به گزارش خبرنگار ایرنا بابک ضرغامی روز سهشنبه در جلسه نشست تخصصی مولدسازی داراییهای دولت در گرگان اظهار کرد: با اجرای این قانون، ارتباط خوبی بین داراییهای مازاد دولت و پروژههای نیمه کاره برقرار خواهد شد.
وی بیان کرد: به استانها تاکید شده در راستای معرفی پروژههای نیمه تمام، طرحهایی را که دارای ارزش و اولویت بالاتر هستند معرفی کنند.
وی افزود: تاکنون در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی) یک میلیون ملک شناسایی شده دولتی ثبت شده است.
مشاوره رییس سازمان خصوصیسازی کشور گفت: فروش اموال مازاد دولت در راستای اجرای مولدسازی توسط هیات هفت نفره متشکل از معاون اول رییس جمهور، دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزرای راه و شهرسازی و کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تایید میشود.
ضرغامی بیان کرد: این هیات هفت نفره در خصوص فروش داراییهای دولت به منظور پیشرفت طرحهای عمرانی اختیار کامل دارند.
وی یادآور شد: مشارکت با بخش خصوصی، تهاتر، تکمیل پروژههای نیمه تمام توسط پیمانکار و بهرهبرداری از آن پروژهها، اجاره به شرط تملیک، واگذاری با حق بهرهبرداری و توقف طرحهای بدون توجیه از دیگر روشهای مولدسازی است.
وی افزود: با توجه به فرصت محدود ۲ ساله تعیین شده برای اجرای این قانون حجم کار زیاد است اما حرکت عظیمی در پیشبرد پروژههای ناتمام کشور خواهد داشت.