«حمید اسدی» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت صلاحیت تشخیص معاملات ضدرقابتی و کالاهای انحصاری را دارد و این موضوع جزو اختیارات شورا است، گفت: نکته حائز اهمیت این است که طبق همین قانون، در خصوص ساختارهای رقابتی و قواعد شکلی رقابت در این قانون اختیاراتی برای شورای رقابت دیده نشده است.
وی مهم‌ترین اختیارات شورای رقابت را تعیین دستورالعمل‌های کشف قیمت و تبیین دستورالعمل جهت قیمت‌گذاری خواند و افزود: در کنار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷، یک قانون دیگری تحت عنوان توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجود است. این قانون نیز مصوب ۱۳۸۸ مجلس بوده و موخر بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
اسدی ادامه داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها، دولت از قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای پذیرفته شده در بورس منع شده است و به استثنا دارو، دولت حق قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای پذیرفته شده در بورس را ندارد.
متخصص حقوقی بازار سرمایه در خصوص تصمیمات جدید شورای رقابت در حوزه خودرو و اقدامی که می‌توان برای آن انجام داد نیز اظهار کرد: طبق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصمیمات شورای رقابت در یک هیات تجدیدنظر متشکل از سه قاضی و ۲ اقتصاددان به انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲ فعال تجاری به انتخاب وزارت صمت قابلیت تجدیدنظر دارد.
وی تصریح کرد: ۷ عضو هیات تجدیدنظر متفاوت از اعضای شورای رقابت بوده و کاملاً مستقل عمل می‌کنند و تجدیدنظر خواهی مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌تواند همراه با توقف اجرای تصمیمات اتخاذ شده شورا باشد. به عبارت دیگر در صورت تصمیم بر توقف، تا زمانی که هیات تجدیدنظر در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی رای نهایی صادر نکند تصمیمات قابلیت اجرا نخواهند داشت.
اسدی در خصوص ابطال تصمیمات شورای رقابت نیز گفت: قبلاً در هیات عمومی دیوان عالی کشور مواردی را مبنی بر ابطال تصمیمات شورا داشتیم و حتی اگر هیات تجدیدنظر خواهی هم تصمیمات را تایید کند در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال وجود دارد.
این حقوقدان افزود: کلیه سهامداران، شرکت‌های خودروساز و سازمان بورس و شورای‌عالی بورس نیز می‌توانند نسبت به تجدیدنظرخواهی درمورد تصمیمات شورای رقابت شکایت خود را ارایه دهند. به عنوان وکیل دادگستری، طی روزهای گذشته مراجعات زیادی برای تنظیم شکایت در خصوص تصمیم شورای رقابت داشته‌ام که این موارد را پیگیری خواهم کرد.
وی با اشاره به زمان ۲۰ روزه برای تجدیدنظر خواهی اظهار کرد: بازه ۲۰ روزهای برای تجدیدنظر خواهی تعریف شده است.
اسدی اشاره‌ای به صحبت با اعضای شورای رقابت داشت و عنوان کرد: شورا اعلام کرده تابع قانون است و اگر هیات تجدیدنظر تصمیمات را رد و رای به رد تصمیمات شورا دهد تابع آن خواهد بود.
متخصص حقوقی بازار سرمایه گفت: با توجه به ترکیب هیات تجدیدنظر شورای رقابت، چنانچه از سه قاضی هیات رای دو قاضی تغییر مصوبه باشد به همراه دو عضو دیگر هیات، عملاً مصوبه شورا ملغی یا اصلاح می‌شود و این به نفع بازار سرمایه است و برای رای هیات تجدیدنظر احتمال تغییر یا اصلاح وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت طرح دعوا از سوی فعالان و کارشناسان، وکلای دادگستری اعلام آمادگی کرده‌اند که وکالت تمامی سهامداران، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را برای احقاق حقوق و پیگیری تجدیدنظر تصمیمات شورای رقابت خواهند پذیرفت.