به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، بخش قابل توجهی از نشست خبری روز سه شنبه سید احسان خاندوزی به تشریح جزئیات مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی های دولت اختصاص داشت و وی به عنوان یکی از اعضای اجرایی هیات واگذاری چند و چون کار را برای خبرنگاران تشریح کرد.
وی اظهار داشت: مولدسازی تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای احیای مولدهای راکد خود استفاده می‌کردند و در ایران نیز حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم که در بودجه رقمی را برای آن در نظر گرفته شده بود. به عنوان نمونه سال ۹۹ هشت هزار میلیارد تومان برای مولدسازی قانون در نظر گرفتند که عملکرد آن فقط ۵۴ میلیارد تومان بود یا در یک سال دیگر ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی مولدسازی بود اما عملکرد ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
خاندوزی افزود: مصوبه‌ای که در شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد اینکه هیأتی با اختیارات ویژه ایجاد شود تا بر مقاومت دستگاههای اجرایی غلبه کند.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: ایران کشور ثروتمندی است اما طرح‌های نیمه تمام و راکد زیادی داریم حال مساله مصونیت با سوءتفاهم و با کم اطلاعی مطرح شد. اما در جایی که تخلف وجود داشته باشد هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت اما آنجایی که تصمیمات کارشناسی وجود داشته باشد، مصونیت وجود خواهد داشت.
خاندوی ادامه داد: هر فردی از مجریان تخلف کنند مصونیت نخواهند داشت. ما تلاش کردیم در وزارت اقتصاد بخش اعظم مسائل را با شفافیت رفع کنیم. اجرای این قانون در اتاق شیشه‌ای و علاوه بر نظارت دستگاههای نظارتی و حسابرسان، پیش چشم ۸۰ میلیون نفر، کار را انجام خواهیم داد و اساساً برای دولتی که خود پیشروی موضوع شفافیت بوده نمی‌توان انتظار کارهای غیرشفاف را داشت. دولت جلوی شروع فرایندهای فسادزا را می‌گیرد.
وزیر اقتصاد در تکمیل این بخش گفت: پس از تصویب نهایی مصوبه به مسائلی که حقوقدانان و کارشناسان مطرح کردند پاسخ می‌دهیم.
خاندوزی در تکمیل جزئیات کار هیأت مولدسازی عنوان کرد: براساس ماده ۲ آئین نامه مولدسازی فرایندها باید از طریق تعدادی از تیم‌های کارشناس رسمی دنبال شود تا ارزیابی و قیمت گذاری‌ها را انجام گیرد و اینطور نیست که هیأت هفت نفره تصمیم‌گیری کنند.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت قیمت گذاری‌های کارشناسان مدنظر هیأت قرار خواهد گرفت و خروجی هیأت هم پیش از واگذاری نهایی از طریق مکانیسم شفاف به اطلاع همه مردم خواهد رسید.
خاندوزی خاطرنشان کرد: ای کاش در فرایند واگذاری دولت‌های پیشین نیز شاهد این شفافیت می‌بودیم تا دو سه سال بعد از واگذاری انتقادات و حرف و حدیث‌ها در مورد واگذاری‌ها صورت نمی‌گرفت.
وی افزود: البته سامانه مربوط به مجموعه فرایند و گردش کار هیأت هم ۲۲ بهمن رونمایی خواهد شد.