به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۰ بهمن ماه روزنامه سازندگی با عنوان «تعلیق شفافیت و قانون» و روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «ادامه انتقاد از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت در اقتصاد کشور است که پشتوانه قانونی دارد، نه به تازگی ابداع شده و نه قرار است رویه‌ای غیرشفاف و فسادآلود داشته باشد؛ مولدسازی دارایی‌های دولت بر مبنای تصمیم جمعی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری در دستور کار هیات عالی مولدسازی قرار گرفته و این هیات نیز خود را در برابر ۸۵ میلیون ایرانی پاسخگو و مسئول می‌داند.
اختیارات ویژه هیات عالی مولدسازی و مصونیت آنها به معنای اختیار بدون نظارت و یا مصونیت از تخلف نیست.
مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.
در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت، سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که بنابر اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، روز ۲۲ بهمن و در سالگرد پیروزی انقلاب رونمایی می‌شود و هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم انجام نمی‌شود.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی نیست؛ بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تایید سران قوا بر عهده هیات گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.
لازم به ذکر است که کمترین منفعت مولدسازی دارایی‌های دولت درآمدزایی بوده و هدف مهم آن سهیم شدن و انتفاع مردم از این دارایی‌ها و تحقق اقتصاد مردمی است.
همچنین روش‌های مولدسازی متعدد است و مزایده و انتقال کامل مالکیت تنها یکی از آنهاست؛ ولی روش‌های متعددی وجود دارد که دارایی مولد می‌شود و اتفاقاً عواید آن را برای رشد و تولید اهرم می‌کند.