به گزارش ایرنا، پدیده ای که «مهاجرت غیرقانونی» از آفریقا به اروپا خوانده می شود، در حالی ادامه دارد که اروپایی ها متهم هستند که به عنوان مقصد این مهاجرت ها به جای کمک به حل ریشه ای مشکلات آفریقا و مستعمرات نه چندان قدیمی خود، صرفا ژست قربانی به خود گرفته و بر بستن مرزها، تقویت پلیس مرزبانی، گشت های دریایی و ضرورت مقابله فیزیکی با این پدیده تاکید می کنند.
مجمع سالانه مهاجرت با عنوان «حکمرانی محلی مهاجرت: هماهنگی بهتر بین سیاست ها در سطح ملی و محلی مطابق با الزامات پیمان جهانی مهاجرت» در ادامه تلاش ها برای مدیریت این بحران روز سه شنبه در تونس برگزار شد.
وزیر امور اجتماعی تونس در حاشیه این نشست اعلام کرد که فقط در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۳۰ هزار تونسی به صورت قانونی به ایتالیا مهاجرت کرده اند.
«مالک الزاهی» افزود: آخرین آمار مربوط به مهاجرت قانونی در سال ۲۰۲۲ حاکی است که بیش از ۳۰ هزار تونسی به کشور ایتالیا مهاجرت کرده اند و این آمار در ژانویه امسال به دو هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
این مقام تونسی با تاکید بر ضرورت بررسی دلایل این حجم از مهاجرت و نحوه برخورد با آن، تاکید کرد: با سفرای شرکت کننده در این مجمع از جمله سفیر ایتالیا، کاردار سفارت آمریکا و سفیر سنگال در تونس توافق شد تا برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و مدیریت ساز و کارهای مهاجرت قانونی، همکاری کنیم.
الزاهی تصریح کرد که راه حل های امنیتی در مقابله با مهاجرت غیرقانونی دیگر پاسخگو نیست و باید برای مبارزه با این پدیده به صورت محلی تلاش کرد.
در همین حال سفیر ایتالیا در تونس نیز در این نشست گفت که تنها در ماه ژانویه سالجاری میلادی، دو هزار مهاجر تونسی غیرقانونی خود را به سواحل ایتالیا رسانده اند.
«فابریزیو ساجیو» گفت که کشورش در سال گذشته میلادی شاهد مهاجرت ۳۲ هزار نفر بوده که به شکل قانونی وارد این کشور شده اند.
وی بر لزوم تقویت همکاری های تونس و ایتالیا در مقابله با این پدیده و همچنین تردد قایق های غیرمجاز از طریق بررسی علل این پدیده در قالب یک راهبرد ملی و محلی و با کمک جامعه مدنی در تونس تلاش کرد.
سفیر ایتالیا در تونس با اشاره به اینکه کشورش از رویکردی جامع برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی حمایت می کند، از راه اندازی برنامه های آموزش حرفه ای برای جوانان تونسی و ایجاد فرصت های شغلی در ۹۰۰ شرکت ایتالیایی مستقر در تونس خبر داد و گفت که رم به حمایت از اقتصاد تونس ادامه خواهد داد.
«احلام حمامی» مدیرکل دیده بان مهاجرت تونس نیز، هدف از برگزاری نشست یاد شده را حمایت از شهرداری ها در امر مقابله با مهاجرت و یکسان سازی نحوه برخورد با این پدیده عنوان کرد.
در همین حال گزارش ایرنا حاکی است که به دلیل شکاف عمیق سطح زندگی میان دو سوی دریای مدیترانه یعنی آفریقا و اروپا و تداوم سیاست های استعماری دول اروپایی در قاره سیاه با عناوین و شکل های جدید از جمله در قالب تقویت همکاری های دو و چند جانبه و در نتیجه، تداوم فقر و گرسنگی در بسیاری از مناطق آفریقا، سالانه هزاران نفر از شهروندان کشورهای آفریقایی از طریق خاک مغرب، الجزایر و تونس برای محقق کردن رویاهای خود مبنی بر پیدا کردن شغل و زندگی مطلوب تلاش می کنند تا از هر طریق ممکن خود را به اروپا برسانند.
رایج ترین و البته مرگ بارترین وسیله این مهاجرت ها و پناه جویی ها، قایق های قاچاق انسان است که خبرهای واژگونی و غرق و ناپدیدی سرنشینان آن هراز چند گاهی تیتر رسانه ها می شود.
اروپایی ها که از یکسو سیاست هایی را برای جذب تحصیل کردگان و نخبگان آفریقایی به کشورهای خود اجرا می کنند تا کمبود نیروهای متخصص خود را جبران کنند، از سوی دیگر با جا انداختن عنوان «مهاجرت غیرقانونی» و ضرورت مقابله فیزیکی با آن، کشورهای مبدا در آفریقا را نیز با خود همسو کرده اند تا به هر طریق ممکن مانع ورود جوانان جویای امید و کار از کشورهای استعمارزده به کشورهایشان شوند.
بر همین اساس گروه موسوم به «پنج به علاوه پنج» متشکل از کشورهای شمال و جنوب دریای مدیترانه، سالانه نشست هایی را برای هماهنگی و همکاری از جمله در زمینه مقابله با پدیده مهاجرت غیرقانونی برگزار می کنند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان، علل تشدید روند مهاجرت های غیرقانونی را افزایش شکاف میان کشورهای ثروتمند و غنی می دانند. این امر با توجه به این واقعیت تاریخی که کشورهای صنعتی امروز جهان تا حدود نیم قرن پیش کشورهای فقیر امروزی را تحت استعمار خود داشته و دارایی و منابع و ذخایر طبیعی و غیرطبیعی آنها را به یغما برده و آنها را به یک جامعه و کشور فقیر و نیازمند تبدیل کردند، بیش از پیش اهمیت می یابد.
از سوی دیگر فعالیت احزاب راست افراطی و نژادپرست در بسیاری از کشورهای اروپایی و بعضا قدرت گرفتن آنها در دولت ها، بهانه دیگری شده که پایتخت های اروپایی نه تنها بیش از پیش نسبت به پذیرش مهاجران و پناهجویان آفریقایی، مانع تراشی کنند، بلکه برغم شعارها و ادعاهایی که در برخی موارد عنوان می شود، تلاش موثری نیز برای تقویت اقتصاد و اشتغال در کشورهای مبدا برای کاهش ریشه ای مهاجرت های غیرقانونی به بیرون از آفریقا، توسط استعمارگران قدیم و جامعه جهانی جدید صورت نمی گیرد و بیشتر اظهارات در قالب مظلوم نمایی و فرافکنی است.
از جمله این مظلوم نمایی ها و فرافکنی ها، اظهارات اخیر نخست وزیر راست گرای ایتالیاست، هرچند ضمن این مظلوم نمایی، به حقیقتی تاریخی نیز اعتراف کرده که کمتر مقام اروپایی حاضر به بیان آن است.
در حالی که سال ها است دریای مدیترانه گور دسته جمعی پناهجویان است و تاکنون هیچ مقام یا کشوری مسئولیتی در این زمینه به عهده نگرفته، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا و رهبر حزب راستگرای افراطی «برادران ایتالیا» طی اظهاراتی با هدف حمله به فرانسه، اذعان کرد که «آفریقایی ها را باید از دست (سیاست های استعماری و تبعیض آمیز) اروپایی‌های استثمارگر نجات دهیم تا به اروپا مهاجرت نکنند.»
وی آذرماه گذشته حین یک سخنرانی، با نشان دادن عکسی از یک کودک آفریقایی در یک معدن طلا در بورکینافاسو، گفت: «طلاهایی که این بچه برای به دست آوردنش از تونل پایین می‌رود، بیشتر به خزانه دولت فرانسه می‌رود، پس راه حل این نیست که آفریقایی ها را به اروپا بیاوریم. راه حل این است که آفریقا را از دست اروپایی‌هایی که آن را استثمار می‌کنند، آزاد کنیم و اجازه دهیم آن مردم با آنچه که دارند زندگی کنند.»