به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، سوئیس به‌عنوان یک کشور بی‌طرف در آستانه شکستن سنت دیرینه خود بوده وبه نظر می رسد دولت این کشور اروپایی در میانه جنگ اوکراین برای پایان ممنوعیت ارسال تسلیحات سوئیسی به کی‌یف تحت فشار قرار دارد.
رویترز در این خصوص نوشت: سوئیس از دیرباز به عنوان یکی از صادرکنندگان تسلیحات به سایر کشورها، صادرات مجدد آن را به دیگر دولت ها منع کرده است، اما اکنون برخی نمایندگان صنعت بزرگ تسلیحات این کشور می گویند این امر به تجارت لطمه وارد می کند.
از سوی دیگر، با تشدید حملات روسیه، درخواست همسایگان اروپایی سوئیس برای مجوز ارسال تسلیحات به کی‌یف بیشتر شده است و از همین رو دو کمیته امنیتی پارلمان سوئیس توصیه کرده اند که قوانین باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ موضوعی که به اختلاف میان نمایندگان منجر شده است.
«تیری بورکارت» رهبر حزب راست میانه که طرح پیشنهادی مجوز صادرات مجدد تسلیحات را به دولت ارائه کرده است در توضیح این طرح به رویترز گفت: ما می خواهیم بی طرف باشیم، اما بخشی از جهان غرب هم هستیم.
براساس اصل بی طرفی سوئیس، که به سال ۱۸۱۵ میلادی باز می گردد و در سال ۱۹۰۷ به تصویب رسید، سوئیس چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم هیچ تسلیحاتی برای جنگجویان حاضر در جنگ ارسال نمی کند و این کشور تحریم های جداگانه ای بر فروش تسلیحات به اوکراین و روسیه اعمال می کند.
براساس این اصل، کشورهای ثالث باید برای صادرات مجدد تسلیحات سوئیسی که در انبار دارند از برن درخواست مجوز کنند، اما در بیشتر موارد اجازه چنین چیزی از سوی دولت سوئیس داده نمی شود.
بورکات در ادامه توضیحات خود اضافه کرد: ما با وتوی ارسال مجدد تسلیحات از کشورهای ثالث در حال حمایت از روسیه هستیم.
وی تشریح کرد که کشورهای دیگر خواهان حمایت از اوکراین هستند و با این کار برای امنیت و ثبات اروپا گام برمی دارند و از همین رو نمی توانند بفهمند که چرا سوئیس باید به این حمایت نه بگوید.
براساس نظرسنجی های انجام گرفته، تعداد فزاینده ای از رای دهندگان سوئیسی موافق ارسال تسلیحات به اوکراین هستند. نتایج این نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می دهد ۵۵ درصد از شرکت کنندگان موافق اجازه صادرات مجدد سلاح به اوکراین هستند.
گزارش ها حاکی است دولت این کشور به ویژه پس از رد درخواست آلمان و دانمارک برای مجوز صادرات مجدد خودروهای زرهی و مهمات تانک های ضد هوایی سوئیس تحت فشار قرار دارد.
همزمان سخنگوی وزارت امور اقتصادی این کشور گفت که برن به چارچوب قانونی موجود پایبند است و در زمان مناسب به پیشنهادات رسیدگی می کند.
رهبر حزب راست میانه در ادامه اظهاراتش به رویترز، اضافه کرد که سیگنال‌های مثبتی در مورد تغییر قانون از سوی دیگر احزاب پارلمان دریافت کرده است.
گفته می شود حزب سوسیال دموکرات چپ‌گرا نیز در واکنش به تغییرات در اصل بی طرفی سوئیس اعلام کرده که طرفدار تغییرات است و حزب لیبرال‌های سبز نیز موافقت خود را با این موضع اعلام کرده است. اما حزب سبزها همچنان مخالف تغییر است.
اما گزارش ها حاکی است که حزب راست‌گرای مردم سوئیس (SVP) به عنوان بزرگ‌ترین حزب مجلس سفلی و مدافع دیرینه بی‌طرفی، بر سر صدور مجوز صادرات مجدد تسلیحات دچار دودستگی شده است.