به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «ضرورت ورود قوه قضاییه به مصوبه هیات دولت در خصوص مناطق آزاد» توضیح داد: هیات وزیران در راستای بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور بهبود عملکرد مناطق آزاد و امکان نظارت و پاسخگویی بیش از پیش، با انتقال دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.
بر اساس این بند قانونی در بودجه سال جاری کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
بنابراین این ادعا که اقدام دولت مغایر با قانون بوده درست نیست و از سوی دیگر این ادعا که با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی استقلال این مناطق خدشه‌دار می‌شود نیز درست نیست و این انتقال به هیچ وجه نافی استقلال و آزادی عمل مناطق آزاد نیست.
اینکه مطرح شود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درباره نحوه عمل مناطق آزاد مورد خدشه قرار گرفته، صحیح نیست و آنچه در تصویب‌نامه دولت مورد اشاره قرار گرفته علاوه بر قانون بودجه، منبعث از برنامه ششم است. در همین حال بر اساس ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضای هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه است. هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
لذا مصوبه دولت هیچ یک از این موارد را نقص نکرده و تغییر نداده است و کماکان همین رویه ساری و جاری است. شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاست گذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا است که در این ساختار هیچ تغییری ایجاد نشده است.
بر این اساس دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین می‌شود، دبیرخانه شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و ساختار تشکیلاتی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و بودجه مورد نیاز آن از محل اعتبارات وزارت یادشده تأمین می‌شود.
وظایف دبیرخانه شورا مشتمل بر تدوین خطی مشی و برنامه‌ها و لوایح پیشنهادی، بررسی صورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره، بازرسان قانونی و حسابرسان جهت ارائه به شورا است که از سوی شورا به آن تفویض شده است. در همین حال اینکه اعلام شده دبیر شورا از مشاور رئیس جمهور به معاون وزیر اقتصاد تنزل یافته نیز درست نیست، معمولاً دبیر شورا به واسطه دبیری شورا نبود که مشاور رئیس می‌شد؛ بلکه دبیر شورا از بین مشاوران رئیس جمهور انتخاب می‌شد و این تنزل جایگاه واقعی نیست.
برداشت نادرست دیگری که در این گزارش بر آن تاکید شده که دبیر شورا در شورای‌عالی مناطق آزاد حق رای داشته و حالا این حق رای سلب شده است.
دبیر شورای‌عالی عضو شورای‌عالی مناطق آزاد است و همچنان دارای رای مستقل در شورای‌عالی است و تغییری در عضویت او در شورای‌عالی صورت نگرفته است. در گزارش یاد شده به طور سربسته این موضوع مطرح می‌شود که گویا مناطق آزاد محدود به دبیرخانه است در حالی که چنین نیست و در قوانین و مقررات مربوط به شورای‌عالی مناطق آزاد همچنان که اشاره شد اختیاراتی وجود دارد که به دبیرخانه تفویض شده و اختیار کارهای نظارت و بازرسی و مطالعات پژوهشی منبعث از اختیارات شورای‌عالی است که کماکان تصمیم‌گیر مجمع عمومی است. اینکه اعلام شود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مترقی و بی‌نقص است و حرکت به مسیر آن تمام اهداف را محقق کرده نیز درست نیست.
قانونی که ۲۸ سال از تصویب آن می‌گذرد و در عمل هم عملکرد مناطق آزاد بر اساس این قانون رضایت بخش نبوده و توسعه کمی و استفاده از ظرفیت‌های آن مغفول مانده است. همچنان که در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح شده سیاست‌گذار با تاکید بر گسترش و توسعه عمل مناطق آزاد، جهت حرکت آتی این مناطق در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد تعیین شده است.