «سیمچا روثمن» رئیس این کمیته شدند.
رئیس کمیته قضائی کنست که به خاطر سروصدای این جوانان نطقش را نتوانست شروع کند، آنها را به خفه کردن صدای دموکراسی متهم کرد و گفت: مخالفان نه احترامی بر دموکراسی و نه احترامی برای فرهنگ گفت‌وگو، قائل هستند.
روثمن از نمایندگان مخالف در کنست نیز از این جوانان انتقاد و آنرا حمایت از اوباشی‌گری اعلام کرد.
ایستر حایوت رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد در اعتراض به اصلاحات قضائی، در جشن سالگرد تشکیل کنست(پارلمان) این رژیم در کمیته قضائی شرکت نخواهد کرد.
طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه تندرو رژیم صهیونیستی که اخیراً انتقادهای زیادی را در میان صهیونیست‌ها به همراه داشته است، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل را نیز بر آن داشت تا بار دیگر به این طرح حمله کرده و نسبت به نابودی رژیم صهیونیستی در پی اقدامات کابینه هشدار دهد.
لاپید در این باره گفت که کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک فرایند ویرانگر را به پیش می‌برد که ممکن است موجودیت این رژیم را به خطر اندازد.
لاپید گفت: هیچ دستگاه اسرائیلی وجود ندارد که تحت اصلاحات قرار نگیرد، یکی از آنها دستگاه قضایی است اما اصلاحات نمی‌تواند توسط کابینه‌ای انجام شود که ریاست آن را یک متهم دارای پرونده جنایی بر عهده دارد و فرد قدرتمند آن نیز یک جنایتکار محکوم (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی) است.
یائیر لاپید پیشتر نیز از «اصلاحاتی» که کابینه نتانیاهو در نظر دارد در سیستم قضایی اعمال کند، انتقاد کرده و او را به انجام «کودتای سلطه طلبانه» متهم کرده بود.
وی گفت که طرح «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی باعث کاهش اختیارات دادگاه عالی خواهد شد.
اخیرا «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از تغییراتی در قوانین قضایی این رژیم خبر داد که براساس آن، اختیارات دادگاه عالی در تفسیر قوانین کنست (پارلمان رژیم اسراییل) را محدود می کند و حتی می تواند به کابینه اختیار لغو قوانین تصویب شده در کنست را در صورت مغایرت آن با قوانین پایه این رژیم بدهد.
نتانیاهو هم اکنون با سه پرونده فساد و کلاهبرداری روبرو است و تلاش می کند با تغییر قوانین قضایی از محاکمه فرار کند.