به گزارش ایرنا، برگزار کنندگان تظاهرات‌ها علیه دولت تندرو و افراطی بنیامین نتانیاهو طی فراخوان‌هایی خواستار اعتصاب سراسری و تظاهرات در روز دوشنبه آینده در اعتراض به اصلاحات قضایی دولت شدند.
این تظاهرات‌ها در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.
اخیرا «یائیر لاپید» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی درباره تصمیم کابینه نتانیاهو برای اصلاح دستگاه قضایی گفت که کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو» یک فرایند ویرانگر را پیش می‌برد؛ فرآیندی که ممکن است موجودیت این رژیم را به خطر اندازد.
لاپید افزود: هیچ دستگاه «اسرائیلی» وجود ندارد که تحت اصلاحات قرار نگیرد، یکی از آنها دستگاه قضایی است، اما اصلاحات نمی‌تواند توسط کابینه‌ای انجام شود که ریاست آن را یک متهم دارای پرونده جنایی بر عهده دارد و فرد قدرتمند آن نیز یک جنایتکار محکوم (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی) است.
لاپید با اشاره به تظاهرات مخالفان کابینه نتانیاهو اضافه کرد: «جنبش اعتراضی کنونی مهم‌ترین جنبش در تاریخ اسرائیل است و این صرفا اعتراض علیه فساد و یا اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی نیست، بلکه این اعتراض‌ها علیه کسانی است که موجودیت ما را به خطر می‌اندازند.»
اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی نیز اخیرا در بیانیه ای خواستار توقف فرآینده اصلاحات قضایی شد و گفت: «روند اصلاحات قضایی را لحظه ای به طور کامل متوقف کنید، نفس عمیق بگیرید و اجازه دهید که گفت وگوهایی انجام شود زیرا اغلب صهیونیست ها خواهان گفت وگو هستند.»
اما «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست رئیس رژیم مبنی بر توقف موقت اصلاحات قضایی گفت که حتی یک دقیقه هم روند مربوط به این اصلاحات را که با انتقادات شدید در داخل و خارج سرزمین های اشغالی مواجه است، متوقف نمی کند.